رأي الكيا الهراسي:

و استفتي الكيا الهراسي في يزيد، فذكر فصلا واسعا من مخازيه حتى نفدت الورقة. ثم قال: و لو مددت ببياض [اي ورق‌] لمددت العنان في مخازي هذا الرجل.

رأي الغزّالي:

و أما الغزالي، فرغم كل علمه و فهمه، فقد توقف في شأنه و منع من لعنه، مع تقبيح فعله، بدعوى أنه ربما تاب قبل موته. مع أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قد لعن يزيد، و هو يعلم أنه لن يتوب. و واقع الحال يدلّ على عدم توبته، فقد قصف اللّه عمره أثناء ما كان جيشه يضرب الكعبة و يحرقها. فأين التوبة!.

رأي اليافعي:

و قال اليافعي: و أما حكم من قتل الحسين (عليه السلام) أو أمر بقتله، ممن استحل ذلك فهو كافر، و إن لم يستحل ففاسق فاجر.

لعن يزيد و سبّه‌

886- كفر يزيد و لعنه:

(إسعاف الراغبين للشيخ محمّد الصبان، ص 192)

قال الشيخ الصبان: و قد قال الإمام أحمد بن حنبل بكفره، و ناهيك به ورعا و علما، يقتضيان أنه لم يقل ذلك إلا لما ثبت عنده من أمور صريحة وقعت منه توجب ذلك.

و واقفه على ذلك جماعة كابن الجوزي.

و أما فسقه فقد أجمعوا عليه. و أجاز قوم من العلماء لعنه بخصوص اسمه، روي ذلك عن الإمام أحمد.

قال ابن الجوزي: صنّف القاضي أبو يعلى كتابا فيمن كان يستحق اللعنة، و ذكر منهم يزيد.

و أما جواز لعن من قتل الحسين (عليه السلام) أو أمر بقتله أو أجازه أو رضي به، من غير تسمية؛ فمتّفق عليه.