قال (قدّس سرّه): و من جملة الآيات قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[1] دلّت على وجوب الحذر عند انذار المنذرين من دون افادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد ... [2].
و محصل الاستدلال هو انّ كل من هاجر و تفقه في الدين ثم أنذر و حذّر وجب تصديقه و هذا معنى اعتباره و حجيته و إلّا كان هذا منافيا لوجوب الهجرة و التفقه.
أقول: هذا المقدار من دلالة الآية الشريفة واضح و مقبول إلّا أنّ مسئلة الرواية و قبولها غير مسئلة التفقه في الدين و القبول عنه و تصديقه فلا تدل الآية الشريفة على وجوب قبول الرواية المجردة عن القرائن.
كما انّه قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): رحم اللّه امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه و ليس بفقيه و رب حامل فقه الى من هو أفقه منه [3].
و هذه الرواية شأنها الاتعاظ بها كما انّ الآية ناطقة بأن عليه ان يتفقه في الدين و اما انّه لو كان هناك كلام و لم نعلم هل انّه حجة أم لا؟ يجب علينا قبوله فالآية غير ناظرة الى هذا.
بل ان أخبار من بلغ [4] في دلالتها أحسن من دلالة هذه الآية حيث ان مرجعها
[4] وسائل الشيعة ج 1 ص 59 (أبواب مقدمة العبادات) الباب 18- استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روى له ثواب منهم (عليهم السلام). الحديث 1 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9.