العروض اى الجهة التقييدية فى اصطلاح الاصولى كما فى عروض جواز التقليد على المجتهد العادل بواسطة ملكة نفسانية او عروض الحركة على جالس السفينة بواسطة السفينة فليس بعرض ذاتى اذ المعروض حقيقة هو الواسطة و لما كان الذات معروضا لها كان عارضا له ثانيا و بالعرض بحيث لو انفكت الواسطة عن الذات خارجا لم يعرضه اصلا بخلافه في الاولين فالمعروض فيهما اولا و بالذات نفس الذات فهذا الاخير عرض غريب لا ذاتى و تفصيل ذلك ان ما لا بد منه فى عروض محمولات مسائل العلوم على موضوع العلم انما هو نحو من الربط و الاختصاص بين تلك المحمولات مع الموضوع بان يكون الموضوع بجميع علل قوامه و قيوده معروضا لها كما هو الشأن فى كل قضية بحيث يصح حمل تلك المحمولات على الموضوعات و لو بالحمل الشائع الصناعى الذى يكون الاتحاد فيه من جهة المصداق مع التغاير من جهة المفهوم كما فى غير العلوم العقلية لما ستعرف إن شاء الله و لذا سمى المحمول فى ذلك بالمحمول بالضميمة فى اصطلاح اهل الفلسفة اذ لو كان العروض بواسطة امر اعم بحيث يكون هو المعروض اولا و بالذات فجعل الموضوع اخص مع انه اغراء بالجهل يكون لغوا و خلاف ترتيب العلوم اذ بناء اهل العلوم على ذكر عوارض كل شي‌ء عند ما كان ذلك الشي‌ء بنفسه موضوعا و قد مهد العلم لفهم اختصاصاته و ما له من الاحكام و لو كان بواسطة امر اخص يكون هو المعروض اولا و بالذات فجعل الموضوع اعم مع انه لغو و اغراء بالجهل و خلاف ترتيب العلوم يكون مخلا بالغرض الذى دون لاجله العلم اذا لوصول الى عوارض الاعم و احكامه لا يمكن من طريق فهم عوارض الاخص و احكامه نعم يمكن العكس و لذا لم نعترض على الاول من ناحية الاخلال بالغرض فالعرض الذى وجد فيه ذلك الربط بالنسبة الى معروضه ذاتى و ما لم يوجد فيه ذلك عرض غريب.