لاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح، استخدم المفاتيح التالية بعد تحديد النص: الترجمة: Alt+t الترجمة من النوع الثاني: Alt+Ctrl+t البحث في مجموعة القرآن: Alt+q البحث في مجموعة المفردات: Alt+l البحث في مجموعة الرجال: Alt+r الملخص: Alt+s الملخص من النوع الثاني: Alt+Ctrl+s التعريب: Alt+d
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
وصرح الحافظ في الضعيف القريب إذا ورد عن مثله متابعا كان بمجموع الاثنين حسنا . وإنما كتب هذا مع أن حديث الباب غني برواياته الصحيحة سواء في حديث ابن عباس أو حديث علي ، إلا لان ابن الجوزي قد علم من كثرة الروايات المختلفة المخارج التي وقعت له أن هذا الحديث ليس مما يختلق ويحكم عليه بالوضع . هذا بالنسبة لما ذكره هو من الرواة ، فضلا عما تركه من الرواة الثقات التي تغافل عنها ، لكيلا تفسد عليه حكمه بالوضع ، لانه كان قاسيا في حكمه على أحاديث مناقب علي عليه السلام وأهل البيت ، نفحة بقيت فيه من النواصب الذين سجل عليهم بعد وصمهم بالتشبيه تعصبهم ليزيد وآله ، فقد جمع من كتاب الموضوعات وكتابه الاخر له أقل نكاية منه ، كثرة وافرة من مناقب العترة ، لا تصلح أن تكون كما قال ، لانها صحيحة وبعضها متواتر . هذا ما ذكرناه من المناقشة للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله . وفي كلامنا في المسلك الثاني المبسوط بعض ما اختصرناه هنا . والحمد لله رب العالمين . [1] نقل عن الزركشي في نكته علي ابن الصلاح : فرق بين قولنا لم يصح وبين قولنا موضوع وأن بينهما بونا كبيرا ، فإن الموضوع إثبات للكذب والا ختلاق ، وقولنا لم يصح لا يلزم منه إثبات العدم ، وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت . وفرق بين الامرين . نقله السيوطي عنه في كتاب التوحيد من اللالي . [2] الاية في النساء : ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ، إلى قوله : هذا بالنسبة لما ذكره هو من الرواة ، فضلا عما تركه من الرواة الثقات التي تغافل عنها ، لكيلا تفسد عليه حكمه بالوضع ، لانه كان قاسيا في حكمه على أحاديث مناقب علي عليه السلام وأهل البيت ، نفحة بقيت فيه من النواصب الذين سجل عليهم بعد وصمهم بالتشبيه تعصبهم ليزيد وآله ، فقد جمع من كتاب الموضوعات وكتابه الاخر له أقل نكاية منه ، كثرة وافرة من مناقب العترة ، لا تصلح أن تكون كما قال ، لانها صحيحة وبعضها متواتر . هذا ما ذكرناه من المناقشة للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله . وفي كلامنا في المسلك الثاني المبسوط بعض ما اختصرناه هنا . والحمد لله رب العالمين . [1] نقل عن الزركشي في نكته علي ابن الصلاح : فرق بين قولنا لم يصح وبين قولنا موضوع وأن بينهما بونا كبيرا ، فإن الموضوع إثبات للكذب والا ختلاق ، وقولنا لم يصح لا يلزم منه إثبات العدم ، وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت . وفرق بين الامرين . نقله السيوطي عنه في كتاب التوحيد من اللالي . [2] الاية في النساء : ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ، إلى قوله : فنسوا . وفي الحجرات إن جأكم فاسق بنبأ فتبينوا . ففي الايتين الامر بالتبين وهو التثبت ، لا التسرع بالرد . [3] هذا حكم الاتهام إن كان غير مفسر ، إذا الجرح غير المفسر لا يقبل ، ولكنه يوجب التوقف في الراوي لمن بعده ، فإن وجد من وثقه قبل في هذه الحالة ، فإن صرح المتهم بما اتهمه به ولم يتعقبه من بعده بما يبطل اتهامه وكان الحديث مخالفا للقواعد المعلومة سقط به ، وكان حديث هذا وغيره مما انفرد به متروكا ، وإن تعقب وبري مما اتهم به بطل اتهامه ، وقد بينا ذلك بشواهده في المسلك الثاني . [4] انظر ترجمة سوار بن داود من ميزان الذهبي .
اسم الکتاب : دفع الارتياب عن حديث الباب
الجزء : 1
صفحة : 85
المؤلف :العلوي، علي بن محمد