درهما و تلف أحدهما مع الاشتباه، و لو اشتبه الثوبان [6] بيعا و قسم الثمن على نسبة رأس مالهما إلا إذا خير أحدهما الآخر، و ليس طلب الصلح إقرارا بخلاف ما إذا قال بعني أو ملكني أو هبني أو اجلني أو قضيت.

[6] و كان نظرهما إلى المالية و يسري الحكم المذكور الى كل سلعتين من قبيل الثوبين و اما إذا كان نظرهما أو نظر أحدهما إلى شخص السلعة بلحاظ قيمتها الاستعمالية فالمرجع هو القرعة.