[اشكال الدور و وجوه دفعه و المناقشة فيها]

و إن أرادوا المعنى الأول و هو المستند الى حاق اللفظ ففيه انّه مفض الى الدور لتوقفه على المعرفة بالحقايق المستندة الى الوضع و الى حاق اللفظ فكون معنى منوطا بحاق اللفظ هو عين المعرفة بوضع اللفظ فلو كان معرفة المعنى الحقيقي متوقفا على التبادر الحاقي كان ذلك دورا.

و التخلص عن الدور بأن المعتبر في معرفة الحقيقة هو التبادر عند أهل اللسان في حق الجاهل بالوضع لا التبادر عند العالم به غير مفيد اذ نقول هذا التبادر عند أهل اللسان هل هو التبادر العام؟ فيعود الاشكال المتقدم أو الحاقّي فيرجع معناه الى العلم بأن أهل اللسان يتبادر الحقيقة الى أذهانهم و هذا فرع التنصيص فرجع الى التنصيص الذي عرفت حاله سابقا للزوم تصريحه حينئذ بحصول هذا التبادر عنده.

و ما أجيب به أيضا بالاجمال و التفصيل فيرد عليه أيضا بأنّ المجمل لا يحصّل العلم بالمفصل و لو قلت: انّ المراد هو ان بعد الرجوع الى الاجمال ينتقل الى التفصيل قلنا هذا أيضا يرجع الى الدور. و الحاصل ان التبادر أيضا لا يمكن الركون اليه في تشخيص الحقيقة.

[فائدة- تشخيص التبادر الحاقي و الاطلاقي أصعب من الانصرافي‌]

و لا بأس ببيان فائدة في المقام تكميلا لمحل الكلام. و هي. ان تشخيص كل من التبادر الحاقي و الاطلاقي أصعب من تشخيص الانصرافي فإنّه يحصل العلم به من موارد الاستعمالات دونهما فإنّهما لا يستندان الى أمر زائد و لذا فينبغي الدقة و التأمل بين الأقسام. مثلا. انّ البيع له آثار اطلاقا و له آثار ذاتا فاللزوم فيه من آثاره عند الاطلاق فإذا أطلقه من غير قيد لزم و لكنه يرجع بالشرط الى الجواز و هذا لا ينافي ذات العقد بل ينافي اطلاقه و أما حصول الملكية فهو من آثار ذات العقد فإنّه مقتضاها. و الحاقّ في محل الكلام كذلك فمخالفة الاطلاق ليست مجازا بخلاف مخالفة الحاقّ فإنّه موجب للتجوز. مثلا. انّ العموم الحكمي و كذا الاطلاق لا يستندان الى عموم اللفظ المفرد. اذ البديهي ان الجمع المحلّى باللام مفيد للعموم بالنسبة الى أفراده‌