يوجب الوثوق و الاطمئنان به.

مسألة 1263: لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي

على الأحوط لزوماً، نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك، كما لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه في الحرام بل الأحوط اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح و إن لم يكن يصرفه في الحرام كما أن الأحوط عدم إعطائه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

مسألة 1264: يجوز للمالك دفع النصف المذكور إلى مستحقيه

مع استجماع الشرائط المتقدمة و إن كان الأحوط استحباباً الدفع إلى الحاكم الشرعي.

مسألة 1265: النصف الراجع للإمام

عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه (عليه السلام) بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى شرفاً و غيرهم، و الأحوط استحباباً نية التصدق به عنه (عليه السلام)، و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع أعلامه، و ترويج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحكامه و مئونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين، و إرشاد الضالين، و نصح المؤمنين و وعظهم، و إصلاح ذات بينهم، و نحو ذلك مما يرجع إلى إصلاح دينهم و تكميل نفوسهم، و علو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه و تقدست أسماؤه، و الأحوط لزوماً مراجعة المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة.

مسألة 1266: يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره

مع عدم وجود