الاجتهاد والتقليد - الصدر، السيد رضا

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الصدر، السيد رضا الجزء : 1 صفحة : 416

[المقدمات‌]	17
تمهيد	17
تصدير	19
الاجتهاد	23
قيمة الاجتهاد	25
الاجتهاد عند الشيعة و السنّة	26
الاجتهاد بحسب اللغة	28
الاجتهاد بحسب الاصطلاح‌	29
علم الاجتهاد	32
الاجتهاد واجب كفائي‌	32
الاجتهاد واجب تخييري‌	33
الاجتهاد بالرأي‌	34
الاجتهاد و مقدّماته‌	40
الاجتهاد و إصابة الواقع‌	41
حجج أصحاب التخطئة	45
الاجتهاد و التجزّؤ	46
المجتهد المطلق و إمكانه‌	47
المجتهد و تقليده عن غيره‌	48
التقليد لواجد الملكة	49
المجتهد و التقليد عنه‌	52
الاجتهاد و التجزّؤ	56
المجتهد و القضاء	56
التجزّؤ و إمكانه‌	57
التجزّؤ و عمله برأيه‌	59
التجزّؤ في مبادئ الاجتهاد	59
التجزّؤ و الإفتاء	61
التجزّؤ و القضاء	62
التجزّؤ و الأُمور الحسبيّة	64
الاجتهاد و تبدّل الرأي‌	65
التقْليد	71
البحث عن التقليد	73
التقليد عند أهل اللغة	73
التقليد بحسب الاصطلاح‌	74
التقليد هو العمل‌	75
التقليد عند العقل‌	80
نظرة إلى السيرة	81
إجراء السيرة في الأُمور الشرعيّة	81
هل جواز التقليد بديهي؟	82
التقليد عند الشرع‌	84
بحث و تحقيق‌	95
نظرة إلى بعض كلمات القوم‌	97
التقليد الواجب‌	98
الاستناد إلى فتوى المفتي في التقليد	99
أوصاف المفتي‌	101
البلوغ‌	102
العقل‌	104
الرجولة	106
الحرّيّة	107
الإسلام‌	107
الإيمان‌	108
العدالة	110
طهارة المولد	113
عدم الإقبال على الدنيا	114
الضبط	115
الاجتهاد المطلق‌	115
طرؤ النسيان على المفتي‌	116
تقليد الميّت‌	118
[التقليد الابتدائي عن الميت‌]	118
[الاجماع‌]	119
نظرة إلى الإجماع‌	120
المجوّزون لتقليد الميّت‌	124
تأسيس الأصل‌	124
نظرة إلى أدلّة التقليد	127
حجج عدم الجواز	132
ما يمكن الاحتجاج به لمذهب الجواز	134
سيرة العقلاء	134
الإطلاقات‌	136
الإرجاعات الشخصيّة	137
ذروا ما رأوا	138
سيرة متشرّعة أهل السنّة	139
الاستصحاب‌	139
نظرة إلى استصحاب العدم أزلًا	142
البقاء على تقليد الميّت‌	145
ما احتجّ به على عدم الجواز	145
الأوّل: ما ذكره في الكفاية	145
الثاني: أنّ التقليد لا يفيد معرفة الحكم، بل يفيد جواز العمل‌	146
ما احتجّ به للقول بالجواز	146
الأوّل: أنّه لا ريب في أنّ المخاطب بأدلّة وجوب التقليد هو العامّي‌	146
الثاني: سيرة العقلاء	147
الثالث: سيرة المتشرّعة في زمان الحضور	147
الرابع: أنّ حرمة البقاء على تقليد الميّت لو كان ثابتاً في الشرع لبان و ظهر	148
الخامس: الاستصحاب‌	149
نظرة إلى بعض كلمات القوم‌	152
هل يختصّ جواز البقاء بما عمل؟	155
وظيفة العامّي‌	156
إذا تعدّد المفتي‌	157
حجج القول بالتخيير	158
منها: النصوص الواردة في الباب‌	158
و منها: سيرة المتشرّعة	158
منها: الإجماع‌	159
و منها: سيرة أهل السنّة	160
و منها: سيرة العقلاء	160
تقليد الأعلم‌	163
تأسيس الأصل في حكم المسألة	164
حجج القول بوجوب تقليد الأعلم‌	169
أحدها: الإجماع‌	169
ثانيها: بناء العقلاء	171
ثالثها: مقبولة عمر بن حنظلة	173
رابعها: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده للأشتر: «اختر للحكم أفضل رعيّتك»	178
خامسها: أنّ قول الأفضل أقرب إلى الواقع‌	179
سادسها: أنّ الثقة بقول الأفضل أشدّ	180
سابعها: إنّ المراد من الأعلم من هو أكثر إحاطة بالمدارك الشرعيّة و العقليّة للأحكام‌	182
ثامنها: أنّ العدول عن الأفضل إلى المفضول عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما	183
حجج القول بالتخيير	183
الحجّة الأُولى: عموم قوله (عليه السلام): «فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا	183
الحجّة الثانية: إطلاقات أدلّة التقليد اللفظيّة	184
تنبيه: قال المدقّق الأصفهاني في تقريب الاستدلال بإطلاقات الباب	189
الحجّة الثالثة: ما رواه الكشّي بسنده عن جميل بن درّاج‌	192
الحجّة الرابعة: عموم التعليلات الواردة في النصوص‌	193
الحجّة الخامسة: ديدن الأئمّة المعصومين «كان إرجاع الشيعة في كلّ ناحية إلى الفقيه الذي كان قريباً منهم‌	193
الحجّة السادسة: سيرة المتشرّعة الإماميّة منذ عصر المعصومين إلى زمان الشيخ الأنصاري‌	193
الحجّة السابعة: سيرة أهل السنّة	195
الحجّة الثامنة: إجماع صحابة الرسولُ‌	196
الحجّة التاسعة: الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين «إلى فضلاء صحابتهم حاكم‌	196
الحجّة العاشرة: لو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لوردت من ناحية الشرع إلى ذلك إشارة	197
[فرعان‌]	198
وظيفة العامّي‌	198
العدول عن الحيّ إلى الحيّ‌	200
التقليد في أُصول الدين‌	208
حجج من قال بحرمة التقليد	209
الأولى: أنّ الله تعالى قد ذمّ الكفّار في تقليدهم آباءهم في مواضع عديدة من كتابه‌	209
الثانية: أنّ الاعتقاد الحاصل من التقليد في عرضة الزوال‌	210
الثالثة: الأخبار الدالّة على أنّ الإيمان ما استقر في القلب‌	210
الرابعة: الإجماع‌	211
حجج القول بحرمة النظر	211
الأولى: قولهُ: «عليكم بدين العجائز »	211
الثانية: أنّه أي النظر بدعة في الدين‌	212
الثالثة: أنّ النظر في الأُصول مظنّة للوقوع في الشبهة	212
الرابعة: قولهُ: «إذا ذكر القدر فأمسكوا»	212
مسائل‌	213
[المسألة 1] لزوم الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط	217
أ) المقصود من الوجوب‌	217
ب) الوجوب شرعي أم عقلي؟	217
ج) الملاك للوجوب العقلي‌	219
د) متعلّق الوجوب‌	221
ه) بدليّة الأبدال على سبيل منع الخلوّ	222
و) الحصر استقرائي‌	222
ز) الأبدال عرضيّة أم طوليّة؟	222
ح) التقليد و واجد الملكة	224
ط) نظرة إلى بعض الكلمات‌	226
[المسألة 2] جواز العمل بالاحتياط	227
هل الاحتياط متأخّر عن عدليه؟	227
اشتراط معرفة طريق الاحتياط بأحد عدليه‌	229
[المسألة 3] الاحتياط ذو صور	230
[المسألة 4] حكم الاحتياط المستلزم للتكرار	230
و ما يمكن أن يكون مانعاً عن القول بالجواز أُمور	231
أحدها: الإجماع‌	231
الثاني: احتمال اشتراط قصد الوجه في العبادة	232
الثالث: أنّ في تكرار العبادة فوات نيّة الأمر	232
الرابع: أنّ الامتثال في الاجتهاد أو التقليد جزمي، و في العمل بالاحتياط احتمالي‌	233
الخامس: أنّ التكرار لعب بأمر المولى جلّ ثناؤه‌	233
السادس: ما جاء في تقرير الكاظمي للعلامّة النائيني	233
[المسألة 5] جواز الاحتياط مشروط	234
[المسألة 6] لا تقليد في الضروريات‌	235
[المسألة 7] عمل العامّي بلا تقليد و احتياط	236
الملاك للمطابقة	237
[المسألة 8] التقليد بحسب الاصطلاح‌	238
هل المرجع يجب أن يكون معيّناً؟	239
[المسألة 9] تقليد الميّت‌	240
[المسألة 10] العود إلى تقليد الميّت‌	241
[المسألة 11] العدول عن الحيّ إلى الحيّ‌	243
[المسألة 12] تقليد الأعلم‌	247
حكم محتمل الأعلميّة	248
[المسألة 13] تقديم الأورع‌	250
[المسألة 14] إن لم تكن للأفضل فتوى‌	252
[المسألة 15] تقليد الميّت في مسألة البقاء	253
[المسألة 16] الجاهل المقصّر و القاصر	254
ينبغي تقديم أُمور لعلّها تفيدنا في البحث عن هذه المسألة	254
الأوّل: الظاهر أنّ المراد من قوله: «عمل الجاهل المقصّر» هو عباداته‌	254
الثاني: أنّ المقصود من الجاهل المقصّر	255
الثالث: أنّ الملحوظ في هذه المسألة مطابقة عمل الجاهل للواقع أو لفتوى المجتهد	255
إذا تبيّنت الأُمور الثلاثة فنقول: إنّ البحث في هذه المسألة مشتمل على جهتين	255
الجهة الأُولى: في حكم عمل الجاهل المقصّر الملتفت إلى جهله‌	255
الجهة الثانية: في بيان حكم عمل الجاهل المقصّر الغافل حين العمل، أو الجاهل القاصر	257
[المسألة 17] المقصود من الأعلم‌	259
[المسألة 18] تقليد المفضول‌	261
[المسألة 19] تقليد غير المجتهد	262
وجوب التقليد على غير المجتهد	262
[المسألة 20] طريق معرفة اجتهاد المجتهد	263
الأوّل: الشياع‌	263
الثاني: خبر الثقة	264
حجّة قول الثقة في مطلق الموضوعات‌	264
المقام الأوّل: في إمكان الاستدلال له بما يدلّ على حجّيّة خبر الثقة في الأحكام‌	265
المقام الثاني في البحث عمّا يدلّ على حجّيّة قول الثقة في غير الأحكام‌	272
الطريق الأوّل: الاحتجاج بسيرة العقلاء	272
الطريق الثاني: نصوص واردة في مقامات خاصّة تدلّ على حجّيّة قول الثقة في الموضوعات‌	278
الثالث: البيّنة	282
تذنيب	283
[المسألة 21] إذا لم يعرف الأعلم‌	283
[المسألة 22] أوصاف المفتي‌	284
[المسألة 23] العدالة و ما تعرف به‌	285
العدالة بحسب اللغة	285
العدالة في لسان الفقهاء	287
المسلك الأوّل: قال الشيخ المفيد (قده) كما في المختلف: «العدل من كان معروفاً بالدين و الورع عن محارم الله»	287
المسلك الثاني: قد عرّفها الشيخ في المبسوط قائلًا: «العدالة في الشريعة هو من كان عدلًا في دينه‌	288
المسلك الثالث: قال العلّامة في التحرير: العدالة كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروءة	289
هل العدالة نفس حسن الظاهر؟	291
تقابل العادل و الفاسق‌	292
العدالة في النصوص‌	294
حجّة القول بأنّ العدالة هي حسن الظاهر	300
العدالة ملكة	301
تكميل: إنّ القول بأنّ العدالة هي الاستقامة في الأعمال‌	307
اشتراط التأثير الفعلي للملكة	308
الاجتناب عن الصغيرة	309
هل المروءة معتبرة في العدل؟	311
العدالة و العصمة	318
كاشفيّة حسن الظاهر عن العدالة	319
الأمر الأوّل: في النظر على ما يدلّ على ذلك‌	319
الأمر الثاني: أنّ حسن الظاهر هل هو حجّة تعبّديّة	322
حرمة التجسّس عن الباطن‌	323
الأمر الثالث: في بيان المراد من حسن الظاهر	325
الأمر الرابع: في الإشارة إلى طرق معرفة حسن الظاهر	326
الأمر الخامس: في تقوّم حسن الظاهر بعدم العلم بالمعصية	327
[طرق ثبوت العدالة]	327
ثبوت العدالة بخبر الثقة	327
ثبوته العدالة بالبيّنة	328
ثبوت العدالة بالشياع‌	330
الشهادة بالعدالة	331
فروع‌	333
أحدها: إذا لم يكن الثقة في مقام الإخبار بفعله أو كتابته فلا سبيل إلى القول بحجّيّة ذلك‌	333
الثاني: كما يصحّ الإخبار بالفعل يصحّ الإنشاء بالفعل‌	333
الثالث: أنّ الإخبار قد يتحقّق بالتقرير	333
[المسألة 24] فقدان المفتي للشرائط	333
[المسألة 25] تقليد من لا يصلح للتقليد	336
[المسألة 26] البقاء على تقليد من يحرّم البقاء	337
الأوّل: أنّ تجويز الحيّ للبقاء على تقليد الميّت لا يمكن شموله لتلك المسألة	337
الثاني: أنّ فتوى الميّت بتحريم البقاء غير قابلة لشمول الحجّيّة لها	338
الثالث: إذا سلّم قابليّتها لشمول دليل الحجّيّة لها	338
[المسألة 27] وجوب معرفة العبادات و شرائطها	339
[المسألة 28] يجب تعلّم أحكام الخلل‌	341
[المسألة 29] التقليد في المندوبات و المكروهات‌	343
[المسألة 30] الإتيان بفعل لاحتمال مطلوبيّته‌	344
[المسألة 31] تبدّل رأي المفتي‌	345
[المسألة 32] عدول المفتي عن الفتوى إلى التوقّف‌	346
[المسألة 33] حكم التقليد بين المتساويين‌	346
التخيير في التقليد	346
التبعيض في التقليد	347
[المسألة 34] العدول إلى الأعلم‌	348
[المسألة 35] الخطأ في تعيين المفتي‌	350
القصد على وجه التقييد	350
[المسألة 36] طرق معرفة فتوى المجتهد	352
[المسألة 37] تقليد غير الأهل‌	354
[المسألة 38] اشتباه الأعلم بغيره‌	355
[المسألة 39] الشكّ في موت المفتي‌	356
[المسألة 40] العبادة بلا تقليد	356
الصورة الأُولى أن يعلم بوقوعها مخالفة للواقع‌	356
حكم مخالفة المأتي به للمأمور به‌	357
دوران الفوائت بين الأقلّ و الأكثر	359
الصورة الثانية و هي فرض كون العامّي شاكّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلّفاً بتقليده‌	361
[المسألة 41] الشكّ في صحّة التقليد	363
[المسألة 42] الشكّ في حائزيّة المفتي للشرائط	364
[المسألة 43] من ليس أهلًا للفتوى و للقضاء	365
حرمة الإفتاء على غير الأهل‌	365
حرمة القضاوة على غير الأهل‌	366
لا نفوذ لحكمه‌	366
عدم جواز الترافع إليه‌	366
لا تجوز عنده الشهادة	367
حرمة المال المقضيّ له‌	367
استنقاذ الحقّ لحكمه‌	368
[المسألة 44] اشتراط العدالة في القاضي‌	369
[المسألة 45] الشكّ في صحّة التقليد السابق‌	369
[المسألة 46] تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم‌	370
[المسألة 47] إن كان التبعيض في التقليد أحوط	371
[المسألة 48] وجوب إعلام الخطإ	371
[المسألة 49] حدوث أمر في الصلاة لا يعلم حكمه‌	372
[المسألة 50] وظيفة العامّي قبل التقليد	373
[المسألة 51] من ينعزل و من لا ينعزل بموت المجتهد	374
[المسألة 52] البقاء على تقليد الميّت بدون إذن‌	376
[المسألة 53] اختلاف الحيّ و الميّت في الفتوى‌	376
اختلاف الحيّ و الميّت في الفتوى قد يكون في الحكم التكليفي، و قد يكون في الحكم الوضعي‌	378
. أمّا الأوّل	378
و أمّا الثاني: فله صور	378
الصورة الأُولى: أن يرى الحيّ لزوم التعدّد في التسبيحات الأربع في الصلاة	378
الصورة الثانية: أن يرى الحيّ اعتبار شي‌ء في عقد أو إيقاع حال كون الميّت لم ير اعتباره‌	380
الصورة الثالثة: أن يرى الميّت طهارة ماء الغسالة و الحيّ لا يراها	380
[المسألة 54] هل الوكيل يعمل على تقليده أو على تقليد الموكّل؟	382
هل الوصيّ يعمل على تقليد الموصي؟	383
[المسألة 55] اختلاف المتعاقدين في التقليد	383
[المسألة 56] تعيين القاضي بيد المدّعى‌	384
هل يجب الرجوع إلى أفضل القضاة؟	386
[المسألة 57] لا يجوز نقض حكم الحاكم‌	387
[المسألة 58] وظيفة ناقل الفتيا	389
[المسألة 59] التعارض في نقل الفتاوى‌	390
[المسألة 60] عروض مسألة للعامّي لا يعرف حكمها	391
[المسألة 61] موت المرجع الأوّل و الثاني و حكم الثالث بالبقاء	393
[المسألة 62] التقليد المقوّم للبقاء	394
[المسألة 63] المرجع عند فتوى الأعلم بالاحتياط	395
[المسألة 64] الاحتياط على قسمين‌	395
[المسألة 65] تبعيض التقليد في عمل واحد	396
[المسألة 66] عسر معرفة موارد الاحتياط على العامّي‌	397
[المسألة 67] التقليد في غير الفروع‌	398
التقليد في أُصول الدين‌	398
التقليد في مسائل أُصول الفقه‌	400
التقليد في مبادئ الاجتهاد	401
التقليد في الموضوعات المستنبطة	401
التقليد في الموضوعات الصرفة	402
التقليد في الموضوعات الشرعيّة	402
[المسألة 68] وظائف المجتهد	402
[المسألة 69] اعلام المجتهد عن تبدّل رأيه‌	403
[المسألة 70] العامّي و إجراء لأصل‌	404
[المسألة 71] مجتهد لم تعرف عدالته‌	405
[المسألة 72] الظنّ بالفتوى‌	405
المصادر و المآخذ	407

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الصدر، السيد رضا الجزء : 1 صفحة : 416

صيغة PDF

شهادة

الفهرست