الأمر الأول: في الموضوع و ما يتعلق به.

مباحث الموضوع‌

جرت عادة معظم المصنفين في علم الأصول و غيره أن يبحثوا عن موضوع كل علم أولا ثم عن موضوعة ثانيا، لأنّ معرفة كلّي الموضوع تستوجب معرفة موضوع العلم المبحوث عنه في الجملة، لأنّه مصداق من مصاديقه و فرد من أفراده، و طريق معرفة موضوع العلم عند أهله واضحة فإنّ كلّ علم لا بد و أن يبحث فيه عن أمور، و تلك الأمور لا استقلال لها ذاتا، بل هي مفتقرة إلى أمر تعرض عليه و تنسب إليه، و تسمى تلك الأمور العارضة ب (مسائل العلم)، و يسمى ذلك الغير الذي تعرض عليه المسائل (موضوعه).

و ينبغي التنبه إلى أنّ كل مسألة لها موضوع على حدة يسمى موضوع المسألة، و إلى أن الجامع لموضوعات المسائل كلها يسمى موضوع العلم، فالعلم عبارة عن نفس المسائل، فإنّها هي التي يبحث فيه عنها، و موضوع العلم هو الجامع لموضوعات تلك المسائل، فكل ما يصلح جامعا نسميه موضوعا و هو يتحد معها اتحاد الكلي الطبيعي و مصاديقه.

و مما ذكرنا يتضح بطلان العبارة المشهورة، أعني قولهم: أنّ موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، و ذلك لأنّ العلم يبحث فيه عن الأحكام العارضة لموضوعات مسائله سواء كانت من العوارض الذاتية أم الغريبة، أم كانت مؤلفة منهما.

و مما مرّ عليك ينفتح باب البحث عن العوارض بقسميها، و عن المسائل و عن الواسطة في العروض و الثبوت و الإثبات، لأنّ الواسطة في العروض جعلت ضابطا