[القسم الثاني الحقوق غير القابة للنقل]

و كذا (1) لو لم تقبل النقل

القسم الثاني: الحقوق غير القابلة للنقل

(1) يعني: و كذا لا إشكال في عدم وقوع القسم الثاني من الحقوق عوضا في البيع.

و المقصود بهذا القسم هو الحقّ الذي استفيد من دليله جواز إسقاطه مجّانا و مع العوض، لكنه لا يقبل الانتقال الى الغير بحيث يقوم الحق بالمنتقل إليه على نحو قيامه بالمنتقل عنه.

و مثّل المصنف (قدّس سرّه) له بحق الخيار و حق الشفعة، كما إذا باع زيد كتابه من عمرو بدينار على أن يكون له الخيار إلى شهر مثلا، ثم أراد شراء سلعة من عمرو- و هو من عليه الخيار- بجعل الثمن حقّ الخيار الذي كان له في بيع الكتاب بدينار.

و الوجه في عدم قابلية هذا القسم من الحقوق لوقوعه عوضا هو: تقوّم مفهوم البيع بالتمليك من الطرفين، و حيث إنّ مثل حق الخيار لا ينتقل الى الغير، لامتناع اتحاد المسلّط و المسلّط عليه- كما سيأتي توضيحه- لم يصح جعله عوضا. نعم لا بأس بأخذ المال بإزاء إسقاطه عمّن عليه الخيار، لكونه قابلا للإسقاط، بخلاف القسم الأوّل الذي دلّ دليله على عدم سقوطه عمّن يقوم به فضلا عن انتقاله الى الغير.

فإن قلت: لا وجه لجعل القسم الأوّل مقابلا للقسم الثاني، فإنّ ما لا يقبل المعاوضة لا يقبل النقل المعاوضي إلى الغير. و عليه فكل حقّ استفيد من دليله عدم قابليته لأخذ العوض بإزائه كان غير قابل للنقل أيضا، و كلّ حقّ دلّ دليل تشريعه على عدم نقله عمّن له الحق فهو غير قابل للمعاوضة عليه. و عليه ينبغي جمع القسمين تحت عنوان واحد، و هو ما لا يقبل المعاوضة و النقل.

قلت: قد أفاد بعض أجلة المحشين (قدّس سرّه)- و تقدمت الإشارة اليه- إنّ المعاوضة أعم من النقل، فالمراد بالحق غير القابل للمعاوضة هو ما لا ينتقل الى الغير، و لا يجوز إسقاطه أصلا سواء أ كان الإسقاط مجانا أم بإزاء عوض. و المراد بالحق غير القابل للنقل هو القابل لأخذ العوض بإزاء إسقاطه.

و عليه فمحصّل الفرق هو قابلية القسم الثاني للإسقاط مطلقا، و عدم قابلية القسم الأوّل له كذلك، فلا تداخل بين القسمين. كما أنّ القسم الثالث في كلام‌