اجتهاده فى اللغة.

احتج النافون بانه لو دل لدل باحدى الثلاث و كلها منتفية.

اما المطابقة و التضمن فظاهر و إلّا لكان منطوقا.

و اما الالتزام فلعدم اللزوم لا عقلا و لا عرفا.

و لي فى المسألة توقف و ان كان الظاهر فى النظر انه لا يخلو عن اشعار لكن لا بحيث يعتمد عليه إلّا ان ينضم اليه قرينة- كما فى القيود الاحترازية فى الحدود و الرسوم-.

و اما مثل اعتق رقبة مؤمنة. فدلالته على عدم كفاية عتق الكافرة ليست من جهة مفهوم الوصف- كما توهم- و لا الاجماع- كما نقله العلامة فى النهاية- بل لان اتحاد الموجب مع كون التكليف شيئا واحدا يوجب العمل على المقيد لان العمل على المطلق ترك للمقيد بخلاف العكس، فعدم الامتثال بعتق الكافر لعدم صدق الامتثال بالمؤمنة التى ورد الخطاب بها مع كون المطلوب رقبة واحدة.

فائدة

مقتضى المفهوم المخالف انما هو رفع الحكم الثابت للمذكور و قد وقع هنا توهمان.

احدهما ان مفهوم قولنا: اعط زيدا ان اكرمك. لا تعطه ان لم يكرمك. و هو باطل لان رفع الايجاب عدم الوجوب و هو اعم من الحرمة نعم اذا كان الحكم هو الجواز- بالمعنى الاعم يكون مفهومه الحرمة كقوله (ع): «كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب». فمفهومه: ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ من سؤره و لا يشرب فانه و ان كان مفهومه الصريح نفى الجواز لكنه ملزوم للحرمة.

ثانيهما: ان مفهوم قولنا: كل غنم سائمة فيه الزكاة، ليس كل غنم معلوفة فيه الزكاة.