عما كانت عليه في العصر العباسي الأول‌ [1].

أما المذاهب الفقهية لقضاة هذه المدينة فقد كانت مختلفة، فكان منهم:

الشافعي‌ [2] و الحنفي‌ [3] و المالكي‌ [4] و الحنبلي‌ [5]، و لم نجد ما يشير إلى وجود قاض شيعي. إلا أن أغلب القضاة في هذه الفترة كانوا من أصحاب المذهب الشافعي، و ربما سبب ذلك يرجع إلى أن الغالبية العظمى من سكان هذه المدينة هم ممن ينتمون إلى هذا المذهب كما سنرى فيما بعد [6].

و ختاما للبحث لا بدّ من الإشارة إلى أن بعض البيوتات بواسط كان قد تولى منها عدّة قضاة في هذه المدينة، منها: بيت القاضي أبي تغلب محمد بن محمد بن عيسى بن جهور الواسطي (كان حيا سنة 485 ه/

[1] يذكر وكيع أن رزق قاضي واسط (أبو شيبة إبراهيم بن عثمان) في الشهر 150 درهما، ثلاثين منها لكتابه و أعوانه، فزادها الخليفة المهدي، فصارت 300 درهم، ثم زيدت فبلغت 480 درهم. أخبار القضاة، 3/ 310.

[2] انظر على سبيل المثال: ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/ 397. السبكي، طبقات الشافعية، 1/ 37، 3/ 446، 447، 6/ 14، 52. الإسنوي، طبقات الشافعية، 2/ 436. الحوادث الجامعة، 85. انظر: الملحق.

[3] انظر على سبيل المثال: سؤالات السلفي، 33. ذيل (مخطوطة) ج 1، ق 1، ورقة 88، 1/ 295، 296 (المطبوع). القرشي، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، 1/ 85، 121، 122، 159، 313، 2/ 62، 75، 198، 240. الحوادث الجامعة، 15، 23، 144، 276.

[4] انظر على سبيل المثال: الخطيب، تاريخ بغداد، 1/ 313، 4/ 229. ابن الجوزي، المنتظم، 7/ 90. ذيل (مخطوطة) ج 1، ق 2، ورقة 188، ج 2، ق 1، ورقة 210. ابن الساعي، الجامع المختصر، 9/ 292. الذهبي، العبر، 2/ 344.

الحوادث الجامعة، 203. الداودي، طبقات المفسرين، 2/ 68.

[5] انظر على سبيل المثال: ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، 1/ 66. ابن الجوزي، المنتظم، 10/ 103، 213. ذيل (مخطوطة) ج 1، ق 2، ورقة 139. ابن رجب، الذيل على طبقات الحنابلة، 1/ 245. الذهبي، العبر، 4/ 171.

[6] يذكر صاحب كتاب الحوادث الجامعة، أنه في سنة 643 ه/ 1245 م قلّد عبد المؤمن الكواز البصري على قضاء واسط، و كان هذا القاضي مالكيا إلا أنه اشترطوا عليه أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي، ص 203.