عليه في الازمنة التابعة لزمانها او اشتهار الروايات فيه فروع اوجب ابوالصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ونفاه ابن ادريس والفاضل للاصل فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه نعم لو نمى ذلك بنفسه او باكتساب الحق بالارباح الثانى لو قتر في النفقة فلا شئ في الفاضل بسبب الاقتتار ولو اسرف وجب في الفائت بسبب الاسراف الثالث لا يعتبر الحول في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه بل معنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء من اول الحول وجب الخمس ولكن يجوز تاخيره إلى اخره احتياطا وله للمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض او نقيصها ولا يعتبر الحول فيما عد المكاسب وثامنها العسل المأخوذ من الجبال والمن ذكره الشيخ وابن ادريس وجماعة وهل هو قسم برأسه او من قبيل المعادن او من قبيل الرباح ظاهر الفاضل انه من قبيل الارباح وقال السيد المرتضى لا خمس فيه فيحتمل نفى الماهيته ويحتمل نفى الخصوصية ونفى بعض الاصحاب الخمس على المسك والاحتمالان فيه قائمان والظاهر انه من المكاسب

الفصل الثانى في مصرف الخمس

وهو المذكور في الاية قال الاصحاب فسهم الله ورسوله وذى القربى للامام والثلاثة الاخر وهى النصف لليتامى الها شميين ومساكينهم وابناء سبيلهم وشذ قول ابن الجنيد انه مقسوم على ستة فسهم الله يلى امره الامام وسهم رسول الله لاولى الناس به رحما واقربهم اليه نسبا وسهم ذى القربى لاقارب رسول الله من الها شميين والمطلبين وروى ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله وخمس الرسول لاقاربه وقال ابن الجنيد