تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 334

مقدّمة التحقيق	7
مصنّفاته في اصول الفقه	16
و قد اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخ الخطيّة التالية	22
منهج التحقيق	24
المصادر لترجمة المصنّف و لكل ما جاء في المقدّمة	26
نماذج مصوّرة من النسخ الخطّية	29
[مقدمة المصنف‌]	43
المقصد الأوّل في المقدّمات و فيه فصول‌	45
الأوّل: في مباحث مهمة	47
الفصل الثاني: في الحكم الشرعي‌	50
الفصل الثالث: في تقسيم الفعل‌	52
تذنيبان‌	54
المقصد الثّاني في اللّغات و فيه فصول‌	59
الأوّل: في الواضع‌	61
الفصل الثاني: في الموضوع له‌	63
الفصل الثالث: في تقسيم الألفاظ و هو من وجوه	64
الفصل الرابع: في الأسماء المشتقة	67
الفصل الخامس: في المترادف‌	69
الفصل السادس: في الاشتراك و فيه مباحث	70
[البحث‌] الأوّل	70
البحث الثاني: في أقسامه‌	71
الفصل السابع: في الحقيقة و المجاز	75
[البحث‌] الأوّل	75
البحث الثاني: في الحقيقة الشرعية	75
البحث الثالث: النقل على خلاف الأصل، عملا بالاستصحاب،	76
البحث الرابع: في الفرق بين الحقيقة و المجاز، و هو من وجوه	77
الفصل الثامن: في تعارض الأحوال‌	81
الفصل التاسع: في تفسير حروف يحتاج إليها	83
الفصل العاشر: في الخطاب‌	87
الأوّل: الخطاب هو الكلام المقصود به الإفهام،	87
البحث الثاني: يمتنع أن يخاطب اللّه بشي‌ء و يريد خلاف ظاهره من دون البيان،	87
البحث الثالث: قيل: الدلائل اللفظية ظنية،	88
البحث الرابع: خطاب اللّه تعالى يحمل على الحقيقة الشرعية إن وجدت،	88
المقصد الثّالث في الأمر و النّهي و فيه فصول‌	91
[الفصل‌] الأوّل: في حقيقة الأمر	93
الأوّل: الأمر حقيقة في القول، و مجاز في الفعل.	93
البحث الثاني: في حدّه‌	93
الفصل الثاني: في مدلول الصيغة	96
الأوّل: في أنّ الأمر للوجوب.	96
تذنيب‌	97
البحث الثاني: الحق أنّ الأمر يدل على طلب الماهية،	98
البحث الثالث: الأمر المعلّق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررهما إلّا مع العليّة،	99
البحث الرابع: الحق أنّ الأمر لا يفيد الفور و لا التراخي، لاستعماله فيهما،	99
البحث الخامس: الأمر المعلّق بكلمة (إن) عدم‌ عند عدم الشرط،	100
البحث السادس: الحق أنّ عدم الوصف لا يقتضي عدم الأمر المعلّق به،	102
تذنيب‌	103
البحث السابع: الحكم المقيّد بالغاية يدل على مخالفة ما بعد الغاية له،	103
البحث الثامن: الآمر إن نقل كلام غيره دخل فيه إن تناوله،	104
الفصل الثالث: في الوجوب‌	105
الأوّل: في الواجب المخيّر.	105
تذنيب‌	107
البحث الثاني: في الواجب‌ الموسّع‌	108
الفصل الرابع: في المأمور به‌	113
الأوّل: يمتنع تكليف ما لا يطاق لأنّه قبيح،	113
البحث الثاني: الأمر بفروع الشريعة لا يتوقف على الإيمان،	114
البحث الثالث	115
البحث الرابع: قد بيّنا أنّ الأمر لا يقتضي الفور،	115
البحث الخامس: الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،	116
البحث السادس: المندوب ليس مأمورا به‌ ،	116
الفصل الخامس: في المأمور	117
الأوّل: المعدوم ليس بمأمور، لأنّ أمر غير الموجود سفه،	117
البحث الثاني: الفهم شرط التكليف،	117
البحث الثالث: تكليف المكره قبيح،	118
البحث الرابع: الأمر يتعلق بالمكلّف،	119
الفصل السادس: في النهي‌	121
الأوّل: النهي يقتضي التحريم،	121
البحث الثاني: النهي يدل على الفساد في العبادات،	121
البحث الثالث: المكلف إن أمكن خلوّه عن كل فعل،	122
المقصد الرّابع في العامّ و الخاصّ‌	125
[الفصل‌] الأوّل: في ألفاظ العموم‌	127
[البحث‌] الأوّل: العام‌	127
البحث الثاني: الحق أنّ للعموم صيغة تدل عليه.	127
البحث الثالث: في مسائل اختلف فيها	129
الفصل الثاني: في الخصوص‌	135
الأوّل: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،	135
البحث الثاني: العام المخصوص بالمتصل ليس مجازا،	136
البحث الثالث: في الاستثناء،	138
البحث الرابع: في أحكام الاستثناء.	139
الفصل الثالث: في المخصوص بالمنفصل‌	145
الأوّل: يجوز التخصيص بالعقل،	145
البحث الثاني: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،	145
البحث الثالث: يجوز تخصيص السنة المتواترة بمثلها،	146
البحث الرابع: يجوز تخصيص الكتاب و السنة المتواترة بفعله (عليه السلام) إن تناوله حكم الخطاب في حقّه.	147
تذنيب‌	148
البحث الخامس: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،	148
البحث السادس: القياس عندنا ليس بحجة،	149
البحث السابع: العام و الخاص المتعارضان إن اقترنا كان الخاص مخصصا له، لقوّة دلالته،	150
الفصل الرابع: فيما ظن أنّه مخصص و ليس كذلك‌	151
الأوّل: الجواب إن لم يستقل بنفسه لذاته،	151
البحث الثاني: مذهب الراوي ليس مخصصا،	152
الفصل الخامس: في المطلق و المقيد	154
المقصد الخامس في المجمل و المبيّن و فيه فصول‌	157
الأوّل: في المجمل و فيه مباحث	159
[البحث الاول الإجمال قد يكون في اللفظ إمّا حال استعماله في موضوعه، ...]	159
البحث الثاني: المجمل جائز في الحكمة، و واقع، كالآيات المتقدمة.	159
البحث الثالث: التحليل و التحريم المضافان إلى الأعيان ليس مجملا،	160
الفصل الثاني: في المبيّن و فيه مباحث	163
الأوّل: البيان قد يكون بالقول‌ ، و هو ظاهر.	163
البحث الثاني: الفعل و القول إن اتفقا، فالأوّل بيان و الثاني تأكيد.	164
البحث الثالث: البيان قد يساوي المبيّن في القوة و الضعف،	164
البحث الرابع: الإجماع على أنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،	164
تذنيب‌	166
البحث الخامس: كل من يريد اللّه تعالى إفهامه بالخطاب وجب بيانه له،	167
الفصل الثالث: في الظاهر و المؤوّل‌	168
المقصد السّادس في الأفعال و فيه مباحث‌	171
الأوّل: ذهبت الإمامية إلى امتناع صدور الذنب من‌ الأنبياء،	173
البحث الثاني: الحق عندي أنّ فعله (عليه السلام) إذا لم يظهر فيه قصد القربة لم يدل على حكم في حقنا، لاحتمال الإباحة.	174
البحث الثالث: يعلم الوجه بالنص، و بوقوعه امتثالا أو بيانا.	176
البحث الرابع: الفعلان إذا تعارضا و كانا من الرسول (عليه السلام) علم أنّ السابق منسوخ إذا علم تعبده (عليه السلام) به ما لم ينسخ.	177
البحث الخامس: الأقرب أنّه (عليه السلام) قبل النبوة لم يكن متعبدا بشرع أحد، و إلّا لاشتهر، و لافتخر به أربابها.	178
المقصد السّابع في النّسخ و فيه مباحث‌	181
الأوّل: النسخ لغة: الإبطال.	183
البحث الثاني: النسخ جائز عقلا، و واقع سمعا،	184
البحث الثالث: في القرآن ما هو منسوخ،	185
البحث الرابع: في شرائط النسخ،	187
المقصد الثّامن في الإجماع و فيه مباحث‌	201
المقصد التّاسع في الأخبار و فيه فصول‌	217
[الفصل‌] الأوّل في ماهيّته و فيه مباحث	219
[البحث‌] الأوّل: إذا حكمت النفس بأمر على آخر- إيجابا أو سلبا- سمّي ذلك الحكم خبرا.	219
البحث الثاني: قال السيد المرتضى رضى اللّه عنه: لا بدّ في كون الصيغة خبرا من قصد المخبر،	219
البحث الثالث: إذا قلنا: (زيد قائم) فمدلول الخبر	220
البحث الرابع: الخبر إمّا أن يعلم صدقه، أو كذبه، أو يخفى الأمران.	221
البحث الخامس: إنكار السمّنيّة إفادة التواتر العلم‌ ، ضروري البطلان،	222
البحث السادس: يشترط في العلم انتفاؤه اضطرارا عن السامع، لاستحالة تحصيل الحاصل‌	223
الفصل الثاني: في الأخبار المعلوم صدقها أو كذبها و فيه بحثان	226
[البحث‌] الأوّل: خبر اللّه تعالى صدق، و هو ظاهر عندنا،	226
البحث الثاني: الخبر إذا نافى مخبره وجود ما علم بالضرورة- حسّا أو وجدانا أو بديهة - أو بالاستدلال؛ كاذب قطعا.	227
الفصل الثالث: في خبر الواحد و فيه مباحث	228
الأوّل: الأكثر على جواز التعبد به.	228
البحث الثاني: يجب كون المخبر راجح الصدق عند السامع،	230
البحث الثالث: في العدالة.	232
المقصد العاشر في القياس و فيه فصول‌	243
[الفصل‌] الأوّل: في مقدماته و فيه مباحث	245
[البحث‌] الأوّل: في ماهيته‌	245
البحث الثاني: في أركانه،	246
البحث الثالث: في هل أنّه حجة؟ أم لا؟.	247
الفصل الثاني: في طرق العلّة و فيه مباحث	251
[البحث‌] الأوّل: لمّا بيّنا أنّ القياس حجة لا مطلقا،	251
البحث الثاني: في أنّ المناسبة لا تقتضي العلّية.	253
تذنيب‌	255
البحث الثالث: في أنّ الشبه ليس دالا على العلّية.	257
البحث الرابع: في الدوران،	257
البحث الخامس: في السبر و التقسيم.	258
الفصل الثالث: في مبطلات العلّة و فيه مباحث	259
الأوّل: النقض، و هو: وجود الوصف مع عدم الحكم.	259
البحث الثاني: عدم التأثير.	260
البحث الثالث: القلب.	261
البحث الرابع: القول بالموجب.	262
البحث الخامس: الفرق.	263
الفصل الرابع: في شرائط الأركان و فيه مباحث	264
الأوّل: يشترط في الأصل	264
البحث الثاني: في شرائط الفرع.	266
البحث الثالث: في شرائط العلّة.	266
البحث الرابع: في شرائط الحكم.	268
الفصل الخامس: في بقايا مباحث القياس و هي ثلاثة	271
الأوّل: القياس منه جلي،	271
الثاني: لا يجوز القياس في جميع الأحكام،	272
الثالث: هاهنا نوع من القياس يسمّى قياس الأصل على الفرع،	272
المقصد الحادي عشر في التّعادل و التّراجيح و فيه مباحث‌	275
الأوّل: في التعادل.	277
البحث الثاني: إذا تعارض الدليلان	278
البحث الثالث: إذا تعارض نقليان رجّح‌	278
المقصد الثّاني عشر في الاجتهاد فصول‌	281
[الفصل‌] الأوّل: في المجتهد و فيه مباحث	283
الأوّل: الاجتهاد	283
البحث الثاني: الحق أنّه (عليه السلام) لم يكن متعبدا بالاجتهاد،	283
البحث الثالث: في شرائط المجتهد.	284
الفصل الثاني: في المجتهد فيه‌	286
الفصل الثالث: في أحكام الاجتهاد و فيه مباحث	286
الأوّل: أجمعت‌ العلماء على أنّ المصيب في العقليات واحد،	286
البحث الثاني: الحادثة إن نزلت بالمجتهد في‌ نفسه،	288
البحث الثالث: المجتهد إن ذكر دليل فتياه أوّلا لم يجب تكرار الاجتهاد،	289
الفصل الرابع: في المفتي و المستفتي. و فيه مباحث	289
الأوّل: يشترط في المفتي و الحاكم	289
البحث الثاني: الحق أنّه يجوز للعامي أن يقلّد المجتهد في فروع الشرع،	290
البحث الثالث: العامي يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكن من الاجتهاد.	291
الفصل الخامس: في طرق اختلف المجتهدون فيها و فيه مباحث	293
الأوّل: استصحاب الحال حجة،	293
البحث الثاني: الاستحسان.	294
البحث الثالث: مذهب الصحابي ليس حجة،	295
البحث الرابع: في كيفيّة الاستدلال.	296
الفهارس‌	301
فهرس الآيات الشريفة المذكورة و المشار إليها مرتبة حسب موضعها في المصحف‌	303
فهرس أحاديث النبي (ص) و أقوال الصحابة و ما يلحق بذلك‌	314
فهرس مواضع تراجم الاعلام‌	319
مصادر التحقيق‌	322
فهرس الموضوعات‌	327

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 334

صيغة PDF

شهادة

الفهرست