و ما ذا اخفيه و لعلّ عدّ صوافيه و إن كانت نادرة كثيرة التعية و التمويه أيسر على واصفيه من عديد بوادى كدره فضلا عن فوادح خوافيه فالى اللّه المفزع و المشتكى من دهر قلّما اضحك و طالما ابكى و اذا اساء اصرّ على إساءته مقيما و ان احسن ندم من ساعته مليما و من عصر رجع القهقرى على عقبيه واقعى اقعاء الكلب على ذنبه و كلح منه لأهل الفضل انيابا و فتح لهم من مضلّات فتن اولى الجهل ابوابا حتى انهدت فيه مشاهد العلم و معاهده و انسدّت مصادره و موارده و خبت ناره و اظلم مناره و استوعر ملكه و مزاره و اهتضم هو و اهله و انتظم من كل طرف بدله فلم يبق فيه من العلم الّا الذّمأ و لا من العلماء الا الاسماء فكيف احدث نفسى مع ذا و ذين ممّا جرى في البين بوصول منتهى السّفرين و بلوغ مجمع البحرين بل اوانى كالآيس من نيل هذا المراد الّذي دونه بمراحل خرط القتاد الا ان يتداركنى رحمة من ربى الرّءوف الجواد الفيّاض على العباد ثمّ انّى في هذا الكتاب قد اعتنيت عن استقصاء الاقوال في كثير من المسائل بنقل الاجماع او الشّهرة المعلومين او المنقولين في كتب الاواخر او الاوايل و الاشارة الى ما ينافى المنقول منهما ان وجد في فتاوى المعتمدين من الافاضل او فحاوى المتبيّن من الدلائل و اعتنيت غالبا ببيان ما خفى على الاعلام بطريق التّنصيص او التّلويح و التّنبيه على ما زلّت فيه الاقدام بلا تصريح بالتجريح فمن اجال الفكر في ساير الكتب و فيه و أطلق فرائق النّظر في بوادى كل منهما و خوافيه وقف على حقيقه ما اشرنا اليه و عرف حقيقته و عول عليه و قد اعرضت عما تداول بين اعاظمهم فضلا عن غيرهم من التّسامح كثيرا في الاستدلال و الايراد لغيرهم و كذا لأنفسهم بعد قيام الحجة عندهم على مطلبهم حتّى انّهم ربّما اوردوا في مقام الحجاج [الجدل] و الخصام و ابرام النقض و نقض الابرام ما لا ينهض مقويّا و مؤيدا اصلا في ذلك المقام فضلا عن ان يكون حجّة و مستندا يعتمده اولوا النّهى و الاحلام فافضى هذا الى فتح لسان القدح عليهم من كلّ جاهل عنيد و غافل بليد مع ان لهم في ذلك بعض الاغراض الصّحيحة المتّضحة و الاعذار اللّائحة المتّجهة و الرّجاء من فضل اللّه تبارك و تعالى و لطفه الذى يتوالى و لا يتناهى ان يجعله منهلا عذبا للصّادر و الوارد و موئلا رحبا للعابر و الوافد و مشرعا عاما يتشارك فيه المبتدى و المتوسط و المنتهى في نيل اوطارهم و مآربهم و مرجعا خاصّا بحسب ما يتباينون فيه من مشاعرهم و مراثيهم و يتمايزون به من مناظرهم و مطالبهم فيرده كل منهم بما اعده و قصده و يتناول بغيته و مقصده فنفعه اذا وفق اللّه سبحانه لإتمامه على اكمل نظامه كثير عميم و طوّله غزير جسيم ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ* ثمّ انّى ذكرت في اكثر المسائل من الحكم و الترجيح و الفتوى ما صار من قسطى علمه و وسعنى فهمه ممّا وضح لى السّبيل اليه و صحّ لدىّ التعويل عليه مبينا ذلك بالاقتصار على بيان الحكم بقول مطلق او زيادة انّه الحق او الأحق او الصّحيح او الأصحّ او الصّواب او الظّاهر او الاظهر او الاقوى او الاقرب او المعتمد او الوجه او الوجيه او المتّجه او الاوجه او الحسن او الاحسن او الامثل او الاشبه و يختلف المراد منها في الاغلب باختلاف المدرك و تفاوت المسلك و دونها القوى و القريب و الاولى و الا نسب و نحوها و هى الى التردد غالبا اقرب منها الى الفتوى و يقرب منها جملة ممّا ذكر اخيرا في الاوّل و إن كانت هى اظهر في الحكم و ادلّ الا فيما قل و يختلف ذلك باختلاف العبارة و الضّميمة و المحل كما لا يخفى على من امعن النظر و تامّل و ربّما اقتصرت على تضعيف الخلاف او تزييف دليله فيقوم ذلك مقام الحكم بخلافه و قبوله و اذا صرحت بالتّردد او التّوقف او الاستشكال او لوّحت اليه فيما لم يتّضح فيه حقيقة الحال و اعترته حنادس الابهام و الاجمال او اقتصرت على ذكر القول او الوجه المتّحد او المتعدّد و بيان و طريق الاحتياط فهو مدار العمل و المناط العاصم سالكه الاقدام عن الصّراط مع انّه المسلك المستحسن المفضى دائما الى النّجاة و الانضباط ما لم يؤدّ الى الاستخفاف بمراسم الشّريعة و الافراط و الاختباط فخير الامور اوساطها و شرها محدثاتها و انّ اللّه يحب ان يؤخذ

برخصه كما يجب ان يؤخذ بعزائمه

[في صفات الأخبار]

و اذا ذكرت شيئا من الاخبار المعتمدة او اشرت اليه و صفته غالبا بماله من صفات الصّحة و الحسن و التوثيق على ما هو المصطلح عليه و هو الذى اشتهر عند اصحابنا من زمن العلّامه او شيخه السيّد السّند ابى الفضائل احمد بن طاوس صاحب البشرى (قدّس اللّه ارواحهما) و ان اضطربت عبائرهم في حدودها و اذا قلت صحيحة فلان او الصّحيح عنه مثلا فهو لتمام السّند و اذا قلت الى فلان او بالاسناد الصّحيح عنه و نحوه فاتيان حال من لم يذكر ليستغنى عن الفحص عنه و النظر في شانه و امّا المذكور فهو اما ممّا دون الصّحيح في الحجيّة فيتبع حكمه او مختلف فيه فيتبع النّاظر فيه رأيه إن كان ذا رأى او مشتبه الحال بينهما عندى او مشترك فعسى ان يتّضح حاله لغيرى اولى من بعد فيستدرك و يجرى نحو ذلك في الحسن و الموثق و اذا عبرت بالقوى فهو لما يتردّد او يشتبه بينهما و ربّما يشتبه بين الثلاثة فيلحق ادناها في درجة الحجيّة و اطلقه بعضهم على الموثق و اخر على ما رواه الامامى الغير الممدوح و لا المذموم و ثالث على الضّعيف المنجبر بشهرة لو نحوها و المراد هنا عند الاطلاق ما قلنا و عبرت بالمعتبر عن ثلث روايات او اكثر مختلفة الصّفات او مشتهة الحالات باعتبار اثنتين منها و ممّا مر او الثلث او الاكثر و ربّما اندرجت فيها الضّعيفة الزائدة على الثلث على وجه التغليب و التبعيّة او لاعتبارها بسبب الضّميمة و ربّما غلب بعضهم اسم الاشرف في الاكثر و ليس هنا بمعتبر و يعرف معنى المعتبرين و القويين حيثما ذكرا ممّا مرّ فتدبر واردت بالرّواية و النّص و الخبر و الحديث و الاثر بلفظ المفرد او المثنّى او الجمع ما كان ضعيفا او ما في حكمه لا