نيابة و الا لم يجز استنابته و من هنا يقسم على الطبقات السابقة التي بين الناقل و بين المجتهد (ره) فإنكم تعلمون علما يقينا بأنهم كلهم أو جلهم أو من شاهدته منهم ما كانوا يتحاشون عن الأحكام و يقع منهم مدارا و كفى حرجا فعلى ما خالف الإجماع المصرح به من مثل العلامة بل يترتب على هذا ضمانهم الأموال التي افتوا بها و احتسبوها من مال الغائب و غيره و استقرارها في ذمتهم كما هو معلوم مقرر في بابه انتهى.

(الجواب) و باللّه الاستعانة ان كلامنا انما هو في العبادات المتعلقة بالمكلفين حذرا من لزوم الحرج و يتضيق الأمر عليهم و خوفا على عباداتهم من البطلان سيما الصلاة التي لا يجدون المجتهد الحي الذي يرجعون إليه في جميع أوقات الحاجة من سكان القرى و الصحارى و الأمصار التي لا يوجد فيها المجتهد و اما الأحكام و المعاملات و القضاء بين الناس و اقامة الحدود و نحو ذلك فلا نمنع من اختصاصه بالمجتهدين لأنه منصب جليل لا يقوم به المقلد و لا يستوفي التقليد جزئيات أحكامه و من ثم اختص بشرائط كالذكورة و الحرية و نحوهما مما لا دخل لهما في التقليد و لا يجب في المقلد استجماعها و لان ما جوزناه من هذا التقليد مما وقع فيه الخلاف و ممن أشار الى وقوع الخلاف فيه الشهيد (قدس اللّه ضريحه) في الذكرى و المحقق الثاني الشيخ علي عطر اللّه مرقده في حاشية الشرائع ذهب الى جوازه و كثير من علماء عصرنا و ممن قار به ذهب إليه أيضا و بالجملة فهي مسألة خلافية لم يتحقق فيها الإجماع و سنكشف فيما سيأتي إن شاء اللّه تعالى ان كثيرا من القدماء قائلون به أيضا و ان لم ينصوا عليه على ان مثل هذه الإجماعات المنقولة في كتب فقهائنا (رضوان الله عليهم) مما