فظاهره كون الغرض من خلق كثير من الجنّ والإنس دخول جهنّم.

لأنّه يقال: أمّا الآية الاُولى فالإشارة فيها إلى الرحمة دون الاختلاف، وأمّا الثانية فاللام للغرض لكنّه غرض تبعي وبالقصد الثاني، لا كما في {لِيَعْبُدُونِ}.

فإن قلت: مراد الله لا يتخلّف عن إرادته، فإذا أراد الله شيئاً أن يقول له كن فيكون، فلو كان اللام للغرض لما تخلّف الناس عن العبادة، ومن المعلوم المشاهد أنّ كثيراً من الناس لا يعبدونه تعالى، فاللام ليس للغرض.

فالجواب: إنّما يرد الإشكال لو كان اللام من الجنّ والإنس للاستغراق، فيكون تخلّف الغرض في بعض الأفراد منافياً له وتخلّفاً من الغرض، والظاهر ـ والظواهر حجّة ـ أنّ اللام فيهما للجنس دون الاستغراق ووجود العبادة في النوع في الجملة تحقّق للغرض، ولا يضرّه تخلّفه في بعض الأفراد. نعم لو ارتفعت العبادة عن جميع الأفراد كان ذلك بطلاناً للغرض، ولله سبحانه في النوع غرض، كما أنّ له في الفرد غرضاً.

وإن قيل: اللام للغرض ولكنّ المراد من العبادة العبادة التكوينية وليست التشريعية ـ التي هي عبارة عن التكاليف الشرعية التي فيها الثواب والعقاب ـ فيكون كما في قوله تعالى: {وَإنْ مِنْ شَيْء إلاّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ}[1]، فالعبادة تكوينية للجنّ والإنس كالتسبيح التكويني لكلّ شيء.

فالجواب: لو كانت تكوينيّة، فلماذا قد خصّص الله الجنّ والإنس بهما؟ كما أنّ سياقها سياق توبيخ الكفّار على ترك عبادة الله التشريعية، وتهديدهم على إنكار المعاد، وذلك يتعلّق بالعبادة التشريعية دون التكوينية.

[1] الإسراء: 44.