و لو كان كذلك (بالفرض المحال) لزم أيضا أن تكون الأحكام كلها ضرورية فان الخطاب اللفظي من المسموعات فيدخل في المحسوسات. و لو كانت ضرورية لما احتاجت حتى الى النظر و الاستدلال مع أن موردهما هي الجهات النظرية لا الضرورية. الى غير ذلك من التوالي الفاسدة المترتبة على ذلك.

[اشارة اجمالية إلى الكلام النفسي‌]

ثم انه (قدّس سرّه) قال: و استراح الأشاعرة بجعل الحكم هو الكلام النفسي و الدليل هو اللفظي و رد (قدّس سرّه) عليه بأنه مع أن الكلام النفسي فاسد في أصله ان الكتاب مثله حينئذ كاشف عن المدعى لا أنه مثبت للدعوى فلا يكون دليلا في الاصطلاح‌ [1].

أقول. يلزم أولا بيان ما سماه الأشاعرة كلاما نفسيا مع الوجه في القول به ثم البحث في انه هل يمكن أن يستريحوا به عن الاشكال؟ ثم بيان ما هو الحق في الجواب. فنقول:

ذكروا ان من جملة صفات الباري عزّ اسمه كونه متكلما [2] و المتكلم في الأصل فاعل و يطلق الفاعل على من قام به المبدا فالمتكلم هو من قام به التكلم و عليه فيصدق ان يقال أنه سبحانه و تعالى قام به التكلم مع ان التكلم فعل يحدث و يزول و يصدر و ينقضي و ذلك مستلزم للقول بأن اللّه محل للحوادث و هو غير معقول فلذا ذهبت الأشاعرة الى أن المراد بالكلام في المقام هو الكلام النفسي و قالوا انه مدلول للكلام اللفظي و هو أمر مغاير للعلم و الارادة و الكراهة و الخبر و الانشاء و قد قال شاعرهم:

ان الكلام لفي الفؤاد و انّما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.

و بعبارة أخرى أنهم قد تصرفوا في صغرى القياس فذهبوا الى أن الكلام لفظي و نفسي و المناسب للصقع الربوبي هو الثاني و هو قديم فلا يلزم قيام الحادث‌

[1] نفس المصدر.

[2] يراجع الكتب الكلامية كشروح التجريد و غيرها.