و الفصل، لأنّ الشي‌ء لا يتألف من مباينة و لا من مساويه هوية و ماهية بالضرورة، و إنّما يتألف من أمرين ذاتيين أحدهما أعم منه و هو الجنس و الآخر أخص من ذلك الأعم و هو الفصل.

ثم أنّه يظهر من تقريرات شيخنا النائيني (ره) أنّ بعضها ذاتي بالاتفاق، و بعضها غريب بالاتفاق، و بعضها محل خلاف.

ثم أنّه استدل على ذاتية بعضها بأنّا نجد المبحوث عنه في العلوم منه، فيكشف ذلك عن ذاتيته، و مثّل لذلك بالرفع العارض للكلمة بواسطة الفاعل الذي هو جزئيّها، و خارج عن حقيقتها، لا أنّه جزء منها، و لكن في مثل هذا الاستدلال نظر، لابتنائه على ثبوت أمر مفروغ عنه، يستكشف باللم، و هو كون كلّ أمر مبحوث عنه في العلوم يكون من العوارض الذاتية، و لكنّه هو محل الكلام.

و التحقيق أنّ تعميم البحث في العلوم لمطلق العوارض أولى من تخصيصه بما يسمونه بالعوارض الذاتية، و يشهد لذلك أنّ جملة من المباحث لا تطرد مع دعواهم.

و لعلّه من أجل هذا عدل صاحب الكفاية عن هذا المذهب المشهور، و فسّر العرض الذاتي بتفسير ينطبق على جملة من العوارض التي جعلوها من العوارض الغريبة.

ثم إنّه ينبغي التنبه إلى أنّ لفظ زيد في قولنا: جاء زيد، مرفوع و أنّ رفعه كان بواسطة الفاعلية، و هي مباينة لكل من الكلمة و الكلام، و ليس مرفوعا بواسطة كلمة زيد التي هي جزئيّ من جزئيات الكلمة، و إلا كان لفظ زيد في‌