يكون الوجه في صحة الاستعمال مع عدم الاطراد أمرا آخر غير ما ذكر فلا موجب لاستنادها الى علاقة الجزء و الكل أو غيرها حتى يتطرق امكان المانع و يوجب الاحالة الى أمر مجهول و سيوافيك تحقيق الحق فيها عن قريب و هكذا الحال بعينه بالنسبة الى الجواب الثاني على أنّ فيه ترجيحا بلا مرجح و أما الثالث فأوضح فسادا اذ توقف صحة الاستعمال على عدم الاستهجان يفضي الى الدور كما هو ظاهر بأدنى تأمل. على انّه لا يفيد ضابطة في المقام تكون مرجعا يتمسك بها. و مع الرجوع الى أهل اللسان و تحصيل موارد استهجانهم و استحسانهم لا احتياج الى وضع العلائق و البحث عنها و تضييع العمر بذلك. هذا

[انّ العلائق المرسلة لا تكون منشأ لصحة الاستعمال‌]

و الذي يتحصل بعد اعطاء النظر حقه انّ العلائق المرسلة لا تكون منشأ لصحة الاستعمال بل المنشأ أمر آخر و تحقيق ذلك يتوقف على بيان مقدمة. فنقول:

[الاتحاد بين المعنيين الحقيقي و المجازي له ثلاث مراتب‌]

إنّ الاتحاد بين المعنيين الحقيقي و المجازي له ثلث مراتب مختلفة في الشدة و الضعف. إحداها التشبيه نحو زيد كالأسد و الثانية الحمل تقول زيد أسد أو الأسد زيد و الثالثة الاستعمال نحو جاءني أسد فكل هذه المراتب تكشف عن وجود اتحاد بين المعنيين إلّا أن الاستعمال أقوى من الحمل و هو أقوى من التشبيه اذ المغايرة غير ملحوظة في مورد الاستعمال بوجه بل يعامل معها معاملة المعدوم و لكنها في الحمل موجودة و أما التشبيه فلحاظ المغايرة فيها أوكد منها في الحمل. و من هذا التقسيم تعرف انّه لو كانت العلائق المرسلة مصححة للاستعمال و الاتحاد لزم ان تكون منشأ للاتحاد في الحمل الذي هو أضعف من الاستعمال بطريق أولى اذ من الواضح لزوم كون منشأ الصحة في الاستعمال الذي هو أقوى مراتب الاتحاد موجودا في المرتبة التي دونها في القوة أعني الحمل مع انّه لا يصح قولك زيد رقبة و هذا أدلّ دليل على أنّها ليس لها أي أثر في الحمل فكيف في الاستعمال.

فإن قلت. هذا هدم لما بناه القوم و مع ذلك فإنّا نرى بقاء صحة الاستعمال فما