اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 363
و قسموا الباقية إلى ما يكون مقدورا للعبد و حكموا بأنه لا يجوز
إعادتها لا للعبد و لا للرب[1]و
إلى ما لا يكون مقدورا للعبد و جوزوا إعادتها و ذكروا في بيان كل واحد منها أدلة
واهية شحنوا بها و بسائر هوساتهم الكتب و الدفاتر.
و أكثر آرائهم الفاسدة في الفضيحة و القباحة من هذا القبيل كتعدد
القدماء و إثبات الإرادة الجزافية و نفي الداعي في فعله و إبطال الحكمة في خلقه و
كونه تعالى محل الكلام النفسي و الحديث الخيالي و ثبوت المعدوم و الجوهر الفرد مع
ما يستلزمه من سكون المتحرك و تفكك الرحى و الطفرة إلى غيرها من المموهات و
المزخرفات.
كل ذلك لرفض الحكمة و معادات الحكماء و هم بالحقيقة أهل البدع و
الضلال- و قدوة الجهلة و الأرذال شرهم كلهم على أهل الدين و الورع و ضرهم على
العلماء- و أشدهم عداوة للذين آمنوا من الحكماء و الربانيين هذه الطائفة المجادلة
المخاصمة- الذين يخوضون في المعقولات و هم لا يعرفون المحسوسات و يتعاطون البراهين
و القياسات و هم لا يحسنون الرياضيات و يتكلمون في الإلهيات و هم يجهلون
الطبيعيات.
و أكثر ما يجادلون به من المسائل المموهة المزخرفة التي لا حقيقة لها
و لا وجود إلا في الأوهام الكاذبة لا يصح لمدع فيها حجة و لا لسائل عنها برهان و
إذا سئلوا عن حقيقة أشيائهم مقرون بها عند أكثر الناس لا يحسنون أن يجيبوا عنها-
فإذا استعصى عليهم البحث أنكروها و جحدوها و يأبون أن يقولوا لا ندري- الله أعلم و
رسوله نعم عباراتهم في غاية الفصاحة و ألفاظهم في نهاية الجودة و الملاحة- فيوردون
تلك الهوسات الفاسدة و العقائد الردية بأفصح العبارات و يكتبونه بأوضح الخطوط في
أصح الأوراق و يسمعون الأحداث و العوام و يصورونها في قلوبهم
[1]و لعل وجهه أنه لو أعيد و لزم أن يوجد بواسطة العبد لأنه
من مقدوراته و لم يجز للرب مباشرته و لا سيما على قاعدة الاعتزال لزم أن يفعل
العبد مرة أخرى الشرور و السيئات و أن تكون تلك الدار دار العمل مع أنها دار
الجزاء بخلاف ما هو مقدور الرب نفسه فجوز عليه إعادته و الأولى حذف هذه الأقوال، س
ره
اسم الکتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المؤلف : الملا صدرا الجزء : 1 صفحة : 363