لا يليق (1) بالمتفقه فضلا عن الفقيه، و لذا (2) ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد، في مقام الاستبعاد:

[استلزام القول بالإباحة تأسيس قواعد جديدة]

أنّ القول بالإباحة المجرّدة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك و البيع مستلزم لتأسيس قواعد (3) جديدة: «

القولي صحيح، و الالتزام بالملك الآنيّ قبل التصرف فاسد. و عليه فإمّا أن يقال بإفادة المعاطاة لإباحة التصرفات و عدم حصول الملك أصلا حتى آنا ما قبل التصرف، و إما أن يقال بإفادتها للملك من أوّل الأمر، و حيث لا سبيل للالتزام بالأوّل تعيّن الأخير و هو إفادتها للملك من حين التعاطي.

(1) خبر «أنّ ما ذكر» و وجه عدم اللياقة هي الاستبعادات التي ذكرها الفقيه كاشف الغطاء (قدّس سرّه) على المشهور القائلين بالإباحة.

(2) أي: و لأجل فساد الملك آنا ما قبل التصرف ذكر كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في مقام الاستبعاد .. إلخ، حيث نقل في شرح القواعد بعض الأقوال في حكم المعاطاة، و قال: «و القول بمجرد الإباحة و الاذن في التصرف من غير ملك، كما ادعيت عليه الشهرة و نقل فيه الإجماع، و هو مردود بالسيرة المستمرة القاطعة في إجراء حكم الأملاك على ما أخذ بالمعاطاة من إيقاع عقد البيع و الإجارة و الهبة و الصلح و الصدقة و جميع العقود و ما يتعلق بتمليك الأعيان أو المنافع عليه، و تعلق العتق و الوقف و الحبس و الرهن و الربا و النذر و الأيمان و الوصايا و نحوه به، و كذا حكم المواريث و الأخماس و الزكوات و استطاعة الحج، و النظر إلى الجواري و لمسهن و وطئهن و تحليلهن و تزويجهن و نحو ذلك. فيلزم إمّا إنكار ما جاز بديهة أو إثبات قواعد جديدة: منها: أن العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود .. إلخ».

استلزام القول بالإباحة تأسيس قواعد جديدة

(3) يعني: أنّ القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة لم تكن مشروعة، و مع استلزام القول بالإباحة لتأسيسها يتعيّن المصير إلى كون المعاطاة مفيدة للملك من أوّل الأمر.

و بعبارة أخرى: إباحة جميع التصرفات تستلزم قواعد غير مشروعة، فعدم مشروعيتها دليل إنّي على فساد القول بإفادة المعاطاة للإباحة.