اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 93
العام فتأمل فيما ذكرنا تجده حقيقا بالقبول.
و اما الدليل على كفاية الظن فهو الدليل على كفاية الظن فى مطلق معارضات الادلة و هو ان بقاء التكليف و عدم السبيل الى تحصيل الاحكام الواقعية- بعنوان اليقين- يفيد جواز العمل به- و ان فرض امكان الوصول اليه فى بعضها- لان استفراغ الوسع فى تحصيله انما يمكن بعد تتبع جميع الادلة و هو مستغرق للاوقات- غالبا- مفوت للمقصود مع انه عسر عظيم و حرج شديد و هما منفيان فى الدين بالاجماع و الآيات و الاخبار.
ثم ان المراد من الظن هو ما يحصل بعد الفحص- لا بأصالة الحقيقة- فلا معنى لمقابلة مختارنا بأنا نكتفى بالظن الحاصل من اصالة الحقيقة.
و مطلق الظن كاف، و فى تحصيله يكفى تتبع كل باب بوبوه فى كتب الاخبار لكل مطلب و ما يظن وجود ما له مدخلية فى المسألة من سائر الابواب، و قد صار الآن ذلك سهلا من جهة تأليف الكتب المبوبة مثل الكافى و التهذيب و الاستبصار و الوافى و وسائل الشيعة. و لا بد من ملاحظة الكتب الفقهية سيما الاستدلالية مثل المعتبر و المنتهى و المختلف و المسالك و المدارك و غيرها.
المقصد الثالث- فيما يتعلق بالمخصص
[تعقب المخصص عمومات و صح عوده الى كل واحد]
اذا تعقب المخصص عمومات و صح عوده الى كل واحد، فلا خلاف فى ان الاخيرة مخصصة به، انما الخلاف فى غيرها. و فرضوا الكلام فى الاستثناء ثم قاسوا عليه غيره.
و التحقيق ان ادوات الاستثناء وضعت بوضع عام لكل واحد من الافراد فلم يتصور الواضع حين وضع تلك خصوصية اخراج خاص بل عموم معنى الاخراج و وضع تلك الالفاظ لكل واحد من جزئيات الاخراج، فعوده الى الاخيرة حقيقة
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 93