فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي الجزء : 1 صفحة : 655

كلمة المؤلف	7
تعريف الخمس وجوب الخمس مستحل الخمس	9
فصل: 1 الخمس في سبعة أشياء	15
الأول: غنائم دار الحرب	21
شروط الغنيمة	26
تعميم الخمس لمطلق الغنائم	27
هل يتعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة	30
ما يستثنى من الغنائم	56
1 - استثناء المئونة	56
2 - استثناء الجعالة	58
3 - استثناء صفايا الغنيمة	58
4 - استثناء قطائع الملوك	59
الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام	60
الغزو في زمن الغيبة بلا إذن	72
عدة موارد من الغنيمة	82
1 - المأخوذ فداء	82
2 - المأخوذ جزية	85
3 - المأخوذ صلحا	85
4 - المأخوذ عند الدفاع	85
مسأله 1 إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم	86
5 - المأخوذ بالغارة	86
6 - المأخوذ بالسرقة	88
7 و 8 المأخوذ بالربا و بالدعوى الباطلة	89
مسألة 2 يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد	93
تخميس مال الناصب و الباغي	93
حكم غنائم البغاة	102
مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا	108
مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا	120
مسألة 5 السلب من الغنيمة	121
الثاني خمس المعادن	127
نصوص في خمس المعادن	131
حكم الشك في صدق المعدن	141
فروع تمس بالمعادن	145
الفرع الأول عدم الفرق بين الأراضي المباحة أو المملوكة	145
الفرع الثاني: عدم الفرق بين المعادن الباطنة و الظاهرة	146
الفرع الثالث: لا فرق في تعلق الخمس بالمعدن بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا	147
الفرع الرابع عدم الفرق بين أن يكون بالغا أو صبيا، و عاقلا أو مجنونا	188
الفرع الخامس نصاب المعدن في الخمس	194
الفرع السادس استثناء مئونة الإخراج	208
الفرع السابع في الوحدات النصابية	221
1 - وحدة الإخراج	221
2 - وحدة المالك للنصاب	230
3 - وحدة جنس المعدن	234
4 - وحدة المعدن	234
مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية	240
مسألة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء	246
مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها	257
مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة - التي هي للمسلمين	261
حكم استخراج الكافر معادن أراضي المسلمين	268
مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر	272
مسألة 11: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس	279
مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته	280
التجارة بالمعدن قبل التخميس	284
مسألة 13: اختبار النصاب عند الشك	287
الثالث: الكنز	293
تعريف الكنز	298
أقسام أراضي الكنوز	310
القسم الأول من أراضى المسلمين الأراضى العامة	310
القسم الثاني من أراضي المسلمين: الأرض المبتاعة	337
دعوى المالك السابق	351
تنازع الملاك	352
الادعاء إرثا	353
نصاب الكنز	355
القسم الثالث من أراضي المسلمين: الأرض المستأجرة	357
مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما	357
تنازع المالك و المستأجر في الكنز	361
قوة إحدى اليدين	366
مسألة 15: العلم بأن الكنز لمسلم مجهول	367
مسألة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه	369
مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب	371
مسألة 18: إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع	371
حكم ما يوجد في بطن الحيوان المصطاد	379
مسألة 19: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج	385
مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا	386
الرابع الغوص	387
أخذ الحيوانات البحرية بالغوص	401
نصاب الغوص	402
فروع النصاب	404
الإخراج بالآلة	407
الغوص و الشد بآلة	407
الأخذ من الساحل أو من وجه الماء	408
مسألة 21: المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا	411
مسألة 22: هل يعتبر قصد الحيازة بالغوص	413
مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر	413
مسألة 24: حكم الغوص في الأنهار العظيمة	415
مسألة 25: حكم الأموال الغارقة إذا أخرج من البحر	416
مسألة 26: استخراج المعدن بالغوص في البحر	419
مسألة 27: حكم العنبر	421
(الخامس) مما يجب فيه الخمس الحلال المخلوط بالحرام	429
أقسامه و أحكامه	429
القسم الأول الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و المالك و تحليله بالتخميس	433
مصرف خمس المال المختلط بالحرام	459
القسم الثاني الحلال المخلوط بحرام معلوم المقدار، مجهول المالك و تحليله بالصدقة	465
القسم الثالث الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و معلوم المالك و التراضي بالصلح	483
القسم الرابع الحلال المخلوط بحرام معلوم المقدار و المالك و وجوب الدفع إلى المالك	507
مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس، و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة، أو بغيرها	514
مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام، أو نقيصته عن الخمس	517
مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور	519
و أما الوجه الرابع و هو التوزيع عليهم بالسوية	527
حق الغير في الذمة(المظالم) أقسامه و أحكامه	529
مسألة 31: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس	533
أقسام الحق الثابت في الذمة	535
القسم الأول لحق الغير في الذمة(المظالم)	535
أقسام مالك الحق	536
القسم الثاني لحق الغير في الذمة(المظالم)	540
القسم الثالث من حق الغير(المظالم)	542
مسائل تتعلق بخمس المال المخلوط بالحرام	553
مسألة 32: ولاية المالك على إخراج خمس التحليل	557
مسألة 33: تبين المالك بعد التخميس	558
مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس، أو أقل	561
مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس	567
مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس	571
مسألة 37: لو كان خليط الحلال خمسا، أو زكاة	580
مسألة 38: إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف	582
رد المظالم و حكمه	583
مسألة 39: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه	585
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم	587
فروع	599
الفرع الأول: تعميم الأرض المشتراة	599
الفرع الثاني: مصرف هذا الخمس	602
الفرع الثالث: هل يختص الحكم بالشراء	603
اشتراط المسلم الخمس على الذمي	605
اشتراط الذمي سقوط الخمس	606
الفرع الرابع: هل يتعلق الخمس بالبناء و نحوه	607
الفرع السادس: التخيير في أخذ الخمس	607
الفرع السابع: في كيفية إخراج هذا الخمس	609
الفرع الثامن: عدم النصاب	610
الفرع التاسع في النية	610
مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم	611
مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن يبقى على ملكية الذمى بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر	615
مسألة 42: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح	617
مسألة 43: تكرار الخمس بتكرار الشراء	619
مسألة 44: إسلام الذمي بعد الشراء	620
إسلام الذمي - المنتقل إليه - بين العقد و القبض	622
مسألة 45: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض	622
مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم	624
مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار	624
مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم	625
مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه	625
فهرس كتاب الخمس	627

اسم الکتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال المؤلف : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي الجزء : 1 صفحة : 655

صيغة PDF

شهادة

الفهرست