اسم الکتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل المؤلف : التبريزي، الميرزا موسى الجزء : 1 صفحة : 2
فهرست عناوين
مقدمة المؤلف
2
أمّا بعد
2
المقصد الأول في القطع
4
حجية القطع
4
معنى إطلاق الحجة على القطع
4
القطع الطريقي و الموضوعي
6
قيام الأمارات و الأصول مقام القطع
7
الأوّل
9
الثّاني
10
الثّالث
10
طريقية الظن و موضوعيته كالقطع
11
صحة إطلاق الحجة على الظن و عدمها
13
فرض الطريقية و الموضوعية في الشك
13
قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ جزءا
15
و ينبغي التنبيه على أمور
16
الأول في حجية القطع فيما لو كان مخالفا للواقع
16
هل التجري موجب للعقاب أم لا
16
الخدشة فيما استدل على عقاب المتجري
19
عدم دلالة العقل على صحة عقاب المتجري
20
الأخبار تشهد بإناطة الثواب و العقاب بما هو غير اختياري
21
تفصيل صاحب الفصول في التجري
22
قبح التجري ذاتا
23
الإشكال على صاحب الفصول
24
الإشكال على تداخل العقاب
25
دلالة الأخبار على العقاب بمجرد القصد
25
و أمّا الثّالثة
27
و أمّا الرّابعة
27
أقسام التجري
27
أمّا الأوّل
28
التنبيه الثاني في رد الأخباريين في القول بعدم حجية القطع
29
نقل كلام المحدث الأسترآبادي
30
كلام المحدث الجزائري
31
رد مقالة المحدث الأسترآبادي
32
نقل كلام المحدث البحراني و رده
33
لا يمكن الركون إلى العقل في إدراك مناطات الأحكام
35
التنيبه الثالث في بيان قطع القطاع و ما يتعلق به
36
معنى قطع القطاع
36
حجية قطع القطاع
36
التنبيه الرابع في بيان حال العلم الإجمالي و أنه كالتفصيلي أو لا
39
البحث في الموافقة الإجمالية
40
لا يعتبر في قصد الوجه معرفة المأتي به شخصا
42
جواز الاحتياط حتى مع التوقف على التكرار
43
انقسام العلم الإجمالي
44
ما يوهم عدم اعتبار العلم التفصيلي المتولد من الإجمالي
45
انقسام مخالفة العلم الإجمالي إلى قسمين العملية و الالتزامية
46
المخالفة الغير العملية في الشبهات الحكمية و الموضوعية
47
عدم المنع من المخالفة الالتزامية
50
المنع من المخالفة العملية الحاصلة بالتدريج
51
حرمة المخالفة العملية
52
الوجوه المحتملة في المخالفة القطعية
53
مخالفة الحكم فيما اشتبه من حيث المكلف
54
ما يتفرع على مخالفة الحكم المشتبه من حيث المكلف
54
في بيان فروع مسألة الخنثى
55
في حجّيّة الظنّ و الكلام فيه يقع في مقامين
59
المقام الأول إمكان التعبد بالظن عقلا
59
جواب عن دليل ابن عقبة
60
توجيه كلام ابن قبة
61
حدوث المصلحة في مؤدى الأمارة تصويب
61
الوجوه المتصورة في التعبد في التعبد بالأمارة
63
الفرق بين الوجه الثاني و الثالث
63
كون الأحكام الظاهرية واقعيا لا يستلزم التصويب
64
المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية
65
في بيان أصالة حرمة العمل بالظن
65
لزوم الأخذ بالاحتياط عند الشك في حجية الظن
67
تنبيه
67
مقتضى الأصل في العمل بالظن ما هو
69
عدم ترتب أثر لإجراء أصالة عدم حجية الظن
72
أصالة الإباحة في العمل بالظن مما لا محصل له
73
الاستدلال على حرمة العمل بالظن بالآيات
74
الظنون المعتبرة
74
الكلام في حجية الظواهر و الكلام فيها يقع في القسمين
74
القسم الأول الأصول العملية عند احتمال إرادة خلاف الظاهر
74
حجية الأخباريين في المنع عن العمل بالظواهر
78
الجواب عن الروايات التي استدل بها على المنع
80
الروايات الدالة على جواز التمسك بظواهر الآيات
81
التمسك بالأصل في المنع عن العمل بالظواهر
81
مواقع النظر من كلام شارح الوافية في التمسك بالأصل
83
و ينبغي التنبيه على أمور
83
في بيان ما دار الأمر فيه بين تفسير المعنى و البطن
83
الكلام في قراءة القراءات السبع و عدمه
84
تحقيق في القراءات
88
اختلاف القراءة المؤدية إلى اختلاف المعنى
90
وقوع التحريف لا يمنع من التمسك بالظواهر
91
تفصيل صاحب القوانين في حجية الظواهر
92
توجيه تفصيل صاحب القوانين
93
الجواب عن تفصيل المحقق القمي
94
احتمال كلام صاحب المعالم للتفصيل المذكور
95
إشارة إلى عدم تمامية كلام صاحب المعالم
95
الظهور العرفي مناط حجية دلالة الألفاظ
97
عدم اعتبار الظن الشخصي في حجية الظواهر
98
في بيان ثمرة الظن النوعي و التعبد العقلائي
99
حجية الاستصحاب عند الأخباريين
99
وجوب الفحص عن القرينة و عدمه
100
تنبيه
100
القسم الثاني في الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
100
عدم حجية الظن اللغوي في الوضع
101
تنبيهات
103
التنبيه الأول
103
التنبيه الثاني في تعارض اللغات
103
التنبيه الثالث في تمييز الحقيقة و المجاز
103
التنبيه الرابع في العمل بالقياس في اللغة
104
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
104
آية النبأ و الإجماع المنقول
105
بيان حقيقة الإجماع
107
وقوع مسامحة في إطلاق لفظ الإجماع
109
كيفية نقل الإجماع
110
الإجماعات المستندة إلى قاعدة اللطف
111
نقل كلمات القائلين بحجية الإجماع بقاعدة اللطف
112
ما يرد على القول بحجية الإجماع من باب الحدس
113
ادعاء الإجماع من باب الاتفاق على العمل بأصل
114
نقل كلام المحقق التستري في الإجماع المنقول
114
في حجية الشهرة في الفتوى و عدمها
118
ما استدل به على الحجية الشهرة
119
في حجية الخبر الواحد
121
تضعيف القول بقطعية صدور الأخبار
121
نقل كلام بعض المحققين
122
رد دعوى قطعية صدور الأخبار
123
و أمّا الثّالث
126
عدم قطعية صدورها عند بعض الأخباريين
127
ما دل على وجود الدس في الأخبار
128
القرينة على عدم قطعية صدورها عند القدماء
130
في الرد على عدم وقوع الخطإ و السهو من الرواة
136
في الرد على دعوى قطعية الأخبار دلالة
136
أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد
137
الجواب عن أدلة المانعين
138
أدلة المجوزين عن حجية الخبر الواحد
139
الإيراد على دلالة آية النبأ على حجية الخبر الواحد
141
التفصي عن الإيرادات على دلالة آية النبأ
143
الإيرادات التي يمكن الذب عنها
146
دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد
154
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية أن الذين يكتمون إلى آخره
158
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية السؤال
158
الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية الأذن
158
الاستدلال على حجية الأخبار بآية الذكر و التبليغ
161
التمسك بالأخبار في حجية الخبر الواحد
162
التمسك بالإجماع على حجية خبر الواحد
165
فيما حكي عن الشيخ في العدة في الإجماع
165
تقرير الإجماع من الشيخ على حجية خبر الواحد
167
اعتراف السيد بعمل الأصحاب بالأخبار الآحاد
171
في بيان ما يتعلق بأصحاب الإجماع
171
القرائن الدالة على عمل الأصحاب بالأخبار الآحاد
172
الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع
173
الوجه الثالث من وجوه تقرير الإجماع
174
الوجه الرابع من وجوه تقرير الإجماع استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد
175
الوجه الخامس من وجوه تقرير الإجماع عمل الصحابة بخبر الواحد
176
تفصيل الكلام في الأدلة التي استدل بها على حجية الخبر الواحد
177
تكميل
177
في الوثوق الشخصي و النوعي
181
في بيان اعتبار الوثوق و قول العدل الواحد في الموضوعات و عدمه
182
في بيان كفاية الأخبار الموثوقة بالصدور بالفقه و عدمها
183
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
183
الجواب عن التقرير الأول من الدليل العقلي
184
نقل كلام بعض المحققين
186
الكلام في حجية مطلق الظن
189
الاستدلال على حجية مطلق الظن بالدليل العقلي
189
الأجوبة التي أجابوا بها عن الدليل العقلي و تضعيفها
191
في دليل لزوم ترجيح المرجوح مع عدم الأخذ بالظن
193
في دليل الانسداد
195
الرجوع إلى البراءة مع عدم الدليل على اعتبار مطلق الظن
197
المقدمة الثالثة
200
عدم وجوب الاحتياط في الوقائع المجهولة حال الانسداد
200
حكومة أدلة نفي الحرج على القواعد و العمومات
201
التكليف بالعسر البالغ حد اختلال النظام مطلقا ممنوع
204
الكلام في أن العمل بالاحتياط ينافي معرفة الوجه
206
اندفاع العسر بعدم مراعات الاحتمالات الموهومة
209
المقدمة الرابعة
210
تنبيهات الانسداد
211
التنبيه الأول لا فرق في الامتثال الظني بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري
211
نظرية صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق
211
رد صاحب الفصول على القول بحجية الظن في الطرق
211
رد ما توهم بأن المدار على العمل بالظن في الطريق دون الواقع
215
نقل كلام بعض المحققين في لزوم تحصيل العلم بتفريغ الذمة
216
التنبيه الثاني في نتيجة دليل الانسداد قضية مهملة أو كلية
218
نتيجة دليل الانسداد هل هي مهملة أو متعينة
219
فساد تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف
221
اختلاف المراتب الظنون
221
الاقتصار على القدر المتقين على القول بالكشف
225
المعمم الثاني
226
المعمم الثالث
226
تقديم الاحتياط في المسألة الأصولية على الاحتياط في الفرعية
227
إشكال خروج الظن القياسي على تقرير الحكومة
229
ما قيل في التفصي عن إشكال شمول النتيجة للظن القياسي
230
الظن المانع و الممنوع
233
التنبيه الثالث في حجية الظن في المسائل الأصولية و الفرعية
234
التنبيه الرابع الثابت بالمقدمات هو الاكتفاء بالظن في الخروج عن عهدة الأحكام
235
التنبيه الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين
235
عدم الاعتماد على الظن في الأصول الاعتقادية
237
وجوب تحصيل العلم في الاعتقاديات و أن الظان محكوم بالكفر
238
كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات
240
كلام الشيخ في عدم جواز التقليد في الاعتقاديات
242
التنبيه السادس في عدم كون الظن الغير المعتبر جابرا و لا مرجحا و لا موهنا
243
الوجوه المستدلة بها للترجيح بمطلق الظن
245
الوجه الأول مما استدل به للترجيح
246
الوجه الثاني و الثالث مما استدل به للترجيح
247
مقتضى الاحتياط هو العمل بالمظنون في مقابل التخيير
248
في بيان اعتبار الظن في الموضوعات
248
تتميم
248
الكلام في أصالة البراءة
250
الحكم المجعول في مورد الشك حكم ظاهري
250
ارتفاع موضوع الأصل بوجود الدليل
250
انحصار مورد الشك في الأصول الأربعة عقلي
251
بحث في الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة فيقع الكلام فيه في موضعين
254
الموضع الأول هو الشك في نفس التكليف
255
المسألة الأولى ما لا نص فيه
256
الاستدلال بالكتاب للبراءة فيما لا نص فيه
256
الاستدلال للبراءة بالأخبار
259
الاستدلال للبراءة بحديث الرفع
259
هل المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار أو المؤاخذة فقط
261
توضيح المراد من حديث الرفع
263
تقرير الإجماع على البراءة فيما لا نص فيه
269
التمسك بالدليل العقلي على أصالة البراءة
269
قد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة
271
احتجاج القائلين بالاحتياط و جوابهم
272
مواقع النظر فيما أجيب به عن أخبار التوقف
275
الروايات الدلالة على وجوب الاحتياط و الجواب عنها
276
الاحتجاج بالأخبار التثليث في المقام
278
الجواب عما استدل بأخبار التثبيت لوجوب الاحتياط
278
دلالة العقل على لزوم الاحتياط من طريق العلم الإجماعي
281
تمسك المحقق بالاستصحاب على البراءة و تفصيل المحدث الأسترآبادي
283
المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه
285
الحكم بعدم وجوب الاحتياط عقلا لا ينافي حسن الاحتياط
287
المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص
287
المسألة الثالثة
أن يدور حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة تعارض النصين و عدم ثبوت
ما يكون مرجحا لأحدهما
287
المسألة الرابعة
دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل
الاشتباه في بعض الأمور الخارجة
287
تنبيهات في المسألة الرابعة
289
التنبيه الأول في الشبهة المحكومة بالإباحة مع عدم أصل موضوعي مقتض للحرمة
289
التنبيه الثاني نقل كلام الشيخ الحر في الفرق بين الشبهة في الحكم و في طريقه
290
نقل كلام المحدث الأسترآبادي في وجوب الاحتياط و جوابه
293
الوجوه المستدلة لمشروعية الاحتياط في العبادات و الجواب عنها
293
الأخبار الواردة في استحباب كل فعل يحتمل فيه الثواب
297
نقل رسالة المؤلف في التسامح في أدلة السنن
299
الاستدلال للتسامح في أدلة السنن بالإجماع و العقل و الأخبار
299
الوجوه المحتملة في معنى الأخبار الدالة على التسامح
302
التنبيهات اللازمة في بيان قاعدة التسامح
303
عدم جريان أدلة البراءة في الشك بين الوجوب التخييري و الإباحة
307
الشك في وجوب الائتمام على العاجز عن القراءة
309
في جريان أصالة البراءة في غير التكاليف الإلزامية و عدمه
310
الحكم المشتبه من جهة تعارض النصين
311
الحكم المشتبه من جهة الاشتباه في موضوع الحكم
311
دفع إشكال عن تكليف الكفار بقضاء الفوائت
313
ضعف توجيه الحكم بإجراء قاعدة الاشتغال في قضاء الفائت المشكوك
313
في بيان ما يتعلق بالمطلب الثالث
314
دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و نفي أثر كل منهما بالأصل
314
بطلان قياس مورد الدوران بصورة تعارض الخبرين
317
احتمال كون ترك العبادة في أيام الاستظهار لمراعات أصالة الحيض
318
التخيير بين الوجوب و الحرمة بدوي أو استمراري
321
الموضع الثاني في الشك في المكلف به
323
الكلام في الشبهة المحصورة
323
حرمة المخالفة القطعية في الشبهة الموضوعية المحصورة
323
لزوم الموافقة القطعية في الشبهة الموضوعية
328
عدم جريان أصالة الحل في أحد أطراف الشبهة المحصورة
330
التنبيهات اللازمة في مسألة الشبهة المحصورة
333
معنى لزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين
335
العلم الإجمالي لا يقتضي الاجتناب عن سائر الآثار الشرعية
337
جريان الأصل في ملاقي المشتبه في الشبهة المحصورة
339
حصول المشتبهات تدريجا
340
في الشبهة غير المحصورة
342
الوجه الثاني مما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة
343
الأخبار المستدلة بها على عدم الاجتناب في الشبهة غير المحصورة
345
من وجوه التي يستدل بها في الشبهة الغير المحصورة أصالة البراءة
345
الضابط الذي يميز به المحصورة عن غيره
345
المطلب الثاني من مطالب الشك في المكلف به في اشتباه الواجب بغير الحرام و أقسامه
348
عدم جريان أدلة البراءة مع تردد الواجب بين المتباينين
350
كفاية قصد التقرب بالواجب الواقعي و عدم لزومه في كل من المتباينين
353
فيما اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
355
ينبغي التنبيه على أمور
355
وجوب كل واحد من المحتملات عقلي لا شرعي
357
جواز الاقتصار لواحد من محتملات الواجب مع كونها غير محصورة و عدمه
358
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و انقسام الجزء إلى الخارجي و الجزئي
360
بيان الفرق بين المتباينين و الأقل و الأكثر في جريان البراءة و عدمه
363
كيفية قصد التقرب مع الإتيان بالأقل فقط
365
عدم استناد العلماء في عدم الدليل و أصالة العدم لهذه الأخبار
367
الأصول التي تمسك بها على نفي جزئية المشكوك
368
عدم كفاية التمسك بإطلاقات العبادات في نفي القيود المشكوكة
371
تعارض النصان في جزئية شيء لشيء و عدمها
373
الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به على قسمين
374
حكم الاختلال بالجزء الثابت شرعا و ما يقتضيه الأصل
376
عدم إمكان نفي جزئية شيء بحديث الرفع حتى مع تسليم نفي جميع الآثار
379
في بيان الأصل في الشروط الواقعية و العلمية
380
صور الزيادة العمدية و الصور الباطلة منها
380
في الإحباط
382
تنبيهات
383
دلالة الأخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة العمدية
383
تفصيل الكلام في الزيادة و معنى الأخبار الواردة في المقام
385
مقتضى الأصل جزئية الشيء و شرطيته مطلقا أو اختصاصها بحال التمكن
386
التمسك بالنبوي و العلويين بعدم سقوط الميسور بالجزء المعسور
389
دفع ما أورد على دلالة العلويين على وجوب الباقي المتيسر
391
دوران الأمر بين ترك الجزء و بين ترك الشرط
393
الإشارة إلى الأمور التي أهملها المصنف في المقام
394
المطلب الثالث في اشتباه الحكم بين الواجب و الحرام
396
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل و الكلام تارة في الاحتياط و أخرى البراءة
398
أما الاحتياط
398
و أما البراءة
399
الوجوه الدالة على عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم
399
بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص
400
ظهور أدلة وجوب العلم كونه واجبا غيريا
400
بقاء الإشكال في ناسي الحكم خصوصا المقصر
403
في الجاهل القاصر
404
صحة معاملات تارك طريقي التقليد و الاجتهاد مع مطابقتها للواقع
405
مؤاخذة الجاهل هل لمخالفة الواقع الأولي أو الطرق الشرعي المعثور عليه
406
في استثناء مسألتي الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام
407
وجوب الفحص في إجراء الأصل في الشبهات الحكمية و عدمه في الموضوعية
409
في بيان مقدار الفحص
410
تذنيب في بيان الشروط التي ذكرها الفاضل التوني ره
410
تعارض أصالة عدم الكرية مع أصالة عدم الملاقاة حين حدوث الكرية
413
الشرط الثاني عدم تضرر مسلم بإعمال الأصل في مورد
415
في بيان قاعدة الضرر
415
حكومة قاعدة الضرر على جميع العمومات
417
انجبار وهن قاعدة الضرر بكثرة التخصيصات بعمل الفريقين بها
419
تعارض الضرريين مع فقد المرجح في البين
420
جواز إضرار المكره بالغير دون القتل
425
الأمور التي تترتب على قاعدة الضرر
426
الأمر السابع مما يترتب على قاعدة الضرر
429
الاستصحاب أو العمل باليقين السابق
430
تعاريف القوم للاستصحاب
430
ظاهر كلمات الأكثر كون الاستصحاب حكما عقليا
433
مسألة الاستصحاب أصولية إذا كان مستنده العقل
433
على القول بحجيته من باب الأخبار يشكل كونها مسألة أصولية
435
ما أفاده بعض السادة من كون الاستصحاب دليلا على الحكم في مورد
437
تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب و الدليل و الشك
439
محل الخلاف هل هو مطلق الاستصحاب أو الوجودي فقط
441
تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب إلى الحكم الشرعي و الموضوعي
442
عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية و الشرعية المستندة إليها
445
تفصيل الكلام في انقسام الاستصحاب باعتبار الشك
447
الوجه الثالث مما تمسك به المصنف على ما اختاره
448
توهم عدم إفادة الصحيحة قاعدة كلية إلا في باب الوضوء
452
تكميل
453
التمسك بصحيحة أخرى لزرارة باعتبار الاستصحاب
453
إيقاظ
453
الصحيحة الثانية أظهر من سابقتها في إرادة القاعدة الكلية
454
عدم دلالة الصحيحة باعتبار الأصول المثبتة
455
في دلالة الصحيحة على اعتبار الأصول المثبتة
455
التمسك بصحيحة ثالثة لزرارة
455
المراد من البناء على اليقين في الصحيحة الثالثة
456
عدم إمكان إرادة قاعدة الاستصحاب و الاحتياط معا
457
التمسك بسائر الأخبار بحجية الاستصحاب
459
الاحتمالات الثلاث في النقض المنهي في الروايات
460
اعتبار الاستصحاب من باب الظن
462
ما أفاده المحقق القمي تبعا لشارح الوافية في منشأ الظن
464
بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب في أمورهم
467
ما أفاده المصنف بأن دليل النافعين يتم مع الشك في المقتضي
469
دليل المفصلين بين الوجودي و العدمي
470
القول بعدم حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية
472
هل الأحكام الوضعية مستقلة بالجعل أو منتزعة
474
الصحة و الفساد في العبادات و المعاملات من الأمور الغير المجعولة
477
جريان الاستصحاب في الأسباب و الموانع و الشروط
479
ما نسب إلى الغزالي عدم حجية استصحاب حال الإجماع
480
القول التاسع التفصيل المنسوب إلى المحقق
482
حجة قول العاشر ما أفاده المحقق السبزواري
484
حجة القول الحادي عشر ما أفاده المحقق الخونساري
485
توجيه كلام المحقق الخونساري
487
التنبيهات الاثنا عشر
489
ما أفاده الفاضل التوني في عدم جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث
491
التنبيه الثاني في جريان الاستصحاب في الزمان و الزماني
493
عدم جريان الاستصحاب في الأمور المقيدة بالزمان
494
خلط النراقي بجعله الزمان ظرفا في طرف الوجود و قيدا في العدم
496
التنبيه الثالث عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية
497
التنبيه الرابع في صحة جريان الاستصحاب التعليقي
501
التنبيه الخامس فيما إذا كان المستصحب من أحكام الشريعة السابقة
502
التنبيه السادس في عدم ترتب الآثار العقلية و العادية للمستصحب
505
ما استدل صاحب الفصول على نفي الأصل المثبت بتعارض الأصول و رده
507
الموارد التي عمل جماعة من القدماء و المتأخرين بالأصول المثبتة
508
التنبيه السابع في جريان استصحاب تأخر الحادث
510
التنبيه الثامن في استصحاب صحة العبادة مع الشك في طرو المفسد
512
التنبيه التاسع في جريان الاستصحاب في الأصول الاعتقادية و عدمه
514
ما أجابه المحقق القمي عن تمسك الخطابي باستصحاب نبوة نبيه و رده
516
التنبيه العاشر في بيان استصحاب حكم المخصص
519
نقل كلام العلامة الطباطبائي في استصحاب الحكم المخالف للأصل
520
التنبيه الحادي عشر في حكم جريان الاستصحاب في المركبات
522
التنبيه الثاني عشر في حكم جريان الاستصحاب مع الظن بخلافه
523
ما أفاده الشهيد في عدم اجتماع الشك و اليقين في زمان واحد و توجيهه
525
في بيان الشك في الحادث مع العلم بالحدوث
525
في الاستصحاب العرضي
526
في جريان الاستصحاب في الأحكام الظاهرية و موضوعاتها
527
خاتمة في بيان شروط العمل بالاستصحاب
528
في بيان اشتراط بقاء الموضوع
529
الأمور التي بها يتميز القيود المأخوذة في الموضوع
532
الدليل على اعتبار المسامحة العرفية في بقاء الموضوع
533
الشرط الثاني تيقن وجود المستصحب سابقا في حال الشك و هو الشك الساري
537
عدم شمول أدلة الاستصحاب للشك الساري
539
في بيان قاعدة اليد و حكومتها على الاستصحاب
540
تفصيل الكلام في قاعدة اليد و سعة دائرتها
542
تتميم
545
قاعدة التجاوز و حكومتها على الاستصحاب
545
اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز
548
تفصيل الكلام في قاعدة التجاوز
550
شمول أدلة قاعدة التجاوز للشروط في الصلاة و غيرها
552
هل الشك في الشرط كالشك في الأجزاء أم لا
555
ما أهمله المصنف من الفروع المتفرعة على قاعدة التجاوز
556
الثّامن
558
أصالة الصحة و مدركها من الأدلة الأربعة
560
تنبيهات في أصالة الصحة
563
تفصيل مسألة الشاك في صحة فعل الغير
564
عدم اختصاص أصالة الصحة في العقود باستكمال أركانها
565
في بيان الفرق بين الشرط و المانع
567
المراد من الصحة في هذا الأصل
568
عدم ترتب ما يلازم الصحة من الأمور الخارجية
571
تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب و تفصيل الكلام فيه
573
الاستصحاب أو البناء على اليقين السابق
574
ما دل على أصالة الصحة في الأقوال عن الآيات و الروايات
576
في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة
579
تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية
580
تعارض الاستصحابين و تقديم الاستصحاب في السبب على المسبب
581
مسألة المزيل و المزال
581
ضعف ما قيل في الجمع بين الاستصحابين
585
التعادل و التراجيح
586
تعريف التعارض و وجه عدم معارضة الأصول مع الأدلة الاجتهادية
587
معنى الورود و الحكومة و جريانهما في الأصول اللفظية أيضا
587
تحقيق في القضية المشهورة الجمع مهما أمكن أولى من الترك
591
فساد ما قيل في وجه الجمع بين الدليلين المتعارضين
593
الأقسام المتصورة في الجمع بين الخبريين المتنافيين
594
الكلام فيما فرع الشهيد الثاني على قضية أولوية الجمع
596
الجواب عما قيل في تساقط المتعارضين و عدم حجيتها
599
مقتضى الأخبار التخيير مع فقد المرجح و عدم التساقط
600
تجديد مقال و توضيح حال
600
في بيان كون التخيير ابتدائيا أو استمراريا
602
في التراجيح
605
بيان الوجوه التي يرجح بها إحدى الأمارتين على الأخرى
605
رد ما ذهب إليه السيد الصدر من حمل الأخبار الترجيح على الاستحباب
606
ذكر الأخبار الواردة في علاج المتعارضين
608
المرجحات المستفادة من فقرات الروايات
610
ما أفاده المحقق القمي في تعارض العام و الخاص و جوابه
612
تعارض الإطلاق و العموم و وجه تقديم تقييد المطلق
614
في بيان حكم التعارض بين أكثر من دليلين
617
إشارة إلى كون الاستثناء من المخصصات المتصلة أو المنفصلة
619
تعارض الأدلة المنفصلة
621
مواقع النظر فيما أفاده صاحب المسالك في تعارض بعض الأدلة
623
بيان مرجحات الرواية من الجهات الأخر
624
الترجيح بمخالفة العامة لأحد الأمرين
626
هل الموافقة المعتبرة موافقة الكل أو معظمهم
629
أما المرجحات الخارجية
629
الترجيح بموافقة الكتاب
631
تعارض سائر الأدلة الظنية و الإجماعين المنقولين
633
تعارض الأدلة العقلية
635
مقدمة المؤلف
بسم اللّه الرّحمن الرّحيمالحمد للّه العالي ذي المجد و الإفضال
و الجلال ثمّ الصّلاة و السّلام السّامي على النّبيّ المصطفى التّهامي و
آله الأئمّةالأطهار ما اختلف الليل مع النّهار
أمّا بعد
فيقول المذنب الجاني قليل البضاعة كثير الإضاعة موسى بن جعفر بن
أحمدالتّبريزيّ و مسهم اللّه في رضوانه و غمسهم في بحار غفرانه و أسكنهم
بحبوحة جنانه إنّي لما عثرت على الأثر المأثور من فاتحة صحائف الأكوانو
خاتمة أوراق الإمكان مشكوة مسالك الإيمان سيّدنا و نبيّنا سيّد الإنس و
الجانّ محمّد صلى الله عليه و آله إنّه قال المؤمن إذا مات و ترك ورقة
واحدة عليها علمتكون تلك الورقة سترا فيما بينه و بين النّار و أعطاه
اللّه بكلّ حرف مكتوب عليها مدينة في الجنّة أوسع من الدّنيا سبع مرّات كنت
أكرّرلفظة تارة و أمعن النّظر في معناه أخرى و أتمنى أن يوفّقني اللّه
سبحانه للفوز بهذه النّعمة العظمى و الموهبة الكبرى لأن أكون من سكّان
هذهالمدائن الرّائقة و القصور الشّاهقة و المتنزّهين في بساتينها و
حدائقها مع حورها و غلمانها مملئا حجري من ثمارها معلّما رأسي من جلّنارهاو
كثيرا ما كان يخطر ببالي و يسنح بخيالي أن أعمل كتابا في الفقه أو
الأصولين لعظم نفعها في النّشأتين و مع ذلك كنت متردّدا في نظم تحقيق
المطالبفي سلك المتون أو تعليق حواش عليها تليق أن نكتب بالنّبر على
العيون فأجلت فرسان نظري في صحائف الكتب و المصنّفات و الشّروح و المؤلّفات
إلى أنوقفت على رسائل شيخ المشايخ ممهّد قواعد الدّين و محرّر ضوابط
الشّرع المبين و مهذّب القوانين المحكمة و مبيّن الإشارات المبهمة و
مصباحمناهج شرائع الإسلام و مشكوة مسالك غاية المرام كاشف اللّثام عن غاية
المراد كاشف الغطاء عن نهاية الإرشاد كاشف الأسرار و الرّموزعن مدارك
الأحكام كاشف الالتباس من دلائل الحلال و الحرام بكلمات كافية كغوالي
اللّئالي و حجج وافية كالدّرر و الغرر الغوالي أعني نتيجةالعلماء الرّاسخين
و صفوة الفقهاء المحقّقين قطب رحى الفضائل مفتاح كنوز الدّلائل عين
الإنسان إنسان العين مرتضى المصطفى مصطفىالمرتضى شيخنا و أستاذنا المرتضى
الأنصاري أفاض اللّه على تربته الشّريفة شئابيب رحمته و رضوانه و أسكنه
بحبوحة فراديس جنانه فإذنهي كنز مقفّل الأبواب لا يهتدي طالبه إلى سبيله و
بحر ذخّار موّاج لا يصل راكب سفنه إلى ساحله و معضلة دهماء لا يهتدي لها
طريق و لايهدى إلى ضوئها السّاري فأردت أن أشرح معضلاتها ببيانات شافية و
أبيّن مبهماتها بعبارات كافية و أنبّه على لطائف نكات قد كنّى عنهابعبارات
لائقة و أستخرج رموز أو دقائق قد أخفاها بكنايات و إيهامات رائقة و أضيف
إليها ما أخذته من أفواه الرّجال الرّاسخين أو تنبهتعليه عند المناظرة مع
الباحثين و ما اقتطفته من الثّمار في رياض تحقيقات الماضين و ما اقتبسته من
أنوار آثار آل طه و يس إذ كم من مزايا فيالخبايا و كم من خفايا في
الزّوايا من أرومة المطالب و جرثومة المقاصد قد تركها الأوائل و اختلسها
الأواخر و نظموها بسلك السّطور نظم الفرائدعلى القلائد و زيّنوا بها صحائف
التّحقيق كالوشاح على الخرائد و جمعت ممّا خطر ببالي بالتّوفيق السّبحاني
طرائفه و ممّا أفاضه نفخات التّأييدالرّحماني ظرائفه و ممّا عثرت عليه في
الكتب عجائبه و ممّا استفدته من مذاكرة الأساطين رقائقه و علقتها على رسائل
شيخنا الأستاذ العلاّمةأفاض اللّه سبحانه على تربته رحمته و رضوانه حواشي
كأنّهنّ الياقوت و المرجان و الصّور الحسان و سمّيتها بأوثق الوسائل في شرح
الرّسائلو هو حسبي و نعم الوكيل
قوله
اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلخ(1) فإن قلت إنّ التّقييد بالشّرط
مستدرك إذ المكلّف لا بدّ أن يكون ملتفتاو إلاّ لم يكن مكلّفا لقبح تكليف
غير الملتفت قلت إنّ المراد بالمكلّف هنا هو المكلّف الواقعي مع قطع النّظر
عن كونه ملتفتا و عدمه لأنّ الالتفات
اسم الکتاب : أوثق الوسائل فی شرح الرسائل المؤلف : التبريزي، الميرزا موسى الجزء : 1 صفحة : 2