تخصيص الادلّة السّمعيّة فلا يكون بقول آحاد من العلماء و ان كثروا الّا ان يكشف عن نصّ معتبر و فيه منع و الشكّ المصحّح للرّجوع الى الاصل المعول عليه من غير موجب سفسطة

السّابع ان يكون ذا ملكة يستقل بها على الادلّة

مهما نظر بالضرورة العقلانيّة و الاجماع القطعى و هو المراد بالاجتهاد فى عبائرهم هنا و هو غيره بمعنى الفعل و القوّة القريبة منه فلم يتّحد الشرط و المشروط كما يزعمه بعض القاصرين و ذلك بالنظر الى اهله مستسهل و بالنسبة الى ما به يحصل مستصعب و مع ذلك كلّه لا يخلو عن صعوبة و لذا عبّروا عنه بهذه اللّفظة المأخوذة هى فيها وضعا فلا يقال اجتهد فى حمل الخردل بخلاف الرّحى و تحصيلها يتوقّف على غور فنون يتعلق بالادلّة الثلاثة الوضعيّة و العقلى و كثرة الممارسة الممكنة فمن المحتاج اليه فى الاوّلين اللّغات بموادها و هيأتها و ما به يصحّ و يفسد الحقيقة بقسميها و المجاز و الامر و النهى و العام فردا و زمانا و الخاص بكلا قسميه فيختص الثانى باسم النّاسخ و يقابله المنسوخ و الاول بالتخصيص المطلق و المطلق و يسمّى المرسل و المقيّد و يسمّى المحدود و الفرق بين المشتقات بعضها مع‌