الى الكلمة و الكلام فلذا قد ارتكبوا في الموضوع تخصيصا فرارا عن المحذور فقالوا موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اذ هي قسمان ذاتيه و غريبه و عرفوا الأولى بما يعرض بلا واسطة أو بواسطة أمر مساو و الأول كعروض الاسمية و الفعلية و الحرفية للكلمة فإنّها تعرضها من دون واسطة و الثاني كالتعجب اللاحق للانسان و فسروا الثانية بما يعرض بواسطة أمر أعم أو أخص و الأول كعروض الحركة بالارادة للانسان باعتبار كونه حيوانا و الثاني كعروض الرفع للكلمة باعتبار وقوعها فاعلا مثلا و لم يذكروا العارض بواسطة المباين لعدم وقوعه واسطة نعم ذكره صاحب القسطاس و هذا سهو منه. و لكن لما لم يحصل التمايز بالموضوعات أيضا لا مكان انطباق موضوعات متعددة على أمر واحد كالكلمة فانّها موضوع في التصريف للصحة و الاعلال و في النحو من حيث الاعراب و البناء و في البيان من حيث الفصاحة و البلاغة فلذا فقد جاءوا بتقييد في الموضوعات و قالوا تمايز العلوم بتمايز الموضوعات و تمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات.

[اعتراض صاحب الفصول (قدّس سرّه) و المناقشة في اعتراضه‌]

و قد اعترض على ذلك بعضهم منهم صاحب الفصول (قدّس سرّه) غفلة منه عن حقيقة الحال فانّه قال ما حاصله: انّ الحيثية ان أخذت تقييديه لم يكن لها ربط بالمقام لعدم امكان اجتماع حيثيتين في محل واحد كاعتبار الايمان في الرقبة بالنسبة الى العتق فلا مورد للكفر بعد ذلك و إن أخذت تعليلية لم تكن منشأ حتى للتمايز اذ لا مانع من اجتماع حيثيات متعددة في موضوع واحد كالكلمة فقد عرفت انّها من حيث الصحة و الاعلال موضوع للصرف و من حيث الاعراب و البناء للنحو و من حيث الفصاحة للبيان و هكذا فاجتماع عدة حيثيات كذلك في محل واحد لا يستلزم تعدد المحل حتى يحصل التمايز.

و الجواب عنه. انّه ليس المراد بتمايز الموضوعات بالحيثيات ان لواحق هذه الحيثيات متمايزة بل المراد انّ المتحيّث بحيثية خاصة يكون موضوعا فموضوع الصرف‌