يشير للإيقاف على أمثال هذه التراجم، فإنه في ترجمة العلاء، المذكور وقف بقلم غليظ ما نصه: من كان يكتب المدائنات و المعاملات و العهود بين الناس.

و في شرح الشيخ الطيب بن كيران على ألفية العراقي في ترجمة الكاتب التاسع و الثلاثين حصين بن نمير (مصغرين) هو و المغيرة كانا يكتبان المعاملات و المدائنات ذكره القرطبي و القضاعي ا ه. فزاد العزو للقرطبي، و في زمن التابعين قال مصعب: كما في طبقات الفقهاء للشيرازي: كان خارجة بن زيد و طلحة بن عبد اللّه في زمانهما، يستفتيان و ينتهى إلى قولهما. و يقسمان المواريث بين أهلها من الدور و النخيل و الأموال، و يكتبان الوثائق للناس.

و بذلك كله و ما سبق في التراجم قبل؛ تعلم ما في قول الإمام الرافعي في شرح الوجيز: كان النبي (عليه السلام) و من بعده من الأئمة يحكمون و لا يكتبون المحاضر و السجلات ا ه.

و العجب أن الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديثه المسمى بتلخيص الحبير، لم يتعقبه بأكثر من قوله؛ هو مستفاد من الأحاديث السابقة في هذا الكتاب، لكن قد كتب النبي (صلى الله عليه و سلم) لجماعة و أقطع لهم.

و في البخاري‌ [1] من حديث أنس: أنه دعا الأنصار ليقطع لهم، و أراد أن يكتب لهم كتابا ا ه منه.

و قد ألف الإمام لسان الدين و الدنيا ابن الخطيب السلماني كتابه «مثلى الطريقة في ذم الوثيقة» مدّ فيه القلم في ذم الموثقين، و ذكر مثالبهم بما لا يخلو عن مبالغة.

و قد كتب الإمام حافظ المذهب أبو العباس الونشريسي صاحب المفيد على أوله بخطه: جامع هذا الكلام قد كدّ نفسه في شي‌ء لا يعني الأفاضل، و لا يعود عليه في القيامة و لا في الدنيا بطائل، و أفنى طائفة من نفيس عمره في التماس مساوى طائفة بهم تستباح الفروج و البروج، و جعلهم أضحوكة لذوي الفتك و المجانة، و انتزع عنهم جلباب الصدق و الديانة، سامحه اللّه و غفر له. قاله و خطه بيمنى يده عبد ربه أحمد بن يحيى بن محمد بن علي الونشريسي، خار سبحانه له ا ه بواسطة أزهار الرياض.

و قد وقعت إليّ نسخة من رسالة ابن الخطيب بخط العلامة أبي عبد اللّه محمد بن الطيب القادري الفاسي: و هي في نحو كراسين تتبعها الكاتب المذكور مرة بالنقد و مرة بذكر النظائر و المماثلات و ذكر أنه نقلها من خط الونشريسي.

تنبيه لشريح بن يونس كتاب القضاء و لابي عبيد كتاب القضاء و آداب الحكام، و لأبي‌

[1] انظر كتاب مناقب الأنصار باب 8 ج 4/ 225.