ولدت معه، كالنحو و الصرف و غيرهما، فبينما لزمت أمثال هذه العلوم سمة الجمود و التحجّر، نجد علم الفقه بديعاً في مسالكه، قشيباً في أدلّته، و ما من يوم يمضي إلّا و يزداد حداثة و غضارة، و ذلك بفتح باب الاجتهاد و الاستنباط عندنا.

هذا، و ترتكز عملية الاستنباط من الكتاب و السنّة على مقدّمات عديدة و كثيرة، كعلم الاصول و الرجال و المنطق و اللغة ... حيث يقوم كلّ منها بدوره في الاستنباط، إلّا أنّ لعلم الاصول عنصر الصدارة من بينها، بل لولاه لما تمكّن الفقيه من الاستدلال، و لهذا أولاه علماؤنا عناية فائقة من بين سائر المقدّمات الدخيلة في الاستنباط، باذلين في تحقيقه جهوداً خلّاقة و أوقاتٍ شريفة.

و قد تمخّضت هذه الجهود عن علم يفوق جميع العلوم العقلية و النقلية في شموليته و استيعابه، و صلابته و استحكامه، و عذوبته و استرساله، و توسّع توسّعاً كبيراً على يد المبتكرين و المفكّرين من علمائه الذين أفردوا له دوائر عديدة و موسوعاتٍ كبيرة.

و من جانب آخر فقد بعدت أفكاره عن المنال، و عزّت عرائس أفكاره على عقول الرجال؛ نتيجةً لممارسة العباقرة لهذا العلم و مدارستهم له، فكان من الطبيعي أن يظهر على الجانب المعاكس تيّاران:

أحدهما: يهدف إلى تقليص هذا العلم و تلخيصه، و حذف زوائده و فضوله، و يعدّ المحقّق صاحب «الكفاية» رحمه الله المؤسّس لهذا التيّار. إلّا أنّه- و للأسف- راح الوضوح و البيان ضحيةَ التلخيص، و تعقّدت «الكفاية» و صعب فهمها، و نشأ عن هذا الكثير من الشروح و الحواشي التي لا تعبّر إلّا عن رأي مؤلّفيها في غالب الأحيان، و التي يقرنها أربابها بقولهم: «لعلّ مراده قدس سره كذا» أو «يحتمل كذا» و لو علم المحقّق الخراساني رحمه الله بالسلسلة الطويلة من الشروح التي أحدثتها