تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي الجزء : 1 صفحة : 571

المولف في سطور	5
كلمة التحقيق	15
المقدمات
موضوع العلم	25
تمايز العلوم	29
موضوع علم الاصول	32
تعريف علم الاصول	38
الوضع	43
اسباب الوضع واقسامه	44
حقيقة الوضع	45
الوضع في الحروف	49
تحقيق المعنى الحرفي	49
اختلاف المعنى الاسمي عن الحرفي	53
الفرق بين الخبر والانشاء	55
المبهمات ( اسماء الاشارة والضمائر )	58
وضع المجازات ( الاستعمال المجازي بالطبع او بالوضع )	58
اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه	62
اخذ الارادة في معاني الالفاظ	65
تبعية الدلالة للارادة	67
وضع المركبات	69
أمارات الوضع أو علائم الحقيقة والمجاز	71
الحقيقة الشرعية	73
الصحيح والأعم	75
مناقشة الباقلاني	76
معنى الصحة	77
تصوير الجامع على الصحيح	78
وجوه تصوير الجامع على الاعم ، الوجه الاول	81
الوجه الثاني	82
الوجه الثالث	83
الوجه الرابع	84
محاولة اخرى لتصوير الجامع	85
ثمرة النزاع في المقام	89
رد الثمرة المترتبة على القولين	91
القول بظهور الثمرة في النذر	91
ادلة الصحيحي
ـ التبادر	92
2 ـ صحة السلب عن الفاسد	93
3 ـ الاخبار	93
4 ـ القطع بالوضع للمركبات التامة	96
ادلة الأعمّي
1 ـ التبادر	97
2 ـ صحة التقسيم الى الصحيح والفاسد	97
3 ـ الاخبار	98
4 ـ صحة تعلق النذر بالفاسد	99
تحرير النزاع في اسامي المعاملات	101
وضع الفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها	103
انحاء الدخل في الماهية	105
الاشتراك اللفظي	108
استعمال اللفظ في أكثر من معنى	110
حقيقة الاستعمال	110
امتناع الاستعمال في اكثر من معنى	111
رد التفصيل بين المفرد ، وبين التثنية والجمع	113
الجواب عن الاستدلال ببطون القرآن	114
المشتق
المراد من المشتق	115
عدم اختصاص النزاع بالمشتق الجاري على الذات	117
اسماء الزمان	117
دلالة الفعل على الزمان	119
الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي	120
المراد بالحال في عنوان المسألة	121
الاصل اللفظي في المسألة	122
الاصل العملي في المسألة	122
أدلة المختار في المقام
1ـ التبادر وصحة السلب	124
2 ـ مضادة الصفات	124
الاشكال على المضادة	125
الاشكال على صحة السلب	126
ادلة وضع المشتق للاعم
عدم صحة السلب	127
الاستدلال بآية العهد	128
تنبيهات المشتق
الاول : بساطة المشتق	131
مناقشة دليل السيد الشريف على البساطة	133
مناقشة ايراد الفصول على السيد الشريف	133
دليل آخر على البساطة	137
الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه	138
الثالث : ملاك الحمل	140
الرابع : كفاية المغايرة مفهوما	142
مناقشة الفصول في صفاته تعالى	145
الخامس : قيام المبدأ بالذات	145
السادس : في اعتبار الاسناد الحقيقي	147
المقصد الاول : الاوامر
مادة الامر ، وفيها جهات
الاولى : معاني الامر لغة	151
معنى الامر اصطلاحا	154
الثانية : اعتبار العلو في معنى الامر	156
الثالثة : الامر حقيقة في الوجوب	158
الرابعة : الطلب والارادة	159
اتحاد الطلب والارادة	160
مناقشة استدلال الاشاعرة على المغايرة	165
التوفيق بين الامامية والمعتزلة	166
تكليف الكفار والعصاة	168
صيغة الامر
معاني صيغة الامر	176
صيغة الامر حقيقة في الوجوب	177
الجواب عن اشكال المعالم في أوامر الائمة	179
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب	181
التعبدي والتوصلي
معنى الوجوب التعبدي والتوصلي	184
اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا	184
دخل القربة في العبادة	189
امتناع التمسك باطلاق الامر	191
لزوم الاحتياط لاجل الغرض	191
اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا	196
الامر عقيب الحظر	197
المرة والتكرار	200
ما يحصل به الامتثال	204
الفور والتراخي	208
الإجزاء
المراد من الوجه	212
معنى الاقتضاء	213
معنى الاجزاء	213
الفرق بين الاجزاء ومسألة المرة والتكرار	215
مناقشة الفرق بين الاجزاء ومسألة تبعية القضاء للاداء	215
اجزاء امتثال الامر عن التعبد به ثانيا	215
اجزاء امتثال الامر الاضطراري	217
اجزاء امتثال الامر الظاهري	222
الشك في اعتبار الامارة من حيث السببية والطريقية	233
الاجزاء في القطع بالامر خطأ	235
الفرق بين الاجزاء والتصويب	236
مقدمة الواجب
المسألة اصولية لا فقهية	237
تقسيم المقدمة الخارجية الى : السبب ، والشرط ، والمانع ، والمعد	239
هل المركب هو نفس الاجزاء بالاسر؟	241
تقسيم المقدمة الى : عقلية ، وشرعية ، وعادية	246
تقسيم المقدمة الى : مقدمة الوجود ، والصحة ، والوجوب ، والعلم	247
تقسيم المقدمة الى : المتقدمة ، والمقارنة ، والمتأخرة	249
تقسيمات الواجب
المطلق والمشروط	256
رجوع القيد الى الهيئة او المادة	258
وجوب المعرفة والتعلم	263
كيفية اطلاق الواجب على الواجب المشروط	264
المعلق والمنجز	264
اشكال النهاوندي في الواجب المعلق ودفعه	265
اشكال الفصول في الواجب المعلق ودفعه	268
تردد القيد بين رجوعه الى المادة او الهيئة	269
المرجع هو الاصل العملي في التردد المذكور	270
النفسي والغيري	273
حكم الشك في النفسي والغيري	275
حكم الامر الغيري في استحقاق الثواب والعقاب	275
الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث	279
عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة	284
المقدمة الموصلة	285
الفرق بين قول الشيخ والفصول	285
رد استدلال صاحب الفصول	290
مناقشة ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	292
الاصلي والتبعي	294
المراد من الاصلي والتبعي	294
حكم الشك في الاصالة والتبعية	296
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه	296
اخذ الاجرة على الواجبات	297
ثمرة اخرى لمسألة وجوب المقدمة	298
تأسيس الاصل في مقدمة الواجب	301
ادلة الملازمة بين المقدمة وذيها	303
برهان ابي الحسين البصري على وجوب المقدمة	304
الجواب عن برهان ابي الحسين	305
التفصيل بين السبب وغيره	305
التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره	306
مقدمة الحرام والمكروه	307
مسألة الضد	310
المراد بالاقتضاء	311
الاقوال في توهم المقدمية بين الضدين	311
عدم الفرق بين الضد الموجود والمعدوم	321
الاقتضاء التضمني وفساده	322
ثمرة المسألة	323
الترتب	325
المطاردة بين طلب الأهم والمهم	326
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه	337
في تعلق الاوامر والنواهي بالطبائع	338
توهم لزوم طلب الحاصل ودفعه	341
نسخ الوجوب	342
الوجوب التخييري	344
التخيير بين الاقل والاكثر	346
الوجوب الكفائي	348
الواجب الموقت : الموسع والمضيق	349
الامر بالامر	350
الامر بعد الامر	351
المقصد الثاني : النواهي
مادة النهي وصيغته	355
عدم دلالة النهي على التكرار	358
اجتماع الامر والنهي	361
المراد بالواحد المتعلق للامر والنهي	361
فرق هذه المسألة عن مسألة النهي في العبادة	362
في ان مسألة الاجتماع اصولية ، لا فقهية ولا كلامية	363
في ان مسألة الاجتماع عقلية لا لفظية	364
شمول النزاع لجميع اقسم الايجاب والتحريم	364
اعتبار قيد المندوحة وعدمه	365
مبنى النزاع هو تعلق الاحكام بالطبائع او الافراد	366
اعتبار وجود المناطين في المجمع	368
ما يستكشف به المناط	369
مناقشة الدليل الاول لمجوز اجتماع الامر والنهي	369
القسم الاول من العبادة المكروهة	369
القسم الثاني من العبادة المكروهة	372
القسم الثالث من العبادة المكروهة	373
اجتماع الوجوب والاستصحاب	374
مناقشة الدليل الثاني للمجوز	375
رد التفصيل القائل بالجواز عقلا والامتناع عرفا	375
تنبيهات مسألة الاجتماع
التنبيه الاول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة	377
حكم الاضطرار بسوء الاختيار	377
حكم توسط الارض المغصوبة	377
صحة الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا	387
التنبيه الثاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض او التزاحم	389
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع ، والاشكال فيها
1 ـ النهي اقوى دلالة من الامر	391
2 ـ اولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة	392
3 ـ الاستقراء	393
التنبيه الثالث : الحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات	394
اقتضاء النهي عن الشيء للفساد ، وفيه امور
الاول : فرق هذه المسألة عن مسألة الاجتماع	394
الثاني : هل المسألة عقلية او لفظية	394
الثالث : عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي	395
الرابع : معنى العبادة في المسألة	396
الخامس : تحرير محل النزاع	399
السادس : تفسير الصحة والفساد	399
تنبيه : الصحة والفساد عند المتكلم	401
الرد على المحقق القمي في عدم وجود الثمرة للنزاع	403
السابع : لا اصل في المسألة	404
الثامن : انحاء تعلق النهي بالعبادة	411
بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان
المقام الاول : اقتضاء النهي الفساد في العبادات	413
المقام الثاني : عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات	417
الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار	420
تذنيب : دلالة النهي على صحة متعلقه عند ابي حنيفة والشيباني	422
المقصد الثالث : المفاهيم
تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول او الدلالة	427
مفهوم الشرط	429
الاستدلال للمفهوم بمقدمات الحكمة	434
الاستدلال للمفهوم باطلاق الشرط	435
مناقشة ادلة المنكرين للمفهوم	435
المفهوم ليس من مقولة اللفظ	437
مناقشة تفصيل الشهيد	438
اذا تعدد الشرط فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر	439
اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ( تداخل المسببات )	442
مفهوم الوصف	454
مفهوم الغاية	459
مفهوم الحصر ، مفاد ادوات الاستثناء	461
دلالة ( الاّ ) على الحصر	463
مناقشة دلالة ( بل ) على الحصر	464
مناقشة دلالة ( ال ) على الحصر	465
المقصد الرابع : العام والخاص
تعريف العام	469
هل للعموم صيغة تخصه	469
رد القول بوضع الفاظ العموم للخصوص	470
ما يعد من الفاظ العموم
1 ـ النكرة في سياق النفي	471
2ـ المحلى باللام	473
حجية ما بقي من العام بعد التخصيص	473
التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل	475
اقسام المخصص المجمل مفهوما	476
اقسام المخصص المجمل مصداقا	477
المخصص اللبي	481
التمسك بالعام في الشك لا من جهة التخصيص	483
التمسك باصالة العموم لاحراز عدم فردية المشتبه	487
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص	488
الفرق في الفحص بين الاصول اللفظية والعملية	491
عموم الخطابات لغير المشافهين	492
عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا	494
صحة خطاب المعدوم والغائب ، وعدمه	495
خروج الخطاب النفسي الاشعري عن محل النزاع	498
ثمرة القول بشمول خطاب المشافهة للمعدومين	501
تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده	505
في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف	508
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة	509
تخصيص الكتاب بخبر الواحد	511
دفع ادلة المانعين	511
تعارض العام والخاص	514
حكم الجهل بتاريخ العام والخاص	517
دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا	517
البداء	518
المقصد الخامس : المطلق والمقيد
تعريف المطلق	523
الفاظ الاطلاق
1 ـ اسم الجنس	524
2 ـ علم الجنس	526
3 ـ المفرد المعرف باللام	527
الجمع المعرف باللام	529
4 ـ النكرة	530
صحة اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة	533
مقدمات الحكمة	537
الاصل كون المتكلم في مقام البيان ، وعدمه	540
اقسام الانصراف المانع من الاطلاق	541
المطلق ذو الجهات المتعددة	544
المطلق والمقيد المتنافيين	545
عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي	555
المجمل والمبيّن	557

اسم الکتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول المؤلف : القوچاني، علي الجزء : 1 صفحة : 571

صيغة PDF

شهادة

الفهرست