سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة - السند، الشيخ محمد

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 548

[المجلّد الأول]	3
تعريف علم الأصول	11
مباحث القطع	14
1. أصولية القطع	16
1. الضابط في أصولية المسألة	19
رأي المحقق صاحب الكفاية	19
كلام الميرزا النائيني في الوسط و الحجّة	19
الفرق بين الوسط المنطقي والأصولي	20
تشكيل القياس المنطقي في الحجج الطريقية الظنية عند العراقي (قدس سره)	21
2. خروج القطع من مباحث الأصول	23
رأي المحقق الإصفهاني	23
نظرية السيّد الروحاني	23
3. أقسام مسائل علم الأصول	25
4. الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية	26
التقريب الأول لتصنيف القطع في علم الأصول	26
التقريب الثاني لتصنيف القطع في علم الأصول	26
مناقشة مع المحقق الإصفهاني	27
إشكال على رأي الشيخ الأعظم	28
5. أنماط وسطية القطع في القياس	29
6. الكلام في الظن	30
2. الحجج	31
1. تقسيم مباحث الحجج عند الشيخ	33
ملاحظات على تقسيم الشيخ	34
تقسيم الآخوند صاحب الكفاية	35
ملاحظات الميرزا النائيني	35
رأي المحقق العراقي والمناقشة فيه	37
2. موضوع الحجج	39
رأي المحقق العراقي	39
رأي المحقق الإصفهاني	41
رأي المحقق الإصفهاني في التقسيم	42
تقسيم السيّد الخوئي لموضوع الحجج و ما يرد عليه	43
حصيلة النظريات	44
الفرق بين الآراء	45
نظرية النيابة	45
نظرية التنزيل	45
جواب آخر للسيّد خوئي (قدس سره)	47
مناقشة السيّد الخوئي (قدس سره) لتقسيم صاحب الكفاية (قدس سره)	47
مختار السيّد الأستاذ	48
بيان المسالك في حقيقة جعل الحكم الأصولي	48
الإتجاهات في الإستصحاب	50
3. الرأي المختار و الأدلّة عليه	52
الوجه الأول: جعل الميزان لمن هو مكلّف بالإستنباط	52
الوجه الثاني: جواز الفتوى ل- (من تفقّه) بمقتضى آية النفر	53
الوجه الثالث: لغوية عمومية الحكم الأصولي لهما	54
الوجه الرابع: اختصاص الحكم الأصولي ب- (من يعرف) بمقتضى الأخبار	55
الوجه الخامس: اللغوية في التعميم ببيان آخر	55
محذور الإختصاص بالمجتهد في بيان الإصفهاني (قدس سره) و الجواب عنه	57
الفتوى بالحكم الفقهي لا تعني الفتوى بالحكم الأصولي	59
اختصاص موضوع الحجج بالمجتهد	60
شمول المقسم للمقلّد	60
الإشكال على قيد الإلتفات	60
الدفاع عن التقسيم الثلاثي للشيخ	61
الفرق بين تحديد موضوع العلم وتحديد موضوع فصوله	62
4. تعديل في تعريف علم الأصول	64
علم الأصول تمهيد للفهم الديني	64
وجه الحاجة إلى الإعتبار الشرعي	65
منهج الإدراك النظري هو البحث العقلي	65
3. ماهية وجوب متابعة القطع	69
1. النظريات في تفسير الحجّية الذاتية للقطع	71
النظرية الأولى	71
النظرية الثانية	72
النظرية الثالثة	72
النظرية الرابعة	72
ثمرات البحث	73
2. نظرية المحقق الإصفهاني (شرح النظرية الثانية)	75
محور النزاع	75
موازنة ما أفاده (قدس سره)	76
الإستدلال على رأيه	81
الدليل الأوّل	81
مناقشة الدليل الأوّل	81
الدليل الثاني	81
مناقشة الدليل الثاني	82
الدليل الثالث	83
مناقشة الدليل الثالث	84
الدليل الرابع	88
مناقشة الدليل الرابع	88
الدليل الخامس	89
مناقشة الدليل الخامس	89
الدليل السادس	90
مناقشة الدليل السادس	90
الدليل السابع	91
مناقشة الدليل السابع	92
3. كلام العلّامة الطباطبائي في الإعتبار (شرح النظرية الثالثة)	93
الإعتبار الإلهي	103
نكات في كلامه	106
منشأ الإعتبار	108
جهات الحسن والقبح في الكلّيات الفوقانية والمتوسطة	108
الإستغناء عن الإعتبار بالإخبار	109
الإعتبار في القوانين الوضعية	110
محدودية العقل البشري منشأ لغة القانون الإعتباري	111
تعريف الإعتبار	111
4. نظرية السيّد الروحاني (شرح النظرية الرابعة)	114
نظريات في تفسير العقاب الأخروي	114
المناقشة في تقرير صاحب المنتقى	117
5. الحسن والقبح	119
1. تاريخ المسألة	119
الدور الأول	119
الدور الثاني	119
الدور الثالث	120
2. أدلّة واقعية الحسن والقبح	120
بداية المغالطة	121
العدل والظلم	123
تلخيص للأدلّة	124
6. النظرية المختارة في حقيقة وجوب متابعة القطع واستحقاق العقوبة	126
مباحث الإعتبار	128
دور الإعتبار في رسالة المعصوم	128
ميزان الإعتبار الإنشائي	129
الإعتبار والشريعة الظاهرة والباطنة	130
الفرق بين اعتبار المعصوم وغيره	132
علاقة الإعتبار بالتكوين	133
تفسير العقوبة الأخروية	134
علاقة إعتبار المعصوم بالإعتبار العقلائي	135
معنى اعتبار العقلاء	135
دور علم الأصول والمعاني في فهم لغة القانون	136
دور فهم لغة القانون العقلائي في الإستنباط	137
كيفية استخدام لغة القانون الوضعي في عملية الإستنباط	137
7. منطق الإعتبار العام	139
البحث الأول: تقسيمات الإعتبار	139
طاعة المولى وشكر المنعم	140
التوصلي والتعبدي	142
ميزان التعبدي والتوصلي	143
نوع العلاقة بين التعبدي والتوصلي	143
الفرق بين المولوي والإرشادي	144
البحث الثاني: هل يجرى البرهان في الإعتباريات أولا؟	146
جريان البرهان في العلوم الإعتبارية في ما هو تكويني	147
البحث الثالث: المتغير والثابت في الإعتبار	150
الولاية التشريعية	151
الفارق بين الفريضة والسنّة	151
الولاية التشريعية تتبع الولاية التكوينية	152
السنّة تعني التطبيق	153
الإعتبار المتغيّر والثابت	154
الحكم التشريعي والولوي والقضائي	155
الفرق بين الفريضة والسنّة	155
مقياس التشريع الثابت والحكم الولوي	156
كشف الأغراض العامّة والإستفادة منها في الحكم الولوي	158
الدوام في الحكم الولوي	158
الحكم الواقعي والظاهري في الحكم العقلي	161
4. تحديد موضوع حجّية القطع	165
1. المراد من القطع	167
إطلاق الحجّة في ساحات مختلفة	168
الحجّة في القرآن	169
إطلاق الحجّة على القطع	170
2. اليقين الشرعي	172
3. العلم دخيل في فاعلية المقدمات	172
حصيلة الكلام	173
عدم إمكان الردع عن القطع وتعليقنا عليه	174
4. حجّية الإطمئنان	176
القطع الغالبي الإطمئنان	176
الصحيح في حجيّة الإطمئنان	177
5. سعة حجية القطع	180
1. استعراض النظريات	183
نظريات الأخباريين	183
نظرية الشيخ الأعظم	183
2. أدلّة إثبات سعة الحجّية	184
3. زوايا البحث	186
الزاوية الأولى: صغرى حكم العقل	186
الزاوية الثانية: قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع	189
حكم العقل النظري	189
حكم العقل العملي	190
قاعدة الملازمة	191
4. الجهة الأولى هل يمكن للشارع الردع عن حكم العقل العملي؟	192
5. الجهة الثانية: هل العقل يدرك الملازمة؟	193
صياغات النفي	193
الصياغة الأولى	193
الصياغة الثانية	193
الصياغة الثالثة	194
الصياغة الرابعة	196
صياغات الإثبات	197
الصياغة الأولى	197
الصياغة الثانية	198
الصياغة الثالثة	198
الصياغة الرابعة	198
الصياغة الخامسة	198
الصياغة السادسة	199
الصياغة السابعة	200
الصياغة الثامنة	201
الصياغة التاسعة	201
تقييم صياغة المختار	205
6. الجهة الثالثة: عكس قاعدة الملازمة	207
نظرية المشهور	207
نظرية الأشاعرة	207
نظرية الإصفهاني	207
نظرية صاحب الفصول	208
نظرية الميرداماد	209
التشريع لا يصطدم مع التكوين	214
التلازم بين الغرض التكويني و الحكم الشرعي	215
نماذج من الأحكام التي ثبتت بتوسط العقل النظري	215
استعراض لأدلّة الملازمة	217
الدليل الأول	217
الدليل الثاني	217
الدليل الثالث: قاعدة العناية	218
الدليل الرابع: قاعدة اللطف الكلامية	218
الدليل الخامس: الدليل النقلي	219
الزاوية الثالثة: الملازمة تنجيزاً وتعذيراً	221
في إمكان الردع عقلًا عن قاعدة الملازمة ثبوتاً	222
أصناف القيود الشرعية	223
في تحقق الردع إثباتاً	226
طوائف الروايات	226
الطائفة الأولى	227
الطائفة الثانية	227
الطائفة الثالثة	227
الطائفة الرابعة	228
الطائفة الخامسة	228
الطائفة السادسة	228
الطائفة السابعة	228
مناقشات الأصوليين	229
الجمع بين الروايات	230
الوجه الأول	230
الوجه الثاني	230
الوجه الثالث	231
الوجه الرابع	231
الوجه الخامس	232
الوجه السادس	232
الوجه السابع	233
الوجه الثامن	233
6. حقيقة الحكم الشرعي و مراتبه	236
النظرية الأولى: نظرية الآخوند	238
النظرية الثانية: نظرية الميرزا النائيني	239
النظرية الثالثة: نظرية الشيخ العراقي	240
النظرية الرابعة: نظرية الشيخ الإصفهاني	241
النظرية الخامسة: المختار	243
1. تصور المبادئ فيه تعالى	243
مناقشة الإصفهاني	243
2. حقيقة الحكم التكليفي	245
استدلال العراقي على إنكاره لمرحلة الفعلية	247
ملاحظات على العراقي	248
3. الفرق بين الحكم الفعلي و الإنشائي	250
4. مراتب الفعلية	251
الفعلية التامة	254
الفعلية الناقصة	251
النقطة الأولى: موقع الفعلية التامة	254
النقطة الثانية: الفارق الدقيق بين الفعلية الناقصة والتامة	254
النقطة الثالثة: تنوع القيود الشرعية	255
النقطة الرابعة	256
النقطة الخامسة	256
النقطة السادسة: قيد القدرة	256
5. مرحلة التنجيز	258
نتائج ما تقدّم	258
6. مرحلة الإمتثال	260
مراتب مرحلة الإمتثال	260
7. بعض المراتب الأخر	262
مراتب مبادئ الحكم	262
مراتب الحكم الوضعي	262
مراتب الحكم الظاهري	262
تطابق مراتب التشريع مع التكوين	263
7. التجري	265
1. موقع البحث في التجري	267
2. زوايا البحث في التجري وأبعاده	268
أبعاد البحث الكلامية والفقهية والاصولية	268
3. صور التجري وأقسامه	269
4. محور النزاع في التجري	270
5. نتائج البحث	272
6. طبيعة الأدلّة المستخدمة في البحث	275
إستدلال الشيخ الأعظم	275
استدلال الآخوند	276
إستدلال الميرزا النائيني	277
الجهة الأولى: في شمول أدلّة الأحكام الأولية وعدم شمولها للمتجري	277
الجهة الثانية: في الإمكان العقلي الثبوتي لحرمة الفعل المتجرى به شرعاً	279
الجهة الثالثة: في قبح التجري والفعل المتجرى به عقلًا	282
الجهة الرابعة: في الدليل النقلي على حرمة التجري	284
الدليل الأول: الإجماع	284
الدليل الثاني: الأخبار	284
إستدلال السيّد الخوئي (رحمه الله)	287
إستدلال السيّد الصدر (رحمه الله)	288
ما أفاده السيّد الخميني (قدس سره)	288
التجري في الكلام والتفسير والحديث	290
الرأي المختار	290
تعليقات الأعلام على الجهة الرابعة من كلام الميرزا	285
النقطة الأولى: في قبح التجري والفعل المتجرى به بحكم العقل العملي والنظري	291
محاذير قبح التجري وأجوبتها	296
النقطة الثانية	306
: في الإمكان العقلي لحرمة التجري شرعاً	306
أدلّة الإمتناع العقلي والجواب عنها	307
النقطة الثالثة: الأدلّة النقلية على حرمة التجري (البُعد الإثباتي في البحث)	313
القاعدة الأولية	313
الآيات	314
الروايات	318
الطائفة الأولى	318
الطائفة الثانية	319
الطائفة الثالثة	323
الطائفة الرابعة	323
الطائفة الخامسة	324
الطائفة السادسة	324
النقطة الرابعة: الأدلّة النقلية على حلّية التجري	327
7. تنبيهات التجري	329
التنبيه الأول: كلام صاحب الفصول	329
مناقشات الأعلام	329
الإجابة عن تلك الملاحظات	330
التنبيه الثاني: مراتب التجري	333
التنبيه الثالث: في فسق المتجري وإن لم يكن حراماً شرعاً	335
هل التجري من الكبائر أو الصغائر؟	336
التنبيه الرابع: كلام الآخوند في العقوبة على العزم	337
تقييم كلام الآخوند في عدّة محاور	338
8. القطع الطريقي و الموضوعي	343
1. فهرس عام للبحث	345
2. حقيقة القطع الموضوعي الصفتي والطريقي	349
3. في تحقيق ما يمكن وما لا يمكن من أقسام القطع	356
مناقشة الإصفهاني في القطع الموضوعي الصفتي	356
مناقشة صاحب الكفاية	356
مناقشة النائيني في الطريقي تمام الموضوع	356
محاولة العراقي في حلّ معضلة النائيني	357
تصوير الإصفهاني عن الطريقي تمام الموضوع على ضابطة الميرزا	357
مناقشتنا في الطريقي تمام الموضوع	358
الشك الموضوعي الطريقي	359
4. في قيام الطرق والأصول مقام القطع	360
المحور الأوّل: قيام الأمارة والأصل مقام القطع الطريقي المحض	360
إشكالان في قيام شيء مقام الطريقي المحض	360
مباني التخريج العلمي في هذا البحث	361
الحجّية في تفسير الشيخ	362
الحجّية في تفسير الميرزا	363
حيثية الكشف في القطع	363
الجري العملي	363
التنجيز	364
الفارق بين الأصل والأمارة	365
الفارق بين أقسام الأصول العملية الشرعية	365
الأصل المحرز التنزيلي	367
الحكومة الظاهرية	367
الحكومة والورود	367
فرق الحكومة الظاهرية عن الواقعية	368
تخريج العراقي لقيام الطرق مقام القطع الطريقي المحض	368
تحليل الفوارق في نظرية العراقي	370
حجية الأمارة من باب الظن النوعي لا التنزيل بالعلم	370
مناقشة العراقي في فكرة الحكومة الظاهرية	371
تخريج الإصفهاني لقيام الطرق مقام القطع الطريقي	372
الصحيح في تفسير الحجّية على مبنى الإصفهاني	373
تفسير الحجّية في بيان السيّد الخوئي	374
تكميل لتفسير الخوئي عن الحجّية	376
تقرير الشاهرودي عن نظرية النائيني	376
استحالة جعل التنجيز أو إمكانه	378
حقيقة التنجيز	380
تلخيص البحث في المحور الأول	380
المحور الثاني: قيام التعبد مقام القطع الموضوعي الصفتي	382
المحور الثالث: قيام التعبد مقام القطع الموضوعي الطريقي	383
مناقشة الآخوند في قيام التعبد مقام القطع الموضوعي الطريقي	383
محاولة النائيني للجواب عن مناقشة الآخوند	384
تقرير العراقي عن البحث	384
إشكال النائيني في قيام التعبد مقام القطع الموضوعي الطريقي	385
أجوبته عن تلك المناقشات	385
مناقشة المحقق الإصفهاني	386
مناقشات الصدر في قيام التعبد مقام القطع الطريقي	389
الرأي المختار	391
الأثر المصحح للتنزيل	398
إشكال آخر في مقام القطع الموضوعي الطريقي	399
التنزيل من شؤون الدلالة أو القانون؟	401
التنزيل جعل وضعي	405
التفرقة بين التشبيه والجعل	405
المحور الرابع: قيام الأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي الطريقي	407
بيان المباني في الأصل المحرز	407
نسبة الحكم إلى متعلّقه وإلى موضوعه	408
مناقشة صاحب الكفاية في التنزيل	409
محاولة العراقي لحلّ العويصة	410
تصوير الإصفهاني لحقيقة الحكم التعليقي	411
إشكال آخر للشيخ الإصفهاني حول المبنى ذاته	414
التحقيق في المسألة	415
حقيقة الإحراز التعبدي للموضوعات	415
التعبد هو في إحراز الموضوع	416
علاقة الحكم مع موضوعه	417
كيفية تأخر الحكم عن موضوعه	419
مختارنا في المسألة	420
حقيقة الحكم التعليقي	423
التعليق الشرعي والتعليق العقلي	424
الدليل على قيام الأصل المحرز مقام القطع الموضوعي الطريقي	427
الدليل الأول: افتراض حيثية الإحراز	428
الدليل الثاني: إطلاق دليل الأصل المحرز	430
المناقشة في الدليل الثاني	430
ردّ المناقشة	431
9. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم	434
1. الجهة الأولى: أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه	437
المحور الأول: أخذه كذلك مع تساوي المرتبة	437
آراء الأعلام	437
المحور الثاني: أخذه كذلك مع اختلاف المرتبة	438
المبنى الأول: مراتب الأحكام	439
الصحيح في نظرية الميرزا	439
المبنى الثاني: فهم أحكام الرتبة	440
تبيين لمرحلة الإنشاء	441
تصوير العراقي عن مرحلة الإنشاء	443
هل يمكن التفكيك بين الجعل والمجعول؟	443
مناقشتنا في نظرية العراقي	443
الإنشاء عند السيّد الخوئي	444
مفردات الإنشاء	445
سلامة تعريف الآخوند للإنشاء	447
دفع الإشكال عن صاحب الكفاية	448
إشكال الإصفهاني في مراحل الحكم	449
نظرية متمّم الجعل	451
أطروحة (متمّم الجعل) تحت الملاحظة	452
تقييم الملاحظات	454
فروع فقهية قد أخذ فيها العلم بالحكم في موضوع نفسه	457
النموذج الأول: الجهر والاخفات	457
النموذج الثاني: حرمة الربا التكليفية	457
2. الجهة الثانية: أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد	459
3. الجهة الثالثة: أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مماثل	460
الحيثية التقييدية والتعليلية	462
4. الجهة الرابعة: أخذ الظن بالحكم في موضوع الحكم	465
10. الموافقة الإلتزامية	468
1. المحتملات في المقصود من (الموافقة الإلتزامية)	470
2. ثمرة البحث	473
3. تاريخ المسألة	476
4. آراء الأعلام	477
رأي الشيخ الأنصاري	477
رأي المحقق العراقي	479
رأي المحقق الإصفهاني	480
الرأي المختار	480
11. تنجيز العلم الإجمالي	485
1. حيثيات البحث	487
التعبير المناسب للبحث	487
2. العلّية أو الإقتضاء؟	489
تفسير العلّية والإقتضاء	489
عدم إمكان التفكيك بين حرمة المخالفة القطعية والإحتمالية	491
المقدمة الأولى: مراتب الحكم	495
3. المختار	494
المقدمة الثانية: القيود الشرعية ودورها	497
ثمرة البحث	497
العلم الإجمالي مقتضٍ	499
تأييد لإرتكاز الإقتضاء	499
المناقشة في دليل العلّية	500
المناقشة في دعوى الملازمة بين المقامين	500
4. توهّم إذن الشارع في المخالفة القطعية في بعض الفروع الفقهية	504
1. الودَعي	504
2. الإختلاف في تعيين الثمن أو المثمن	506
3. الإختلاف في ماهية المعاملة	507
4. إئتمام أحد واجدي المني بالآخر	507
5. الإقرار لشخصين متوالياً	507
12. الإمتثال الإجمالي	510
1. محلّ النزاع	512
2. ثمرة البحث	513
3. إستعراض الأدلّة	514
الدليل الأوّل: الإجماع	514
الدليل الثاني: دليل كلامي	514
الملاحظات	516
الدليل الثالث: تمكّن الإنبعاث عن أمر المولى	518
الملاحظات	519
الدليل الرابع: لزوم العبث واللعب في الإمتثال الإجمالي	519
الملاحظات	520
تقييم الملاحظات	521
مختارنا في المناقشة	521
الأخذ بالإمتثال الإجمالي عزيمة	522
الدليل السادس: الإمتثال الإجمالي أكثر عبودية من الإحتياط	524
4. الشك في كفاية الإمتثال الإجمالي	526
تقريب البراءة	526
تصوير الإشتغال	526
ضابطة جريان البراءة أو الإشتغال في بعض الحالات الغامضة	527
هل البراءة تجري في غير المجعول؟	527
هل العبادية مجعولة؟	529
عدم جريان البرائة في بعض الأغراض	529
الإشكال في الإمتثال الإجمالي في صيغة النكاح	532
خلاصة البحث	533

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 548

صيغة PDF

شهادة

الفهرست