الجاهل فيه معذور ان كان ممن يقبل العذر في حقه.

[الوجه العاشر حديث حجب العلم عن العباد يعم ما لم يخرج عن الحجة (ع) الى الخلف و لما خرج منه لكنه لم يصل بعد الى المكلف]

(العاشر) إطلاق قوله (ع) ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فإنه متناول لما لم يخرج عن الحجة (ع) الى الخلف و لما خرج منه لكنه لم يصل بعد الى المكلف فإن الأحكام انما اطلع عليها المكلفون و بلغهم على مدى العصور و الدهور و ذلك انك ترى أعاظم العلماء يرد بعضهم قول بعض آخر بعدم الاطلاع على مدرك الحكم و دليله مع وجود الدليل و عدم اطلاع البعض الآخر عليه فالجاهل إذا بلغه الحكم من الفقيه أو المحدث وجب عليه العمل بمضمونه و ان قلتم انه يجب عليه التفحص عن مدارك الأحكام فهذا هو وجوب الاجتهاد عينا الذي قال به الحلبيون و ان قلتم يجب عليه الرجوع الى المجتهد بالتقليد قلنا على تقدير وجوبه فإنما يجب عليه السؤال عما اطلع عليه مجملا و عرفه بوجه ما حتى يكون مورد السؤال أما الجاهل بالحكم مطلقا فكيف يتصور منه السؤال عنه فإن أوجبتم على الفقيه تنبيهه على ما لا يعرفه فمرحبا بالوفاق لكنكم لا تثبتون الوجوب و الفحص الا على الجاهل.

[الوجه الحادي عشر لو كلف جماعة من الشيوخ و النساء كما تقولون بأخذ الأحكام من المجتهد الحي لزم منه التكليف بما لا يطاق]

(الحادي عشر) ان جماعة من الشيوخ و النساء و سكان القرى و الصحاري و من في طبقتهم من المكلفين لو كلفوا كما تقولون بأخذ الأحكام من المجتهد الحي لزم منه التكليف بما لا يطاق كما لا يخفى على المصنف فعموم إيجاب هذا الحكم منكم مشكل جدا و حجج اللّه صلاة اللّه عليهم ما كانوا يأخذون الجهال بما يقولون. روى ان مولانا أمير المؤمنين (ع) رأى رجلا يصلي مستعجلا بها فقال له ما هذه الصلاة تأن بصلاتك فتأنى في الصلاة الأخرى فقال له (ع) ما