ولمّا اختلفت الأخبار في بعض ما أوردناه وشرحناه، لزم الرجوع إليهم، والأعتماد في تصحيح الأخبار ـ بعد الله ـ عليهم.

على أنّ الأخبار الدالة على جواز ما منعه المانعون أكثر مورداً، وأوفر عدداً، وأقرب إلى ظاهر الكتاب والسنة وكلام الأصحاب.

وفقنا الله وإياكم لأدراك حقائق الأمور، والتوفيق للسعادة يوم النشور، وجعلنا من المتمسكين بالعروة الوثقى، والمتشوقين إلى دار الآخرة التي هي خير وأبقى، والله ولي التوفيق، وبيده أزمة التحقيق.

الفصل الثالث
في بيان الميزان التي يرجع إليها إذا تشابهت الأمور

وهي ما عليه الصحابة والتابعون، وما أجمع عليه المسلمون. قال الله تعالى: (ومن يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى)[1] وقال: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت)[2] .

وعن إبن عمر، أنه قال: لا تجتمع أمتي ـ أو قال: (أمّة محمّد) ـ على ضلال. ويد الله على الجماعة، ومن شذّ شذّ في النار، رواه الترمذي[3] .

وعن إبن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: إتبعوا السواد الأعظم، فأنه من شذّ شذ في النار[4] .

وعن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال: من سرّه بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فأن الشيطان مع الفرد، وهو من الأثنين أبعد[5] .

وعن أسامة بن شريك[6] ، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أيما رجل يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه،

[1] القرآن الكريم: 4/115 (سورة النساء).

[2] القرآن الكريم: 33/33 (سورة الأحزاب).

[3] سنن الترمذي (كتاب الفتن) ـ باب ما جاء في لزوم الجماعة ـ.

[4] مسند أحمد بن حنبل: 4/383.

[5] سنن الترمذي، حديث 2165.

[6] أسامة بن شريك الثعلبي الذبياني، كان من الصحابة، سكن الكوفة.