و الرواية المروية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و النبوي العامي و الرواية المروية عن مولانا الرضا (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) عن اللّه سبحانه في الحديث القدسي و الرواية المروية في تفسير العياشي [1] عن أبي عبد اللّه و مقالة صاحب مجمع البيان [2] و كمرسلة شعيب (شبيب) بن أنس و رواية زيد الشحام الى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد التواتر [3] و حاصل هذا الوجه يرجع الى ان منع الشارع عن ذلك يكشف عن ان مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام فليس من قبيل المحاورات العرفية.
[جواب الشيخ عن الروايات التي استدل بها الاخباريون]
و أجاب [4]. عن هذه الأخبار انّها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها و تخصيصها و ارادة خلاف ظاهرها في الاخبار و من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا بالرأي أو القول و الحكم بغير علم بل هو إعمال النظر من تلقاء نفسه.
و تنقيح هذا الجواب هو ان الرجوع الى الظواهر ليس تفسيرا فإنّ التفسير هو كشف القناع أو كشف المغطى و قد قال بعضهم ان (فسر) مقلوب (سفر) و منه أسفر الصبح و الرجوع الى الظواهر ليس من كشف القناع أو المغطى و على هذا فلا بد و ان لا يصدق التفسير إلّا في مورد التأويل و يختص به و على فرض تسليم ان يكون ذلك تفسيرا لكن ليس تفسيرا بالرأي فإنّ الرجوع الى الظواهر ليس من الرجوع الى الرأي بل المراد بالتفسير بالرأي هو متابعة ظنونهم و شهوات أنفسهم و عدم المراجعة الى أهل البيت (سلام اللّه عليهم أجمعين) حيث ان بنائهم كان على العمل بالظن و القياس