الشاعر: (على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم) حيث أريد في كل من الموردين زيد خاص و الحاصل ان لفظ زيد يستعمل تارة في ذات المسمى و هو الشخص المعين و أخرى في عنوان المسمى و الاستعمال الأول حقيقي مستند الى وضع اللفظ و الثاني مجازي غير مستند كذلك.

[الرد على استعمال الخاص في العام‌]

أقول: هذا القسم أيضا مما لا أصل له و لا أساس و الوجه في ذلك:

أولا. اعترافهم مع قضاء البداهة بعدم اطراد استعمال الخاص في العام و هذا دليل على عدم صحة الاستعمال و الألزم ان تصح ارادة الجسم النامي أو الجسم المطلق من استعمال لفظ الانسان ثم يحمل الانسان على الحجر فيقال هذا الحجر انسان و يلزم صحة ان تقول هذا الحمار انسان أو تقول ركبت على انسان أي على حمار فالمصحح للاستعمال لا بد و ان يكون أمرا آخر.

ثانيا. الاستعمال في المقام نوعان على ما هو المدعى أحدهما في المسمى و الثاني في ذات وضع لها اللفظ مع حفظ علقة التسمية بين لفظ زيد و معناه. فلا بد هنا من تحقيق في المقام حتى يتضح الحق. فنقول:

[الوصف المأخوذ في موضوع القضية اللفظية على ثلاثة أقسام‌]

الوصف الذي يؤخذ في موضوع القضية اللفظية على ثلاثة أقسام اذ قد يكون تارة معرفا للموضوع فقط من دون ان يكون له مدخلية في الحكم أصلا كما في قولك قلّد هذا الجالس فالتقليد لا يرتبط بالجلوس كما هو واضح و قد يكون للتنبيه على عموم الحكم بمعنى ترتيب الحكم على هذا الوصف لدفع توهم سقوط الحكم كما تقول تجب الصلاة على المريض فإنّه مثلا لما كان الصوم ساقطا عنه فلتوهم سقوط الصلاة عنه أيضا مجال فيؤتى بالوصف و يقال تجب الصلاة على المريض أي كما تجب على الصحيح و قد يكون الوصف عنوانا يدور مداره الحكم كقولك قلد المجتهد العادل الأعلم فيكون الحكم تابعا لهذه الأوصاف الثلاثة فباجتماعها يثبت الحكم ففي هذا القسم يكون موضوع الحكم ابتداء هذا العنوان الكلي و معروض الوصف موضوع‌