مقترن بأحدها و الحرف ما دل على معنى في غيره. و كل هذه التعاريف مخدوشة و نذكر بعض ما فيها مع مراعاة الاختصار و التحرز عن الاكثار. فنقول:

[تعريف الاسم و الفعل و الحرف و ما يرد على هذه التعريفات‌]

الأول. الاسم. و يرد على التعريف المذكور له أمور:

منها. سكوت التعريف عن بيان ملاك الاسمية أعنى به القضية النفس الأمرية فإنّ الدلالة المشار اليها أمر جامع عندهم لكل من الاسم و الفعل و الحرف مشتركة بين الثلاثة و أما الاستقلال فمخصوص بالأولين على ما سيجي‌ء تفصيله بعد ذلك.

و منها. جعل فصل الاسم هو عدم الاقتران بالزمان و جعل فصل الفعل اقترانه به و هذا فاسد لورود النقض على كل منهما فلا الاقتران يكون ملاكا للفعلية و لا عدمه للاسمية و اليك بعض الموارد:

1- هيئة الفاعل. كالضارب فانّه وضع للذات المتلبس بالمبدإ في الحال مع انّه لا يخرج بذلك عن الاسمية.

2- أسماء الزمان و المكان.

3- الأفعال المنسلخة عن الزمان على ما اعترفوا بها و الاعتذار بأنها موضوعة بالوضع الأولي للمقترن بالزمان و انّما انسلخت عنه بالوضع الثانوي غير مسموع فانّه لو سلم ذلك و لكن هي بعد باقية على الفعلية و انّما الانسلاخ عن الاقتران بالزمان فقط و الحال انّ الاقتران عندهم فصل للفعل مثاله (يحيى. يزيد. يعمر) حيث كانت أفعالا فصارت أسماء بالعلمية فالاقتران بالزمان في الوضع الأول غير نافع حتى يدعى انسلاخه عنها في الوضع الثاني فإنّ الفصل لا بد و ان يكون موجودا بالوضع الثاني و لفظ (شمّر) كان فعلا ثم صار علما لفرس و هكذا الجملة الاسمية مثل (زيد منطلق) فإذا صارت هذه أعلاما كانت أسماء و إن كان الاعراب السابق باقيا فيها. فالاعتذار المذكور غريب و عكس ذلك في أسماء الأفعال حيث قالوا انّها أسماء مع اقترانها بالزمان إلّا انّهم يدّعون عدم اقترانها به في الوضع الأول بل اقترنت‌