و يمتنع التأثير فيه للزوم تحصيل الحاصل. مع ان اثر القدرة متأخر عنها. قلت الممتنع ايجاد العدم السابق- لا استمراره- و اثر القدرة يظهر فى الاستمرار. ان قلت. لو كان المطلوب هو العدم لزم ان يكون ممتثلا بمحض الموافقة الاتفاقية او عدم القدرة على الفعل- او غير ذلك-. قلت: حصول الامتثال موقوف على الداعى الحاصل بتوطين النفس عليه. ان قلت: على ما ذكرت- ايضا- يئول الكلام الى ان المكلف به امر وجودى و هو ابقاء العدم و استمراره و لو بمجرد توطين النفس على الامتثال. قلت: عدم الفعل فى الآن الثانى من التكليف. هو المكلف به، و سائر الامور مكلف بها بالتبع من باب المقدمة.

[دلالة النهى على التكرار]

اختلفوا فى دلالة النهى على التكرار فعن الاكثر انه للتكرار.

و الاقوى العدم لما مر من ان الاوامر و النواهى- و غيرهما- مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام و التنوين و هى حقيقة فى الطبيعة لا بشرط. و لا يزيد الهيئة الا الطلب الحتمى التحريمى او الايجابى. و الاصل عدم شى‌ء آخر فمن يدعيه فعليه البيان- مع انا نرى استعماله فى كل من المعنيين و المجاز و الاشتراك خلاف الاصل.

احتجوا بأن النهى طلب ترك الطبيعة و منع ادخال الماهية فى الوجود و هو انما يتحقق بالامتناع عن ادخال كل فرد.

و فيه ان ذلك لا يفيد ذلك و لو كان مدخول الطلب التحريمى، الماهية بشرط الوحدة او بشرط العموم المجموعى- فضلا عما لو كان هو الطبيعة المطلقة- اذ كما ان المطلوب يحتمل الاطلاق و التقييد، الطلب- ايضا- يحتملهما و لا دلالة فى اللفظ على احد التقييدين، فطلب ترك الطبيعة انما يقتضى ترك جميع افراد الطبيعة فى الجملة- لا دائما- و اين المطلقة من الدائمة. فلا يمكن اثبات التكرار للنهى من جهة المادة و لا من جهة طلب الترك اللهم إلّا ان يتشبث بالتبادر العرفى-