مكاسب الشيخ الأعظم " قدس سره " بوجهين :
أحدهما : أن تحقق العنوان المستأجر عليه أعني العبادة يتوقف على حصول أمرين : ( الأول ) ذات العبادة وهو فعل الصلاة مثلا . و ( الثاني ) عنوان الامتثال ، فالقاصد إلى العبادة يقصد تحقق العنوان المستأجر عليه بكل من جزئية ، فيكون الداعي بالإضافة إلى نفس الفعل أمرين : ( الأول ) تحقق هذا الجزء من المستأجر عليه . و ( الثاني ) قصد الامتثال ، فيكون من قبيل التشريك في الداعي لا من قبيل داعي الداعي ، وإنما يكون من قبيل الداعي للداعي إذا كان المستأجر عليه نفس الامتثال ومن الواضح أن المستأجر عليه هو العمل العبادي لا التعبد بالعمل . هذا ملخص ما أفيد .
والجواب أن مورد الإجارة ليس ذات الصلاة وقصد الامتثال حتى يقصد عنوان المستأجر عليه بجزئيه ، بل مورد الإجارة هي الصلاة عن قصد الامتثال ، وليس ذات المقيد والتقيد بما هما ملحوظان بنحو المعنى الاسمي موردا للإجارة ، بل بما هما ملحوظان بنحو المعنى الحرفي بلحاظ المقيد بما هو مقيد ، وكما لا يكون ذات المقيد والتقيد في مورد الأمر بالمقيد واجبين لا نفسيا ولا مقدميا كذلك لا يكون شئ منهما موردا للغاية وللإجارة ، فلا شريك لقصد الامتثال في مرحلة انبعاث فعل الصلاة عنه ، ويكون قصد تحقق العنوان المستأجر عليه وقصد استحقاق الأجرة في طول فعل الصلاة عن قصد الامتثال ، فيقصد بالصلاة المأتي بها بداعي الامتثال تحقق العنوان المستأجر عليه واستحقاق الأجرة عليه . وبقية الكلام في رسالتنا المعمولة في هذه المسألة .
ثانيهما : أن الامتثال تارة يكون بذاته داعيا مع قطع النظر عن خصوصية ، وأخرى يكون داعيا باعتبار كون مقتضيا لاستحقاق الأجرة ، فالامتثال على الأول علة تامة للفعل وعلى الثاني علة ناقصة ومتممها حيثية استحقاق الأجرة ، فالعلة على التقريب الأول مركبة من جزئين خارجا وعلى الثاني مركبة تحليلا ، لفرض كون استحقاق الأجرة من خصوصيات الامتثال ومن متمماته في مرحلة عليته .