هذا كلّه حال الأمر الأول، و امّا الثاني و هو مطاردة الوجود للعدم، و كون فرض العدم هو ظرف عدم لحاظ الوجود و اعتباره لا ظرف عدمه، فيرد عليه عدم منافاة ذلك لأن يرى العرض محكوما بالعدم قبل فرض الموضوع الذي هو الوجود حين ما تحقق الوجود.

لا أقول يكون العرض منفيا عن الوجود، لاستلزام ذلك للحاظ الوجود في الزمان السابق.

بل اقول يكون العرض الموجود في ضمن الوجود منفيا و معدوما و يكون استصحاب هذا العدم كافيا للحكم بانتفاء العرض عن الوجود بعد تحققه.

نعم، لو كان المعتبر في استصحاب عدم العرض لمعروض، الحكم على المعروض بكونه محكوما عليه بانتفاء العرض عنه سابقا فللمنع مجال واسع، و لكن الحق عدم لزوم هذه العناية، بل يكفي في الاستصحاب المذكور كون العرض المذكور محكوما بانتفائه، هذا.

و ينبغي التنبيه على أمرين:

الأول: ان مجرى استصحاب العدم الازلي هو الصفات الزائدة على الذات، و أمّا الصفات المنتزعة عن مقام الذات فلا، كانسانية الانسان، و غنمية الغنم، و يتفرع على ذلك فروع كثيرة يكون التكلم فيها خارجا عن وضع الرسالة.

الثاني: انّ الظاهر من مثل الكلب السلوقي و العنبر الاشهب هو كون الصفات معتبرا في مقام الذات، وفاقا لشيخنا الاستاد العراقي (ره)، و لا ينافي ذلك كون الاوصاف من عوارض الوجود و مشخصاته، لما مرّ من تبادر ما هو المساوق للكلي الطبيعي من الموصوف و لو كان بما هو المتحقق في الخارج، و دخل الوجود فيه دخل السبب الكاشف عن المنكشف، لا ما هو الملحوظ بالذات،