مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
اسم الکتاب :
إيضاح الفرائد
المؤلف :
التنكابني، السيد محمد
الجزء :
1
صفحة :
698
خطبة الكتاب
2
مقدمة فى تقسيم حالات المكلّف
2
المقصد الاوّل فى القطع
19
حجيّة القطع
19
معنى اطلاق الحجة على القطع
22
القطع الطريقى و الموضوعى
24
فى بيان قيام الامارات و بعض الأصول مقام القطع الطريقى
27
فى بيان قيام الامارات و الاصول مقام القطع الموضوعى الطريقى
28
فى بيان عدم قيام الامارات و الاصول مقام القطع الموضوعى الصفتى
33
فى بيان جريان التقسيم إلى الطريقى و الموضوعى فى الظن ايضا
35
تنبيهات
38
الاوّل: فى التجرّى
38
فى حكم التجرى
39
ادلة حرمة التجرى
39
تفصيل صاحب الفصول فى التجرى
قوله و قد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل اه
المعاصر المذكور هو صاحب الفصول قدّه ذكره فى مبحث الاجتهاد و التّقليد فى فصل معذوريّة الجاهل فى موضعين و كلامه قدّه و ان كان فى بادى النظر فى خصوص اعتقاد التّحريم لكن من المعلوم عدم الفرق بينه و بين اعتقاد الوجوب و قد يظهر من بعض امثلته مثل قوله قدّه فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل الخ ما ذكرنا من جريان التّفصيل فيه ايضا و توضيح ما ذكره قدّه انّ هناك اقسام اعتقاد تحريم ما هو مباح فى الواقع و اعتقاد تحريم ما هو مكروه فى الواقع و اعتقاد تحريم ما هو مندوب فى الواقع و اعتقاد تحريم ما هو واجب تعبّدى فى الواقع و اعتقاد تحريم ما هو واجب توصّلى فى الواقع و امّا اعتقاد تحريم ما هو محرّم فى الواقع فهو خارج عن مفروض الكلام اذ غرضه قدّه هو التّفصيل فى حرمة التجرّى من حيث هو مع قطع النّظر عن المصادفة فى للواقع و الحكم فيما عدا القسم الاخير هو حرمة التجرّى و عدم مزاحمة قبحه بشيء امّا فى الثّلاثة الاوّل فالوجه واضح و كذا فى القسم الرّابع اذ لا يمكن مزاحمة مصلحة الواجب التعبّدى لمفسدة التجرّى اذ ادراك مصلحة الواجب التعبّدى موقوف على نيّة القربة و المفروض عدم امكانها لفرض اعتقاده التّحريم و بديهىّ انّه مع هذا الاعتقاد لا يمكنه قصد امتثال الواجب و لذا قيد كلامه بما اذا اعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة و امّا القسم الاخير فالحكم فيه الالتزام باقوى الجهات فان كان جهة الواقع اقوى من جهة التجرّى فيلتزم ح بارتفاع قبح التجرّى فلا يكون التجرّى موجبا لاستحقاق العقاب و ان كان مفسدة التجرّى اقوى من مصلحة الواجب الواقعىّ يلتزم بحرمة التجرّى و بقاء قبحه و ان ضعف بالمزاحمة و ان كانتا متساويتين فمقتضى القاعدة الحكم بعدم الحسن و القبح فى الفعل و التّرك لمكان تساقطهما و اشار الى ما ذكرنا
45
فى الايراد على تفصيل صاحب الفصول
47
فى دعوى صاحب الفصول لتداخل العقاب اذا صادق التجرى للواقع
49
فى دلالة الأخبار على العفو عن التجرّى بمجرّد القصد
50
اقسام التجرى
53
الثانى: فى حكم القطع
54
فى كلام المحدّث الاسترآبادى فى المسألة
54
فى كلام المحدث الجزائرى فى شرح التهذيب
63
فى كلام المحدث البحرانى
66
لزوم تأويل ما ظاهره المعارضة للدليل العقلى القطعى
67
عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلّق بمناطات الاحكام
70
الثالث: فى حكم قطع القطاع
71
الرابع: فى العلم الاجمالى
73
فى كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال
74
فى حكم تقديم الظن التفصيلى المعتبر على العلم الاجمالى
77
فى حكم الاحتياط مع توقفه على التكرار
81
صور العلم الاجمالى
83
فى ما يتوهم مخالفته للقول بعدم الفرق بين العلم التفصيلى و الاجمالى ممّا ورد فى الشرع
84
فى توجيه كلام القائلين بجواز الارتكاب فى كلا المشتبهين
84
فى تحقيق المصنف لثبوت وجوب الالتزام مع قطع النظر عن العمل
88
فى دليل جواز المخالفة الالتزامية بوجه آخر
88
فى حكم مسئلة دوران الامر بين الوجوب و التحريم
90
فى استفادة التخيير من نحوى اخبار التخيير
90
فى المخالفة العملية للمعلوم بالاجمال
91
فى الوجوه التى ذكرت فى المخالفة القطعية
91
فى الكلام فى اشتباه التكليف من حيث الشخص المكلّف
92
فى الكلام فى الخنثى
93
المقصد الثانى: في الظن
99
المقام الاول: فى امكان التعبد بالظن عقلا
99
ادلّة ابن قبة على الامتناع
102
استدلال المشهور على الامكان
103
المناقشة فى أدلّة ابن قبة
103
الاولى فى الجواب عن دليله الثانى
104
التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية و السببية
106
عدم الامتناع بناء على السببية
107
مسلك السببيّة
110
وجوه مسلك الطريقية
110
وجوه مسلك السببية
111
المصلحة السلوكية
117
معنى وجوب العمل على طبق الأمارة
118
الجواب عن اشكال الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى
123
القول بوجوب التعبد بالأمارة و المناقشة فيه
123
المقام الثانى: فى وقوع التعبد
125
اصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة
125
تقرير الاصل بوجوه أخر
136
المناقشة فى الوجه الثانى
138
المناقشة فى الوجه الثالث
138
الوجه الرابع من وجوه تقرير الاصل
139
للحرمة فى العمل بالظن جهتان
140
دلالة الكتاب و السنّة على هاتين الجهتين
140
الاستدلال على اصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن
143
فى الظنون المعتبرة الخارجة عن اصالة حرمة العمل بالظن
143
منها: الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الفاظ الكتاب و السنّة
143
القسم الاول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم
143
الخلاف الاول فى حجية ظواهر الكتاب
147
الدليل الاول على عدم حجية ظواهر الكتاب
147
فى الجواب عن هذا الدليل
148
الدليل الثانى على عدم حجية ظواهر الكتاب و جوابه
154
فى كلام السيد الصدر فى المسألة و جوابه
159
ينبغى التنبيه على امور
172
الاول: توهم عدم الثمرة فى الخلاف فى حجيّة ظواهر الكتاب
172
الثانى: فى اختلاف القراءات
173
الثالث: وقوع التحريف فى الكتاب لا يمنع من التمسك بالظهور
202
الرابع: توهم و دفع
206
الخلاف الثانى فى حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد افهامه
207
تفصيل صاحب القوانين
207
فى الجواب عن هذا التفصيل
211
كلام صاحب القوانين فيما يرتبط بالتفصيل المتقدم و جوابه
220
تفصيل صاحب هداية المسترشدين و المناقشة فيه
221
احتمال التفصيل المتقدم فى كلام صاحب المعالم
223
عدم الفرق فى حجيّة الظاهر بين ما يفيد الظن بالمراد و غيره
229
تفصيل السيد المجاهد فى المسألة و المناقشة فيه
232
القسم الثانى ما يعمل تشخيص الظواهر
233
فى حجية قول اللغوى
233
منها: الاجماع المنقول
245
الكلام فى الملازمة بين حجية الخبر الواحد و حجية الاجماع المنقول
245
عدم حجيّة الإخبار عن حدس
247
الاستدلال بآية النبإ على حجيّة الاجماع المنقول
249
البحث عن الاجماع المحصّل
255
الاجماع فى مصطلح الخاصة و العامّة
255
وجه حجية الاجماع عند الإماميّة
255
المسامحة فى اطلاق الإجماع
256
مسامحة اخرى فى إطلاق الإجماع
265
انحاء حكاية الاجماع
269
الاستناد بقاعدة اللطف
270
الاستناد بالحدس
276
فى كلام السيد الكاظمى فى شرح الوافية
277
المناقشة فيما أفاده السيد الكاظمى
278
محامل دعوى اجماع الكل
279
حاصل الكلام فى المسألة
286
فائدة نقل الاجماع
286
كلام المحقق التسترى فى فائدة نقل الاجماع
287
حكم المتواتر المنقول
294
البحث عن الشهرة الفتوائية
296
توهم حجيتها من فحوى أدلّه حجيّته الخبر
298
توهم حجيتها من مرفوعة زرارة و مقبولة ابن حنظلة
300
البحث عن خبر الواحد
304
رجوع البحث إلى ثبوت السنّة بخبر الواحد
304
هل الأخبار المدوّنة مقطوعة الصدور أم لا؟
307
هل الأخبار المدوّنة معتبرة بالخصوص أم لا؟
317
أدلّة المانعين
317
الاستدلال بالآيات
318
الاستدلال بالروايات
318
الاستدلال بالاجماع
320
الجواب عن الآيات
320
الجواب عن الروايات
322
ادلّة المجوّزين
330
الأوّل الكتاب
330
الاستدلال بآية النبإ
330
عدم اعتبار الاستدلال لمفهوم الوصف
330
عدم اعتبار مفهوم الشرط فى الآية
331
ايراد تعارض المفهوم و التعليل
333
ما اجيب عن هذا الإيراد و جوابه
336
الأولى فى التخلص عن هذا الايراد
338
الايرادات القابلة للدفع و جوابها
338
الاستدلال بآية النفر
348
الايراد بذكر الآية فى آيات الجهاد و جوابه
349
ظهور الآية فى وجوب التفقه و الإنذار
352
المناقشة فى الاستدلال بهذه الآية
354
اولوية الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد و التقليد
357
كلام الشيخ البهائى فى المقام
357
الاستدلال بآية الكتمان و المناقشة فيها
358
الاستدلال بآية السؤال من أهل الذكر و المناقشة فيها
359
الاستدلال بآية الأذن و المناقشة فيها
360
الثانى: السنّة
369
منها: ما ورد فى الخبرين التعارضين فطوائف
369
منها: ما دلّ على ارجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب
370
منها: ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة الثقات و العلماء
372
منها: ما يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد
374
القدر المتيقن من الأخبار اعتبار الوثاقة و عدم اعتبار العدالة
377
الثالث: الاجماع و تقرير
378
التقرير الاول: الاجماع فى مقابل السيد المرتضى بتتبع الأقوال او الاجماعات المنقولة
378
دعوى الاجماع من الشيخ الطوسى
380
كلام صاحب المعالم فى حمل كلام الشيخ على صورة اقتران الخبر بالقرينة و المناقشة فيه
391
كلام المحدّث الأسترآبادي فى موافقة الشيخ للسيد المرتضى
392
كلام الشيخ حسين الكركى فى ذلك أيضا
392
المناقشة فى ما أفاده المحدث الاسترآبادى و الشيخ الكركى
392
الانصاف فيما يستفاد من كلام الشيخ فى العدة
398
التدافع بين دعوى السيد و الشيخ
398
الجمع بين دعوى السيد و الشيخ
400
دعوى الاجماع من ابن طاوس
403
دعوى الاجماع من العلّامة
403
دعوى الاجماع من المجلسى
404
اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد
404
القرائن على صدق الاجماع المدّعى من الشيخ و العلّامة
405
ذهاب معظم الأصحاب إلى حجّية الخبر الواحد
414
القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمينان
415
كلام الفاضل القزوينى فى المقام
415
التقرير الثانى: الاجماع حتّى من السيد و أتباعه على العمل بالخبر الواحد
416
التقرير الثالث: استقرار سيرة المسلمين على العمل بالخبر الواحد
417
التقرير الرابع: استقرار طريقة العقلاء على العمل بالخبر الواحد
417
التقرير الخامس: اجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد
419
التقرير السادس: دعوى اجماع الإمامية على وجوب الرجوع الى الأخبار المدوّنه
422
الرابع: العقل و تقرير من وجوه
423
التقرير الاول: العلم الاجمالى صدور اكثر الأخبار عن الأئمة
(عليهم السّلام)
423
التقرير الثانى: ما ذكره الفاضل التونى
431
التقرير الثالث: ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
431
فى حجية الظن المطلق
434
الدليل العقلى على حجية مطلق الظن من وجوه
434
الوجه الاول: الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون و المناقشات فيه
435
الوجه الثانى: الاستدلال بقبح ترجيح المرجوح و المناقشات فيه
445
الوجه الثالث: ما حكى عن صاحب الرياض (قده) و المناقشة فيه
449
الوجه الرابع: دليل الانسداد و هو مركب من مقدمات
449
المقدمة الاولى: انسداد باب العلم و الظن الخاص
450
المقدمة الثانية: عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة
451
المقدمة الثالثة: بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل
460
المقدمة الرابعة: تعيّن العمل بمطلق الظن
483
ينبغى التنبيه على امور
484
الاوّل: عدم الفرق فى الامتثال الظنى بين الظن بالحكم الواقعى و الظاهرى
484
الثانى: فى أنّ نتيجة دليل الانسداد هل هو الاهمال أو التعيين و الكلام فى مقامات
515
المقام الاول: فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معينة
516
المقام الثانى: طرق التعميم على الكشف
527
المقام الثالث: عدم الاشكال فى خروج الظن القياسى على الكشف
579
الثالث: عدم الفرق فى نتيجه دليل الانسداد بين الظن الحاصل من الأمارة بالحكم الفرعى و بين الحاصل من أمارة متعلّقه بألفاظ الدليل
595
الرابع: عدم كفاية الظن بالامتثال فى مقام التطبيق على القول بالانسداد
600
الخامس: فى حجيّة الظن فى اصول
600
الاقوال فى المسألة
600
مسائل اصول الدين على قسمين
601
القسم الاول: ما يجب الاعتقاد و التدين به اذا حصل العلم به
604
القسم الثانى: ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد
662
السادس: بناء على عدم حجيّة الظن فهل له آثار غير الحجيّة
678
المقام الاول: هل يكون الظن غير المعتبر جابرا
678
المقام الثانى: هل يكون الظن غير المعتبر و هنا
681
المقام الثالث: هل يكون الظن غير المعتبر مرجّحا
683
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
اسم الکتاب :
إيضاح الفرائد
المؤلف :
التنكابني، السيد محمد
الجزء :
1
صفحة :
698
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir