بخطاب اللّه انّما هو في الأصل مأخوذ من أبي حامد الغزالي و هو كان من الأشاعرة و مراده من خطاب اللّه هو الكلام النفسي و هو خطاء في أصله كما عرفت. نعم قيل:

انه استبصر في آخر عمره و رجع الى مذهب الحق. و على ما ذكرنا فلا نرى وجها لتعرض المحقق القمي في القوانين لهذا الأمر الخالي عن الصحة و التعقل و التكلف في البحث عنه و ردّه.

و أمّا بالنسبة الى الكلام. فان قولهم الفاعل من قام به المبدا. ليس المقصود ما تخيلوه بل أن قيام الفاعل بالمبدإ قد يكون على وجه الاتصاف و تارة يكون على وجه الصدور اذ مبادي الأفعال قسمان أوصاف و أفعال. و الأول كالعلم و الجهل و القدرة و الحياة و هذه المبادي و أشباهها قائمة بالذات و الثاني كالضرب و الجرح و القتل و هذه مبادئ صادرة عن الذات فالجرح فعل يصدر عن الذات و يقوم بالمجروح و من هذا القبيل التكلم فهو فعل يصدر عن الذات و لا يقوم بها حتى يرد من المباحث ما عرفت. فالقيام في الفاعل لا يصح بإطلاقه بل قد يكون صدوريا و كان الأولى ان يقال: انّ الفاعل منشأ الفعل أو ما يعطى هذا المعنى ليشمل القسمين.

و الاشكال في التكلم قد نشأ من أخذه قائما بالمبدإ و عليه فيلزم تعميمه بالنسبة الى الخلق و الرزق و الاحياء و الامانة فيقال ان الخالق من قام به الخلق الخ و هذا مما لا يكون. فالحق ما ذكرناه من ان قيام الأفعال صدوري لا اتصافي.

[تعريض بالمحقق القمي في جوابه عن الاشكال الوارد في المقام بالاجمال و التفصيل‌]

و أما ما أجاب به المحقق القمي (قدّس سرّه) عن الكلام النفسي في المقام (مضافا الى عدم معقوليته في أصله) من ان الكلام اللفظي حينئذ كاشف عن المدعي لا انه مثبت للدعوى فلا يكون دليلا في الاصطلاح ...

فقد يقال: (الاثبات) و يراد به الايجاد و قد يطلق على ما يوجب العلم كما تقول شهادة الفلاني هل مثبتة لهذا الحق أولا-؟ فلا يراد ان الشهادة توجد الحق بل انّما هي سبب لثبوته و هذا عين الكشف و الحاصل ان الاثبات ليس معناه ايجاد ما لم يكن.