و مولانا عناية اللّٰه لم يذكر في الكنىٰ إلّا ثلاثة و قال: قد يكون المطلق مشتركاً بينهم إذا روىٰ عن الباقرين أو أحدهما (عليهما السلام)، و أمّا إذا روىٰ عن الكاظم (عليه السلام) فإنّه مخصوص بيحيىٰ بن أبي القاسم [2].
و بالغ في الأسماء في باب يوسف في أنّ ما مرّ عن الشيخ من قوله يوسف بن الحارث يكنّى أبا بصير سهو من قلمه و احتجّ بما في كش أو نصر بن يوسف بن الحارث بتري [3].
و قال في موضع آخر: هكذا [4] في نسخ هذا الكتاب [5] بأجمعها عندنا و هي متعدّدة مصحّحة و غير مصحّحة [6]، و اشتبه علىٰ الشيخ (رحمه اللّه) في قر من جخ فقرأ أبو بصير يوسف بن الحارث، و تبعه غيره مثل العلّامة في صه [7]، فصار علىٰ اشتباههم أبو بصير أربع، فإذا وقع في رواية حكموا بضعف الحديث، و هذا خلاف الواقع فإنّهم ثلاثة و الثلاثة أجلّاء ثقات و الحديث صحيح و قد خفي هذا علىٰ جميع الأعلام و الحمد للّٰه علىٰ شبه الإلهام [8]، انتهىٰ ملخّصاً و هو جيّد، و علىٰ تقدير وجود رابع فلا يكاد ينصرف إليه الإطلاق مطلقاً، فلا تغفل.