المعنى الاسمي و المعنى الحرفيّ‌

إنّ الوصف المأخوذ في موضوع القضية اللفظية على ثلاثة أقسام. فانّه قد يكون عنوانا يدور الحكم مداره و قد يكون لتعريف الحكم فقط و قد يكون للتنبيه على عموم الحكم و أقوى هذه الأقسام و أكملها هو الأول اذ في هذا القسم يكون مفهوم الوصف المأخوذ موضوعا في الحكم موضوعا للقضية النفس الأمرية بعينه و ليس كذلك القسمان الآخران أما الأول منهما فإنّ الوصف فيه و إن كان معرّفا للحكم إلّا انّه ساكت عن خصوصيات الموضوع و أما الأخير فانّه و إن كان ينبّه على عموم الحكم إلّا أنه لا يعيّن الملاك في التعميم فأكمل القضايا هي القضية المنطبقة على النفس الأمرية انطباقا يشمل جميع الخصوصيات‌ [1].

و بهذا البيان تعرف انّ الحق الصراح في تعريف الاسم ليس إلّا ما ورد في الكلام العلوي الشريف على ما في حديث أبي الأسود الدئلي انّ الاسم ما أنبأ عن المسمى فإنّ المسمى هو العنوان و أما الواسطة في الانباء فهي علقة التسمية كما سيوافيك تفصيله في ذيل البحث عن الحقيقة و المجاز و هذا التعريف للاسم على اختصاره أجمع و أكمل من ساير ما ذكره النحاة في تعريفه و ذلك لعدم سلامتها عن عدة ايرادات سيّما ما اشتهر بينهم من أنّه ما دلّ على معنى مستقل غير مقترن بأحد الأزمنة. و هكذا في الفعل و الحرف حيث قالوا ان الفعل ما دلّ على معنى مستقل‌

[1] راجع للعثور على التفصيل كتاب (كشف الاستار) في شرح حديث أبي الأسود الدئلي. بقلم الأستاذ المحقق البهبهاني (قدّس سرّه).