ستة دراهم، و على كل جريب من أرض النخل ثمانية دراهم، و ختم على خمسمائة ألف إنسان للجزية على الطبقات، فجبى عمر السواد من الورق مائة ألف ألف و ثمانية و عشرين ألف ألف درهم ا ه.

و في روض الأعلام لابن الأزرق أن عمر لما وجّه إلى الكوفة عمّار بن ياسر على صلاتهم و جيوشهم و ابن مسعود على قضائهم و بيت مالهم، و عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، و قد فرض لهم في كل يوم شاة شطرها و سواقطها لعمار، و الشطر الآخر بين الآخرين، ثم قال: لا أرى قرية يؤخذ منها شاة كل يوم إلا سريعا في خرابها.

و أصل ذلك في طبقات ابن سعد من عدة طرق إلا قوله: لا أرى قرية، فلم أره فيها، و قد أخذ من ذلك الأئمة إجراء الأرزاق على من يقوم بما فيه مصلحة الإسلام و المسلمين؛ من تعليم أو حكم أو غير ذلك. و منه قول الإمام الغزالي في الإحياء في:

كتاب الحلال و الحرام؛ كل من يتولى أمرا تتقوى به مصلحة المسلمين، و لو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه، فله في بيت المال حق الكفاية، قال: و يدخل فيه العلوم كلها، أعني التي تتعلق بمصالح الدين، كعلم الفقه و الحديث و التفسير و القراءة حتى يدخل فيه المعلمون و طلبة هذه العلوم يدخلون فيه، فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ا ه.

و قد حكى البرزالي عن القفصي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله: أجروا على طلبة العلم الرزق و فرغوهم، قال: و المصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا، فبالعلماء حراسة الدين، و بالأجناد حراسة الدنيا، و الدين و الملك توأمان، فلا يستغني أحدهما عن الآخر، قال: و ليس شرط في هؤلاء الحاجة، بل يجوز أن يعطوا مع الغنى، فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين و الأنصار، و لو لم يعرفوا بالحاجة ا ه.

انظر ابن الأزرق فقد أطال و أطاب في المسألة. و قال الباجي في المنتقى على قوله (عليه السلام): ما تركت بعد نفقة نسائي و مؤونة عاملي فهو صدقة: المراد بعامله كل عامل يعمل للمسلمين، من خليفة أو غيره، فإن كل من قام بأمر المسلمين و بشريعته فهو عامل له (عليه السلام)، فلا بد أن يكفى مؤونته و إلا لضاع ا ه بواسطة تنوير الحوالك للسيوطي.

و نقل الفاكهي في المناهج عن الغزالي: أنه يجب لحافظ القرآن في كل سنة من بيت مال المسلمين مائة دينار. و نقل صاحب الأجوبة المهمة عن الحافظ السيوطي: أن لمعلم الصبيان من بيت مال المسلمين مائة دينار، فإن لم يكن من بيت المال فعلى‌