و الانصاف أنّها استبعادات في محلّها (1).

[فذلكة الكلام في المقام الثالث]

و بالجملة (2): فالخروج

كاشف الغطاء (قدّس سرّه) و هو جواب ثان عنها كما أشرنا إليه قبل الشروع في مناقشة كل واحد من الأمور الثمانية. و مقصود المصنف: أنّ الأجوبة المتقدمة لو لم تكن وافية بدفع تلك الاستبعادات لم يقدح بقاؤها على حالها في القول بإفادة المعاطاة للإباحة تعبّدا.

و وجه عدم القدح: أنّ كاشف الغطاء (قدّس سرّه) لم يذكر هذه الاستبعادات من باب إقامة الدليل على تعيّن إفادة المعاطاة للملك، و إنّما كان مقصوده مجرّد استبعاد القول بالإباحة، فلا بد للقول بالملك من إقامة دليل آخر حتى لو لم يمكن المناقشة في تلك الاستبعادات، و بقيت على حالها.

(1) و ذلك لأنّ غاية ما أفاده المصنف (قدّس سرّه) في تصحيح القول بالإباحة و التخلّص عن تلك الاستبعادات هو اقتضاء الجمع بين الأدلة للقول بالملك الآنامّائي قبل التصرف أو إرادته أو قبل التلف. مع أنّ مقصود كاشف الغطاء (قدّس سرّه) من هذه الوجوه إنكار هذا الجمع، للخدشة في تلك الأدلة، فإنّ إجماع السيد ابن زهرة مظنون المدركية بحديث نهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن بيع المنابذة و الملامسة، مع أنّه إجماع منقول، و بسقوطه عن الحجية لا يبقى موضوع للجمع المزبور من باب دلالة الاقتضاء، حتى يترتب أثر الملك على غير الملك، أو جعل ما لم يعهد سببيّته للتمليك سببا له كالتلف و التصرف، أو إرادته على التفصيل المتقدم [1].

فذلكة الكلام في المقام الثالث

(2) هذا إلى قوله: «فالقول الثاني لا يخلو عن قوّة» نتيجة ما فصّله المصنف (قدّس سرّه) في المقام الثالث المنعقد لتحقيق حكم المعاطاة، من الاستدلال على الملك بوجوه خمسة، ثم المناقشة في‌

[1] و يمكن الإيراد على بعض الأساطين بالالتزام بعدم مملكية المعاطاة إلى الآخر، و مع ذلك نلتزم بترتيب جميع آثار الملكية على المأخوذ بالمعاطاة، و لا يلزم من ذلك إلّا مخالفة قاعدة واحدة، و هي جعل ما ليس بملك بحكم الملك في جميع الآثار، فلا يلزم من القول بالإباحة مخالفة قواعد عديدة و تأسيس قواعد جديدة، فتدبّر.