عن الاخيار فضلا عن الاشرار و مبتلى بشدائد الاسفار في البرارى و القفار و الصّحارى و البحار او غيرها من الطوارى و الاعذار و حوادث الادوار فشأن هؤلاء و كتبهم و اقوالهم كشأن كثير من المذكورين فيما لم يبلغنا من مصنّفاتهم و آرائهم و لقد كان قبلهم في ازمنة الائمة (صلوات الله عليهم) فضلاء كثيرون أيضا من ارباب الرّاى و الفتوى و نعثر على مذاهبهم الّا فيما ندر جدّا و هم مثل زرارة و محمّد بن مسلم و جميل بن درّاج و ابن ابى عمير و يونس بن عبد الرّحمن و الفضل بن شاذان و اشباههم و نظرائهم و ادنى فضلا و علما منهم فليس عدم النقل عنهم لعدم الاعتناء بهم و عدم الاعتداد باقوالهم و ارائهم او عدم كونهم ذوى آراء و مذاهب فيما يحتاجون اليه في اعمالهم و يجب عليهم العمل به و العمل يجب في كثير من اوقاتهم و احوالهم بل لعدم الوقوف عليها و الاهتداء اليها فالعبرة بوفور الفضل و العلم سواء كان في متقدم او متأخر و العجب ممّن لا يعتد باقوال المتاخرين و متأخّريهم و لا سيّما اذا كانوا من المعاصرين مع ان فيهم جماعة كثيرين فاقوا على كثير من السّابقين يظهر ذلك لمن تامل كتب الفريقين و احتجاجاتهم و تحقيقاتهم و تدقيقاتهم فإن كان للأوائل فضيلة قرب العهد و السّبق بالتاسيس و التدوين فللأواخر فضيلة الثبات مع بعد المدى و مزية التّكميل و التهذيب و التّبيين فقد اجتمعت عندهم غالبا نتائج الفضيلتين و فوائد المنقبتين و ربّما كان كثير ممّن كانوا في اواخر الازمان بالنّسبة الى كثير ممن كانوا من قبلها كما قال سبحانه مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهٰا أَوْ مِثْلِهٰا على انّ الهاطل قد يتأخّر عن الرّعد و النّائل عن الوعد و مراتب الاعداد تترقى بتاخير رقمها و تزداد و الطاف اللّه تعالى تنكشف غالبا في الاخر يوم المعاد و قد بيّنا هذا و ما قبله مفصّلا في كشف القناع فليرجع اليه من حاول مزيد التّحقيق و وفور الاطّلاع و اللّه المستعان في البدء و الختام و به الاعتصام و سمّيت هذا الكتاب بمقابس الأنوار و نفايس الاسرار في احكام النّبيّ المختار و عترته الاطهار (صلوات الله عليه) و عليهم ما توالت الاعصار و الادوار سائلا من اللّه سبحانه ان يجعلنى من المقتبسين من انوارهم المقتنصين لأسرارهم و المقتفين لأخبارهم المقتبصين من آثارهم راجيا ان يهدينى في مصاك الركب و مصاف الاقدام لما هو الاوفق بالمطلب و الاوثق في الاعتصام و يوفقنى لتأليف ما حاولته بابين ارتسام و احسن تقويم و اتقن انتظام و يشفع نعمة العناية بافتتاحه بسعادة الرّعاية في الاختتام و يجعله مثابة يتبوّئها الفضلاء الكرام لاستنباط دقائق الدّلائل و حقايق الاحكام و الفقهاء العظام لالتقاط غرر الدّرر الموضوعة على ظهر العنق و ظرف الثمام و بعده مفازة تنجينى من اخطار الاثام و اهوال يوم القيام و تبلغنى في منازل دار السّلام الى اشرف محلّ و اعلى مقام و لا يؤاخذنى بما جنيت او اخطار في النقض و الابرام و تادية المرام و تبيين الاحكام فبحوله و قوته اعتصم و بعونه و عنايته افتتح و اختم و ايّاه ادعو و اسئل لكلّ منية و امل و اليه ابتهل من اوزار القول و العمل و هو حسبى و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير و هو على كل شيء قدير و بالاجابة جدير و قد رتبته على اربعة مصابيح سنية عليها مبنى الشريعة النبوية في كل منها كتب مبنيته على فصول و ابواب عليّة و مناهل روية.

المصباح الأول في العبادات

و فيه كتب

كتاب الطّهارة

و النظر في نوعيها و مقدماتها و لواحقها و فيه مقاصد

الاوّل في المياه

و النظر في اقسامها المتداوله في عرف الفقهاء و احكامها

مقدّمة الماء في الاصل على ضربين مطلق و مضاف

فالمطلق

هو الذى وضع له لفظ الماء و سمى به لغة او عرفا و هو العنصر الثقيل المائع الخالص او في حكمه و ضابطه ان يستحق اطلاق الماء عليه عرفا من غير قيد و لا يصحّ سلبه عنه و يساط ذلك بما يحكم به اهل اللسان في كل عصر و او ان سواء استند الى ما علموه و سمعوه من الوضع أم الى ما سنح في اذهانهم من آثاره و لا فرق في ذلك بين لفظ الماء او ما يرادفه عن ساير اللغات و الوجه في اعتبار هذه الضّابطة بعد اجماع الاماميّة انّ الماء قل ما يبقى على جميع اوصافه الاصليّة فضلا عن ماهيّته البسيطة فلا يناط بهما الاحكام الشرعيّة و لا ضابطة في الشّرع يرجع اليها في ذلك و لا في اللغة فتعين تحكيم العرف فيه كما في نظائره مع انه الكاشف عن اللغة حيث لم تظهر المخالفة بينهما و الرّاجح عليها في مثل ما نحن فيه حيث ظهرت كما حقق في محلّه هذا اذا كان حكمه على وجه التحقيق و امّا اذا كان بطريق التسامح كما هو الظّاهر في صور امتزاج الماء بغيره من الطوارى فهو و ان لم يعتد به غالبا في احكام الشّريعة و لا في معرفة الحقيقة فقد اعتبرها لندرة خلّوه من هذا الامتزاج مع انه ممّا يعم به البلوى و يشتد اليه الاحتياج و لما يستفاد من الرّوايات الآتية في امتزاجه بالنجاسات حيث أطلق عليه اسم الماء مط و حكم بطهوريته و جواز استعمال جميعه اذا كان كثير او نحوه مع عدم التغيير و اكتفى بنزح ما يزيله في البئر و انّما منع شرعا من استعمال المتغير بالنجاسة لحصوله التغير بها لا لزوال الاسم به مع الامتزاج او مطلقا كما يأتي بيانه في حكم المتغير بالطاهر الممازج و المجاور فتأثير التغيّر [التغيير] بالنّجاسة في منع استعمال الكثير و نحوه ليس الّا كتأثير ملاقاتها بدون التغيّر [التغيير] في غيره و لأنّ الظّاهر وقوع التّسامح و التوسعة في اصل الوضع اللّغوىّ او العرفى كما تشهد به الضّابطة المقررة لمعرفة الحقيقه لا في الاستعمال خاصّة و مثل هذا التّسامح معتبر قطعا و لا سيّما فيما نحن فيه لأنّ منشأه ليس مجرّد