الحاكمية بين النص و الديمقراطية - السند، الشيخ محمد

اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 431

المحتوى الإجمالى	5
كلمة الأستاذ	7
كلمة المقرر	9
1- النصّ و ولاية الأمّة	11
الفصل الأوّل: من هو خليفة المسلمين الآن؟ هل المهدي متصدٍّ بالفعل لزمام الامور؟	13
دعوى انتفاء موضوع نصّ الإمامة في الغيبة، والجواب عنها	15
أدلّة الحكومة الفعليّة الخفيّة للإمام في الغيبة	24
دعوى بدليّة الشورى عن النصّ في الغيبة	37
أقوال القائلين ببدلية الشورى عن النصّ في الغيبة	40
إثارات عامة على النظريّة بصياغاتها	55
الأوّل: التدافع بين النظريتين والتهافت في الالتزام بالتركيب بينهما	55
الثاني: اتفاق كلمات الأصحاب على أن الإمامة لا تنعقد إلّابالنصّ	56
الثالث: افتقار الفقيه إلى المعصوم	58
الرابع: عدم مشروعيّة استبداد وانفراد الفقيه في المعرفة والحكومة الدينيّة	66
ردود تفصيلية على أقوال القائلين بالجمع بين النصّ والشورى	69
أعمدة قاعدة الشورى في منهاج أهل البيت عليهم السلام	91
الفصل الثاني: حدود في التوفيق بين ولاية النصّ و دور الأمّة	121
التجاذب في الشرعيّة بين النصّ الإلهي واختيار الأمّة	123
المعاني الحديثة لنظرية الشورى عند الإماميّة	127
حقيقة الشورى في رؤية أهل البيت عليهم السلام عند الشيخ المحلّاتي	130
آليّات المشورة وفق رؤية أهل البيت القرآنية	133
حقيقة البيعة	134
معيار نفوذ الالتزام السياسيمن البيعة والقسم والعقود والعهود	135
الرقابة ليست بديلًا عن العصمة في دفع الاستبداد	138
النقود الّتي ترد على هذه النظريّة	138
هندسة النظام الجماعي الرقابي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام	143
شواهد مقتطفة دلاليّة	151
الاولى: اللامركزيّة في النظام	151
الثانية: مشاركة الجمهور	152
الثالثة: حفظ الحدود وعدم التداخل في الصلاحيات	152
الرابعة: الموازنة بالرقابة المتبادلة	154
الخامسة	154
الفصل الثالث: حقيقة الدولة و الإمامة الإلهيّة	157
حقيقة الدولة	159
أسباب نشوء الدولة	159
أشكال الدول واسس بنائها	159
فوارق الدولة القديمة والجديدة (في الوظائف والمسؤوليّات)	161
التوفيق بين سيادة الدولة وحرّية الفرد	161
القرابة أوّل وحدات تكوين الدولة والمجتمع	161
نظريّات في طبيعة الدولة	162
أهمية البحث في نظريّة الدولة	166
الإمامة الإلهيّة المجهول المطلوب في نظريّات الدولة	168
خفاء حقيقة أنواع الحكومة والسلطات والموقعيّة المركزية فيها	169
لا هيمنة شاملة للحكومة على النظام الاجتماعي إلّابالعلم اللدني	170
2- قواعد مشاركة الامّة في الحكم و الرقابة	171
الفصل الأوّل: مجاذبات بين حاكميّة الدين و حاكميّة الأمّة	173
الجدليّة بين رقابة الأمّة وبين الوصاية الشرعيّة عليها بين تفاعل الامّة مع الحدث بالقيام بدور الرقابة وعزلها عنه وبين الوصاية عليها والتحرّر منها	175
تعيين من له الصلاحية للتدبير في الامور العامّة و المسؤوليّة الشرعيّة للأمّة تجاه ذلك مقاومة أو نصرة	178
حدود نيابة الفقيه عند المحلّاتي ودور الأمّة في إدارةالحكم عنده	180
بين الثابت الديني والمتغير البيئي والمشاركة العامّة	184
حقوق الأمّة على الحكومة والحاكم والولاية على ذلك	187
كيفيّة ترشيح وانتخاب المدراء والمسؤولين في النظام	192
تنوع الأطياف وتعدّدها في الجهاز الحكومي	194
الجدليّة بين الجمهوريّة وبين الحكومة الإسلامية	196
الشرعيّة والنصّ الإلهي	198
دور الرأي العام والديمقراطيّة والشورى في الشرعيّة	198
صياغة الإطار القانوني لدخالة الرأي العامّ في المشروعيّة	203
موقف الرأي العام هو السبب لعدم قيام الأئمّة بالسيف	210
المشروعيّة بين النظريّة والتطبيق في الصعيد العملي	214
الفصل الثاني: هياكل في نظام الوفاق بين ولاية النصّ وولاية الأمّة	217
النظام الرقابي والمرجعيّة النيابيّة الدينيّة عند الإماميّة	219
الفصل الثالث: السلطة والرأي العام	225
الحاكميّة والشرعيّة	227
مناشىء المشروعيّة للحكومات لدى الشعوب انتخاباً وبيعة	232
أطوار حاكميّة الرأي العام	236
تكوين الرأي العام للسلطة السياسيّة والسلطات الاخرى	236
صناعة الرأي العامّ	238
الدلالات والآليات لاستكشاف الرأي العامّ	240
الفصل الرابع: حاكميّة الأعراف	241
إخفاقات الديمقراطيّة الغربيّة في إرساء العدالة ومشاركة الأمّة والبدائل المقترحة	243
الخلط بين ولاية (حاكميّة) الأمّة و بين الشورى	247
العرف والشورى والانتخاب	247
الفوارق بين العرف وآلية الانتخاب في مشاركة الناس في الحكم	248
حدود قوانين الأعراف العقلائيّة في النظام الشرعي بين نظام الحكم البشري والشرعي	251
الاعتبار العقلائي ونسبته مع الأحكام العقليّة	252
نسبة الاعتبار العقلائي مع الشرعيّ (منطقة الاعتبار العقلائي)	253
حقيقة الحكم العقلي والواقعيّة العينيّة	254
مراحل الاعتبار العقلائي	254
تطوّرات الأعراف العقلائيّة ودوام التغيّر فيها	255
آليات استكشاف الأعراف والحصول عليها	257
العرف العام والأعراف الخاصّة	258
النصوص الشرعيّة واعتبار العرف ووجه الحاجة إليه	260
التمييز بين الأعراف الصالحة والفاسدة ومحورية العدل لا محورية العرف	265
3- قواعد عامّة في النظام الإيماني، أصول النظام الكلّيّة	269
الفصل الأوّل: الأسس العامّة الأوّلية للنظام	271
إقامة النظام الإسلامي العادل والسعي الدائم لتقوية شوكته	273
ذرائع ومبرّرات الانعزال عن السياسة	275
نصوص العلماء في الجهاد الدفاعي في القرن الأخير	279
قواعد في أسباب الشرعيّة	281
نظام الأخلاق السياسيّة ونظام النشر والإعلام	283
المسؤوليات والوظائف الأوليّة للدولة في النصّ الديني	286
أوسعية بيضة الدين من نظام الدولة	291
الفصل الثاني: قاعدة في بناء نظام القدرة والقوّة في الكيان والنظام الإسلامي	295
ضرورة البحث	297
المحور الأوّل: أنواع القدرة والقوّة ودوائرها	298
المحور الثاني: أنماط العموم والعموميّة وأنواع الخاص والتخصيص والتدافع بين أنماط العموم	300
نسبة العدالة مع العموم والمساواة والحريّة	304
التغيّر والتدويل والتبديل ضمانة للعموم	306
اختلاف مراتب العموم شدّة وضعفاً بنحو متفاوت	308
الاختصاص والعدل	308
العدالة شعار الأنبياء وبقية العناوين شعار المدارس الغربيّة	309
النظرة المجموعيّة والتجزّئيّة في رسم العدالة	310
قاعدة في ممانعة حصر أنواع القدرة المطلقة	311
معاناة البشريّة من الاستبداد الفئوي والطبقي بعد خلاصها من الاستبداد الفردي	317
الأركان الذاتيّة للاستبداد بين حظر الاستبداد وحرّية حيويّة النشاط والإنماء	319
الركن الأوّل: حظر الاحتكار والاستبداد والاستئثار في كلّ أنواع وأنماط القدرة والقوّة في النظام الإسلامي	320
قاعدة شورى الأمّة في نظام الحكم	320
فوارق الديمقراطيّة والشورى	323
الركن الثاني: بناء القدرة في النظام الإسلامي بعموم المسلمين لا بالقدرة عليهم	328
حظر الاستبداد في القدرة ينتج الأمن والحريات السياسيّة	328
الركن الثالث: مجال إعمال القوّة والقدرة	332
الفصل الثالث: نظام التعايش البشري والإسلامي	335
التعايش الإسلامي في فتاوى العلماء	337
وحدة نظام التعايش والتعدّدية المذهبيّة والأديانيّة	340
افتراق أحكام دار الإيمان عن دار الإسلام	349
حقوق أهل الذمّة والواجبات عليهم	352
مشاركة الملل والنحل في الحكم	358
الحدود الفاصلة بين المواطنتين في الحقوق والصلاحيات	360
الفصل الرابع: المواطنة في الرؤية الدينيّة	365
المساواة في القانون والحقوق	367
المواطنة بين القومية والدين (بحسب التربة أو الانتماء المذهبي)	367
تدافع أصل المساواة والحرّية كأساس تقنيني مع التشريع الإسلامي	371
الهويّة الوطنية	375
الفصل الخامس: التغيير والإصلاح	377
النظم السياسيّة بين المحافظين على الثبات والإصلاحيين للتغيير	379
منهج الخوارج في التغيير والإصلاح	381
تداول السلطة بنحو سلمي	384
النظرة الشمولية في موازنة العدالة ليست ازدواجيّة	386
4- التشريع بين اصول التقنين و مشاركة الأمّة	393
الفصل الأوّل: أصول التقنين النظمي	395
بين الفقه النظمي ومسار الهداية الدينيّة	397
مصدر ومدار الشرعيّة والصلاحيّات	402
إشكالية ثبات القوانين وتغيّر أنظار الفقهاء	405
جدليّة التمدّن والتحضّر بين أصالة الهويّة والتجديد	408
مراتب النظام ومراتب التشريع والقانون	411
المفارقة بين التقنين والعمل المخالفان للتشريع الإسلامي السياسي	413
المفارقة بين القوانين الدستوريّة المتغيّرة والتشريع الإسلامي الثابت	416
حدود صلاحيات التقنين الدستوري والنيابي والوزاري والبلدي	418
الفصل الثاني: التقنين في المجالس النيابيّة و الوزاريّة ومشاركة الأمّة في الحكم عبر التقنين	421
النظر في بدعية التشريع في المجالس النيابيّة	423
حقيقة التشريع الّذي ترتكبه المجالس النيابيّة	428
مواقع مشاركة الأمّة في الحكم	428
حقيقة التقنين النيابي	430

اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 431

صيغة PDF

شهادة

الفهرست