أَقْبَلْنا مع انه واضح البطلان بل لم يتفوه بهذه العلاقة أحد.

[البحث عن علاقة السبب و المسبب‌]

و منها. علاقة السبب و المسبب. و قد مثلوا لها بأمثلة. منها البيع حيث اختلف في انّه هل هو حقيقة في السبب و مجاز في المسبب أو بالعكس فقد يطلق تارة على السبب كتعريف الشهيد له بأنّه الايجاب و القبول الدالان على نقل الملك‌ [1] و أخرى على المسبب كالتعريف الآخر له بأنّه مبادله مال بمال‌ [2] و على هذا فالفسخ ليس راجعا الى أصل الانشاء بل يكون ناقضا للأثر المترتب عليه اذ لو كان نقضا للانشاء لرجع الى بطلان البيع من أول الأمر مع انه نقض للآثار من حين الفسخ. و من الأمثلة الطهارة فإنّها تطلق تارة على نفس الوضوء و الغسل و التيمم كما عرفها الشهيد (قدّس سرّه)‌ [3] بأنّها استعمال طهور مشروط بالنية و أخرى على الأثر الحاصل من الأفعال الثلاثة فالحدث لا ينقض الأفعال من أول الأمر بل يزيل الأثر المترتب عليها.

[الانتزاع قسمان انتزاع من حدوث و انتزاع من وجود]

و التحقيق. ان السبب و المسبب قد يكونان متباينين و قد يتحدان وجودا و يختلفان بالاعتبار و الأول كالخالق و المخلوق و النجار و السرير و البناء و البناء. فهنا لا يمكن اطلاق أحدهما على الآخر بداهة ان قول القائل فرضا رأيت السرير قاصدا به النجار أو العكس غلط فاضح و أما الثاني فكالتأديب بالنسبة الى الضرب و الاتحاد هنا أمر منتزع و من المعلوم ان وجود المنتزع خارجا عين وجود منشائه و لكن نقول من باب المقدمة انّ الانتزاع قسمان انتزاع من حدوث و انتزاع من وجود. توضيحه ان الأمر المنتزع قد يدور مدار منشأ الانتزاع حدوثا و بقاء كالفوقية و التحتية المنتزعتين من تقابل الجهتين فيدور المنتزع مدار التقابل فلو زال التقابل زالت الجهتان و قد لا يدور

[1] اللمعة الدمشقية: ص 109.

[2] راجع المتاجر للشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه).

[3] اللمعة الدمشقية، ص 2.