متضادتان بتبع تضاد المملوكين ، فإذا كان العملان غير متضادين لمكان الترتب فلا مانع من تمليك كل منهما ، لعدم رجوعه إلى ملك المتضادين وإمكان وجود كل منهما في ذاته مصحح للإجارة ، وصحة الإجارة لا تدور مدار فعلية الوفاء بهما ، وعليه فالمستأجر يملك العمل الخاص بإزاء أجرة تامة ويملك ذات العمل في يوم آخر بأجرة ناقصة ، إلا أن المشهور لا يلتزمون بذلك خصوصا إذا أتى الأجير بالعمل الخاص .
هذا إذا كان ملك نفس العمل نظير الواجب المعلق ثابتا من الأول ، فإن مقتضاه بقاء العمل في ذمته غاية الأمر إنه بعد إتيان العمل في اليوم الخاص لا يبقى مورد للوفاء بالإجارة الثانية فيملك مالية العمل بإزاء الأجرة الناقصة .
نعم إذا كان بنحو الواجب المشروط فلا ملك من الأول بل بعد عدم الوفاء بالإجارة الأولى ، فمع الوفاء لا إجارة أخرى إلا أنه مع عدم الوفاء يملك العمل على حد ملك العمل الخاص ولا يلتزمون به . هذا إذا كانت الإجارة الثانية مترتبة على عدم الوفاء بالإجارة الأولى أو بشرطها ، وأما إذا كانت مترتبة على انفساخها بعدم الايصال بأن يكون الانفساخ بنحو شرط النتيجة معلقا على عدم الايصال نظير شرط انفساخ البيع معلقا على رد مثل الثمن ، فعليه تندفع جملة من الاشكالات المتقدمة حيث لا مانع من تمليك ذات العمل بعد زوال التمليك الأول ، ولا يلزم تمليك المتضادين حتى على توهمه فيما تقدم ، لعدم اجتماع الملكين لا حدوثا ولا بقاء ، ولا يلزم أداء مالية العمل مع الوفاء بالإجارة الخاصة الأولى .
إلا أنه إنما يجدي إذا كان الانفساخ المشروط من الأصل لا من الحين حتى يكون العمل ملكا للمستأجر بالإجارة الثانية من الأول لئلا يلزم أداء أجرة مقدار من العمل مع عدم الايصال ولو بعنوان أجرة المثل ، حيث لا يعقل ملك العمل المتقدم بخلاف ما إذا كان الانفساخ من الأصل فتؤثر الإجارة الثانية في ملك العمل من الأول ، فلا يلزم تأخر الملك عن العمل ولا أجرة أخرى غير الإجارة الثانية ، لكن الانفساخ من الأصل وإن كان بسبب الشرط إلا أنه لا بد من تعليقه على الأمر المتأخر وهو ترك الايصال في اليوم المعين فيبتني على القول بصحة الشرط