الأموات من علماء الدين لم ينقل بجواز الأخذ له من الفتاوي المجهولة القائل كالفتاوي المودعة في الكتب المجهولة و ما وجد في ظهور الكتب و الأوراق و ان حصل الظن بانتسابها الى أحد المجتهدين، و لا يجوز الأخذ أيضا من مشافهة العدول و توسطهم بين المقلد و المفتي الميت إذا لم تنته سلسلة النقل على الطريق المعتبر اليه بل المراد إن علماء الدين (قدس اللّه أرواحهم) لما بذلوا جهدهم في تحصيل الأحكام من مظانها و خافوا عليها من الضياع و قلة الانتفاع دونوها في الكتب و اتصلت بنا متواترة مقطوعة الصحة بمعرفة مؤلفيها ككتاب الشرائع و النافع و المعتبر للمحقق و الإرشاد و المختلف و القواعد و المنتهى و التذكرة، و نحوها من كتب العلماء الإمامية. و لم يشك أحد في انتسابها إليهم، و بالجملة يكون المراد جواز الأخذ.

من هذه الكتب و الفتاوي.

[الدليل الثاني إن أكثر هذه النقول مما لا يقل بها أحد من علماؤنا و إن وافق بعضها لأقوال المجتهدين]

(الدليل الثاني) إن هذه النقول و إن كان بعضها موافقا لأقوال المجتهدين فقد وجد في كثير منها ما لا يقول به أحد من علمائنا، بل وقفت أنا منها على ما يقول به أحد من علماء الإسلام قاطبة، فالقول بها و اعتقادها شناعة في الدين مع إتصافها بهذا الوصف و لا يخفى ما يترتب عليه. انتهى.

(الجواب) و على اللّه الاعتماد قد تحققت انا لا نعتبر الفتوى و الحكم إلا إذا قطعنا بأنه قول لعلمائنا المجتهدين و اما قوله طاب ثراه على ما لا يقول به أحد من العلماء فلا يوجب رد جميع الكتب و الفتاوى و ذلك ان كتب الأصول الأربعة من الحديث و غيرها قد تضمنت اخبارا لم يذهب أحد من أصحابنا إلى العمل بشيء منها.